چالشها و موانع مذاکرات بین الافغانی
متن سخنرانی دکتر محمد تقی مناقبی در نشست «مذاکرات بین الافغانی برای صلح و مردم سالاری» در شهر دتمولد آلمان در چهارم اکتبر 2025.
اشاره:
در چهارم اکتبر نشستی تحت عنوان مذاکرات بین الافغانی برای صلح و مردم سالاری در شهر دتمولد آلمان برگزار شده بود. من در آن نشست به عنوان شخصیت مستقل در مورد چالش ها و موانع مذاکرات بین الافغانی به صورت مختصر صحبت کردم. عنوان این سخنرانی از پیش انتخاب شده بود. علاقمند بودم که صوت و تصویر سخنرانی را برای شما گرامیان به اشتراک بگذارم، اما بعد از دریافت متوجه شدم که به خاطر نقص فنی کامل ضبط نشده است. بنابراین، متن نوشته شده آن را خدمت شما تقدیم می نمایم. به امید صلح پایدار و روزهای پر از امید و تلاش برای وطن.
متن سخنرانی:
حضار گرامی، خانم ها و آقایان، تیم برگزار کننده این نشست و تمامی کسانی که صدای مرا شنوند به همه شما سلام و درود میفرستم. در آغاز موفقیت برگزاری نشست تحت عنوان: «مذاکرات بین الافغانی برای صلح و مردم سالاری» را به شما تبریک میگویم.
من محمد تقی مناقبی استاد سابق دانشگاه در کابل و پژوهشگر در حوزه حقوق و توسعه پایدار میخواهم در حضور شما به اختصار در باره عوامل ناکامی مذاکرات و صلح طلبی در افغانستان صحبت کنم.
یک: چیستی مذاکره برای صلح پایدار
مذاکره یا گفتگو، نوعی تبادل نظر سازنده است که بی واسطه یا با واسطه میان دو یا چند طرف در یک موضوع مورد اختلاف اتفاق می افتد. مذاکره به خودی خود ابزار است و نه هدف. مذاکره نشانه آن است که طرف های یک اختلاف تلاش دارند با حسن نیت اختلافات خویش را از راه گفتگو حل کنند و به منظور حل اختلاف و یا رسیدن به یک وضعیت مورد رضایت همگی، حاضرند از خود انعطاف نشان داده دست کم بخشی از خواستههای طرف مقابل را پذیرفته و از قسمتی از مطالبات خود نیز دست بردارند.
واژه مذاکره یا مذاکرات بین الافغانی در ادبیات سیاسی نیم قرن اخیر ما بسیار آشنا است؛ با این وجود، یکی از بی معناترین واژه ها نیز میباشد که مردم افغانستان هرگز خاطره نیک و امیدی برای رسیدن به آرامش، آزادی و رفاه از آن نداشته اند و هنوز هم ندارند. به نظر شما دلیل این امر چیست؟!
دو: فرایند ناکام آشتی جویی در افغانستان
زیرا گفتگو و آشتی جویی در افغانستان یک فرایند کاملا ناکام بوده است. همین امر باید ما را به تأمل جدی در این باب وا بدارد که چرا چنین هستیم؟! چگونه میتوانیم این سد را بشکنیم و مانند دیگر ملت ها و کشورهای دچار بحران، مشکل خود را انسان وار حل کنیم؟! اجازه دهید چند مورد از مهمترین گفتگوهای ناکام سیاسی پنجاه سال اخیر کشور را فهرست کنم:
1. برنامه آشتی ملی ببرگ کارمل (نیمه اول دهه شصت خورشیدی)؛
2. پروگرام مشی مصالحه ملی دکتر نجیب الله (نیمه دوم دهه شصت خورشیدی)؛
3. گفتگوهای پیشاور و راولپندی برای تشکیل دولت موقت؛
4. گفتگوهای هفتگانه و هشتگانه؛
5. گفتگوهای ناکام احزاب مخالف و نیز شورای هماهنگی با دولت استاد ربانی و شورای نظار؛
6. گفتگوهای جناح های مختلف با طالبان در دور اول (پیش از سال 2001)؛
7. گفتگوهای پیدا و پنهان، تمویل مخالفان تا جرگه های صلح توسط رئیس جمهور کرزی؛
8. رهایی زندانیان، شورای عالی صلح و مذاکرات صلح دوحه در حکومت رئیس جمهور اشرف غنی؛
9. دعوت به مذاکره و گفتگو از سوی سران طالبان؛
10. دعوت به گفتگو و مذاکره از سوی دستههای مختلف از مخالفان طالبان.
سه: عوامل ناکامی مذاکرات و صلح طلبی در افغانستان
حال این پرسش به صورت جدی مطرح میشود که به راستی سبب ناکامی این همه برنامه برای گفتگو و مذاکره برای حل بحران افغانستان چیست؟! فرض کنیم اصلا مخالفان طالبان حتی با حذف طالبان به قدت برسند، چه چیزی تغییر میکند؟! آیا کشور تبدیل به اتوپیای دلخواه میگردد؟! پاسخ به این پرسشها، نیاز به نگاه ژرفتر به ریشههای بحران افغانستان دارد:
1. افغانستان از 1923 تا 2021 ده بار تغییر رژیم سیاسی و هفت بار تغییر قانون اساسی داشته است. در طول این دوران دراز همواره شعار مذاکره، آشتی ملی و دعوت به صلح پایدار از سوی همه طرفهای بحرانهای سیاسی داده میشده است. {اکنون رژیمی در کابل استقرار یافته که خود را بی نیاز از گفتگو، بی نیاز از قانون، بی نیاز از علم، بی نیاز از مردم به خصوص بانوان و اقوام، بی نیاز از انترنت و دنیای دیجیتال و بی نیاز از اراده جهانی میداند}. سوال این است که چرا باید در یک سرزمین و برای یک جامعه در این مدت کوتاه تغییر رژیم های سیاسی با جنگهای ویرانگر یاکودتاهای خونین صورت بگیرد و هر بار قوانین اساسی جدید نوشته شود و سرانجام اصل حاکمیت قانون به نفع نظم جنگلی نفی گردد؟
2. آیا حقوق بنیادین شهروندی با تغییر رژیم سیاسی، تغییر میکند؟ یا ساختار اساسی دولت و نهادهای سیاسی در این رژیم ها به صورت بنیادی متفاوت بوده اند؟ که مسلم چنین نبوده است.
3. اگر حقوق اساسی شهروندی تغییر نمیکند و ساختار دولت و نهادهای سیاسی نیز تقریبا تغییر نداشته است، پس چرا ده بار رژیم تغییر کرده و هفت بار قانون اساسی تبدیل شده است و نه تعدیل؟
4. چرا پروسه های دوامدار و بعضا بسیار پرمصرف مذاکره و صلح نتوانسته است تا کنون تأثیر ی بر تغییر سیاسی در افغانستان بگذارد؟!
پاسخ این سوالات به سنت کسب، حفظ و استعمال قدرت سیاسی در افغانستان به خصوص در صد سال اخیر بر می گردد و همین ها بزرگترین چالش و مانع بر سر راه مذاکره و صلح پایدار هستند. ما برآنیم که در فرصت کوتاه اختصاص یافته به این پرسشها پاسخ بدهیم.
******
چالش اول برای مذاکره و صلح پایدار: نبود اراده واقعی و اعتماد میان طرف ها، احترام به جوانب مقابل و ترس از خیانت است.
صلح نوعی عقد یا قرار داد است. قرارداد عبارت است از توافق دو اراده. وقتی دلایل شکست مذاکرات و صلح را در تاریخ افغانستان مطالعه کنید، متوجه می شوید که نبود اراده واقعی برای صلح و نبود اعتماد، از بزرگترین موانع تحقق آن بوده است. از مذاکره برای خریدن زمان، برای فریب و یا برای هرچیزی دیگری جز حل ریشه ای معضل کشور استفاده شده است. هر وقت جانب کم زور تقاضای مذاکره کرده، هدف اغلب دریافت سهم و امتیاز برای خود بوده نه مردم افغانستان و اگر طرف زورآور از مذاکره و صلح سخن گفته، منظورش تسلیم بدون قید و شرط طرف مقابل بوده است. به همین جهت سخن معروفی است از یکی از رهبران دهه هفتاد در جنگ های کابل که میگفت: هرگاه روز مذاکره کرده به توافق می رسیم، به سربازان دستور می دهم که شب کاملا آماده باشند چون مطمئن هستم شب طرف مذاکرهای ما حمله خواهد کرد. صلح فداکاری، قربانی، از خود گذشتگی، اعتمادسازی و تحمل جانب مقابل برای رسیدن به یک منفعت کلان ملی میخواهد که هنوز نمونهای از آن در کشور ما یافت نشده است.
چالش دوم برای مذاکره: بی باوری به عدالت، به برابری جنسیتی و شهروندی، به حاکمیت قانون و یا تفسیر نادرست از عدالت است. نه دموکراسی و نه نظم مبتنی بر حقوق بشر و نه حتی حکومت دینی بدون عدالت قابل تحقق نیست؛ اما در ذهن و ضمیر هیچ یک از طرف های مذاکره و صلح هدفی برای تحقق عدالت، برابری و آزادی یافت نشده و نمیشود، آن چه یافت میشود سهم خواهی و مشارکت خود است. با سهم خواهی و برتری طلبی میشود قبیله درست کرد، اما رسیدن به صلح پایدار و در نهایت به دولت مدرن هرگز ممکن نیست. ما در سپهرسیاست همواره از سهم خواهی، عدالت قومی، عدالت لسانی و عدالت مذهبی و در نهایت عدالت سمتی سخن گفته ایم؛ در حالی که عدالت نمیتواند قومی، لسانی، یا مذهبی و سمتی باشد. عدالت بر اساس تجارب هزاران ساله سیاسی بشر باید فردی، فراگیر، عمومی و فارغ از هر نوع قید و شرط باشد نه صنفی و قشری. در عدالت قومی یا لسانی و یا مذهبی حتی اگر تمام امتیازات کشور برای قوم، مذهب یا سمت من باشد باز هم تردید خواهم کرد که ممکن حقم خورده شده باشد. عدالت قومی و مذهبی غیریت ساز بوده و ناخواسته دشمن یا دست کم رقیب برای عدالت خواهی دیگران است. اعتماد ملی را نابود میسازد، همگرایی را تضعیف نموده و فقر و بیچارگی بخشی از مردم را هرگز نمی خواهد ببیند و این یعنی ضد عدالت. ضد توسعه، ضد اسلام و ضد حقوق بشر. درست به همین جهت است که از دسترخوان جامعه جهانی در دوره بیست ساله جمهوریت از باب مثال مردمان ولایت های چون دایکندی و غور با وجود امنیت، با بیکاری بالای هشتاد فیصد مواجه بوند. آن ها نه صاحب آب صحی شدند، نه صاحب شفاخانه، نه صاحب برق، نه صاحب شهرک صنعتی و نه صاحب حتی چند کیلومتر سرک پخته. آن ها اکنون با ناامنی، کوچهای اجباری و قتلهای فراقانونی روزمره مواجه هستند و این برای باورمندان به عدالت قومی و عدالت مذهبی خود عین عدالت بوده و هست.
چالش سوم و اصلی برای مذاکره و صلح پایدار: حذف همیشگی مردم از مصدر مشروعیت سیاسی است. تقریبا هیچ گاه مذاکرات صلح در افغانستان برای حقوق مردم، برای مردان، برای زنان، برای فقرا و برای شهروندان نبوده، بلکه گفتگو برای بده بستان دو گروه، دو شخص یا دو طیف بوده است. سهم خواهی از قدرت و نزاع بر سر دسترخوان نوعی دور باطل است و همچنان ادامه مییابد. به همین جهت عمر این بده بستان ها به دوام اقتدار یا ضعف و زوال یکی از طرفین بستگی داشته است. به محض این که یکی از طرف ها احساس قدرت بیشتر کرده حتی با کمک نیروی خارجی، به تمام تعهدات خود پشت پا زده و همه چیز را برای خود و صفر را برای جانب مقابل خواسته است.
سوگمندانه کسب، حفظ و استعمال قدرت سیاسی در افغانستان امروزی کاملا تحت تأثیر سنت سیاسی غلطی است که ازسدههای گذشته در این سرزمین رواج داشته و مبنای مشروعیت سیاسی بوده است. در طی چند صد سال حکومت ها با زور و با کودتاها تأسیس و با اشغال سرزمین های همسایه یا تصرف دارایی مخالفان در داخل کشور و کسب غنائم حفظ می شده است. تنها در فاصلهی سالهای 1933 تا 1973 یعنی چهل سال حکومت ظاهرخان جنگ داخلی یا خارجی رخ نداده و در غیر آن تقریبا همیشه بر سر کسب و یا حفظ قدرت جنگ و نزاع وجود داشته است.
در این دوره طولانی، هیچ گاه دولت ها به مردم به عنوان مبنای مشروعیت حکومت توجه نکرده اند؛ بلکه قدرت سیاسی غنیمت جنگی و حق مشروع یک شخص، یک خاندان، یک حزب و یا یک قبیله محسوب می شده است. {هرگاه بین منافع حاکم یا خاندانش و مردم تضاد واقع شده، قدرت حاکم، مردم را بیرحمانه به عنوان باغی و تجاوز گر به حق مشروع پادشاه یا تئوری توطئه ضدیت با امنیت و استقلال کشور مجازات نموده است. پادشاه/ رئیس جمهور/ امیر و قدرت حاکمه خود قانون بوده و مردم رعیت.} در تمام این مدت از دین داری، قوم گرایی و زن ستیزی به عنوان سه ابزار مهم جهت تحکیم پایه های قدرت سیاسی، سربازگیری از مردم و نیز مشروعیت بخشی سرکوب استفاده شده است. مثلا «جهاد» یک فریضه دینی برای دفاع در اسلام است، یک مسلمان همانگونه که حق ندارد برای انجام نماز و روزه پاداش طلب کند، حق ندارد برای انجام وظیفه جهاد خود نیز چیزی را بخواهد، در حالی که هم مجاهد سابق و هم طالب بعدی کل یک کشور را با چهل میلیون جمعیت آن غنیمت جهاد برای خود تلقی کرده و گروگان گرفته بودند و گرفته اند. با کجای این نوع تفکر کانکریتی میشود مذاکره و گفتگو کرد؟!
این جا سوالی مطرح می شود که چرا رژیم های سیاسی دموکرات و قوانین اساسی نیز نتوانست حق حاکمیت را به مردم بازگرداند؟!
چون دموکراسی بدون افراد دموکرات و باورمند به عدالت، برابری، حاکمیت قانون و حقوق شهروندی ممکن نیست. هفت قانون اساسی مصوب و دو قانون اساسی مسود، یعنی جمعا 9 قانون اساسی در کمتر از صد سال نتوانست مسئله مشروعیت سیاسی و حق حاکمیت مردم را حل کند، چون همه چیز از روی کاغذ شروع و بر روی کاغذ ختم میشد.
زیرا وقتی مبنای مشروعیت قدرت سیاسی مردم نباشد، هر شخص یا گروه که به قدرت برسد، ساختار دولت و اداره را مانند یک لباس در قامت شخص خود می دوزد و با تغییر حاکم، نظام سیاسی تغییر میکند، نفر بعدی آن ساختار را متناسب با وضعیت ذینفعان جدید تغییر میدهد. قوانین اساسی افغانستان هیچ گاه نتوانسته است خود را از آن میراث سیاسی گذشته رها نماید. در تمام هفت قانون اساسی افغانستان گروه های فشار تلاش کرده اند تا به نام حاکمیت قانون، قانون حاکمان را تطبیق کنند. قدرت شخصی، قومی یا حزبی را با سوء استفاده از نام مردم یا مذهب مشروعیت ببخشند؛ برای مثال اولین نظام جمهوری در افغانستان با لغو پارلمان به عنوان سمبل اراده مردم و نهاد قانون گذار آغار شد. اولین رئیس جمهور با از بین بردن تفکیک قوا کمر حاکمیت مردم را شکست و همزمان پنج سمت و رهبری هر سه قوا را داشت و یک قادر متعال بود و نه حاکم افغانستان. در آخرین قانون اساسی افغانستان مصوب 2004 در ماده 64 تفکیک قوا از بین رفت و تمام قدرت اجرایی، تقنینی، قضایی، ارتش، امنیت، بانک، سرمایه و غیره در اختیار یک فرد به نام رئیس جمهور افغانستان قرار گرفت، طوری که برای استخدام یک مأمور عادی در دورترین نقطه ای کشور، امضای رئیس جمهور لازم بود. در مقابل، هیچ مکانیسمی برای کنترل قدرت او وجود نداشت. بنابر اسناد موجود روسای جمهور با استفاده از همین قدرت قانونی خود، بزرگترین موانع را بر سر راه تطبیق همان قانون اساسی، رشد احزاب سیاسی، فرد گرایی و انتخابات آزاد به عنوان سمبل های حاکمیت مردم و دموکراسی ایجاد کردند. بزرگترین ناقضان قوانین اساسی خود آن ها بودند. آنان تلاش میکردند با باج دهی به سران اقوام و تمرکزگرایی مطلق، جلوگیری از اجرای عدالت انتقالی و توسعه فساد، افرادی را شریک قدرت بسازند تا حاکمیت خودش را بیشتر دوام دهند. به همین جهت دموکراسی در افغانستان ریشه نگرفت. این امر مشکلات را مانند آتش زیر خاکستر پنهان کرد که در سالهای بعد آثار خود را در فروپاشی نظام سیاسی نشان داد. مذاکرات و طرح های صلح نیز در همین قالب قابل تفسیر و فهم است. یعنی مذاکره برای مذاکره یا نهایت مذاکره برای سهم خواهی یک گروه و شراکت در امتیازات یا تسلیم صلح آمیز جانب مقابل در برابر جناح غالب یا حاکم تلقی می شد نه گفتگو به هدف حل ریشه ای معضل که دو طرف خود را نماینده ای منافع مردم دیده و بر مبنای حق حاکمیت مردم گفتگو کنند.
راه حل چیست؟
بر اساس ترتیب معضلات نامبرده این موارد برای مؤثریت مذاکره و صلح پیشنهاد میگردد:
یکم: باور و اراده واقعی برای صلح و احترام به تمام مردم افغانستان با احترام به تمام تفاوت های ایشان. هریک از طرفهای مذاکره مشخص کند که کی هستند؟ و برای دیگران چه وزن و اعتباری قائلند؟ خواست و اهداف، معیارها، اصول و خطوط سرخشان در مذاکره چیست؟ در باره حاکمیت، اقوام، مذهب، زنان، احزاب، همسایگان، قدرتها و معاهدات بین المللی چه دیدگاهی دارند؟ هیچ فرد یا گروه خود را نباید صاحب اصلی و مالک حق حاکمیت دانسته به دیگران سهیه یا خیرات بدهد، بلکه تلاش نمایند زمینه را برای تبارز و تعمیل اراده مردم از طریق صندوق انتخابات فراهم سازد.
دوم: ارایه تفسیر واضح و شفاف از عدالت و رسیدن به نوعی اجماع در باره آن. گذار از حاکمیت سهمیهای، قبیلوی و بدنام سازی عدالت به حاکمیت قانون و تن دادن به عدالت فراگیر، عمومی، مطلق و بدون هیچ قید و شرط.
سوم: هدف محوری در مذاکره و صلح، باید بازگردانیدن حق حاکمیت سیاسی غصب شده به خود مردم باشد و نه سهمیه خواهی و نه امتیاز دهی و امتیاز گیری. که هیچ کس نه مالک مردم است و نه مالک حاکمیت سیاسی ایشان تا امتیازی را که مربوط به مردم است به کسی بدهد و یا بگیرد. بلکه اراده مردم از طریق یک مکانیزم انتخابی شفاف باید به یک نظام سیاسی مورد قبول مردم انتقال یابد و با ایجاد سیستم شفاف و پاسخگو و حاکمیت قانون به صورت برابر و عادلانه تطبیق و إعمال شود.
چهارم و آخرین راه حل: مردم افغانستان به خصوص در دهه های اخیر به شدت تحقیر و حتی انسانیت زدایی شده اند، حقوق بنیادین بشری مردم به ویژه بانوان باید جزو خطوط سرخ در هر گفتگو تلقی گردد. فرد یا گروهی که از عنوان های فریبنده، کلی و غیر شفاف چون قوم، چارچوب شریعت و غیره استفاده میکند، باید خواسته ها و پلان های خود را با جزئیات کامل و نه کلی گویی فریبنده، تشریح نموده و در قالب مانفیست ها و منشورها برای همه اعلام نمایند. این پلان ها با معیارهای خطوط قرمز مردم افغانستان یعنی تثبیت حق حاکمیت مردم، عدالت بدون قید و شرط و برابر و حقوق انسانی ایشان سنجش گردد. هرگاه با آن ها سازگار نباشد، مردود اعلام شوند. حقوق زنان نباید به هیچ وجه کتمان یا وجه المصالحه قرار گیرد، زیرا هر جامعه ای که زن در آن عزت و حقی نداشته باشد، هرگز روی عزت، آزادی و رفاه را نخواهد دید.
در این صورت است که امکان نتیجه گیری از مذاکرات و فرایندهای صلح وجود دارد و گرنه بازهم چیزی جز تکرار چرخه باطل گذشته نیست
در پایان از لطف و توجه شما سپاسگزارم
والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
