مبنای مشروعیت دولت در قوانین اساسی افغانستان

ترجمه متن سخنرانی رهنمودی دکتر محمد تقی مناقبی در کنفرانس دو روزه

 The Future of Afghanistan: a Comparative Constitutional Analysis

اکتبر 2022- رم- ایتالیا

(برگزار کنندگان: سفارت افغانستان در رم و دانشگاه بلونیای ایتالیا)

سفیر افغانستان در رم جناب خالد ذکریا، جناب Professor Patrizia Pederzoli   گرداننده برنامه و دانشمندان اشتراک کننده از دانشگاه بولونیا و تمامی استادان و دیگر اشتراک کنندگان در کنفرانس، خانم ها و آقایان، مراتب احترام و درودهای مرا پذیرا باشید! ضمن ابراز امتنان از فراهم سازی فرصت برای گفتگوی علمی پیرامون قانون اساسی افغانستان، برگزاری موفق این برنامه به ابتکار سفارت افغانستان در رم و دانشگاه بلونیا را به شما تبریک می گویم.

من محمد تقی مناقبی استاد سابق دانشگاه در کابل و پژوهشگر فوق دکتری در دانشگاه پارما در حوزه توسعه پایدار هستم. می خواهم در باره مبنای مشروعیت دولت در قوانین اساسی افغانستان صحبت کنم.

اجازه دهید سخن خود را با چند سوال آغاز نمایم:

1. افغانستان از 1923 تا 2021  ده بار تغییر رژیم سیاسی و هفت بار تغییر قانون اساسی داشته است. اکنون رژیمی در کابل استقرار یافته که خود را بی نیاز از قانون اساسی می داند. سوال این است که چرا باید در یک سرزمین و برای یک جامعه در این مدت کوتاه تغییر رژیم های سیاسی با کودتاهای خونین صورت بگیرد و هر بار قوانین اساسی جدید نوشته شود؟

2. آیا حقوق بنیادین شهروندان با تغییر رژیم سیاسی، تغییر می کند؟ یا ساختار اساسی دولت و نهادهای سیاسی در این رژیم ها به صورت بنیادی متفاوت بوده اند؟

3. اگر حقوق اساسی شهروندی تغییر نمی کند و ساختار دولت و نهادهای سیاسی نیز تقریبا تغییر نداشته است، پس چرا هفت بار قانون اساسی تبدیل شده است و نه تعدیل؟

پاسخ این سوالات به مبنای مشروعیت دولت در افغانستان به خصوص در صد سال اخیر بر می گردد.

1.     مبنای مشروعیت دولت در افغانستان در دوره پیش از تدوین قوانین اساسی

قوانین اساسی افغانستان از لحاظ مبنای مشروعیت دولت کاملا تحت تأثیر سنت قدرت های است که از 1747 به بعد بر این سرزمین حکومت می کرده اند. در تمام این دوره طولانی حکومت ها با زور و با کودتاها تأسیس و با اشغال سرزمین های همسایه یا تصرف دارایی مخالفان در داخل کشور و کسب غنائم حفظ می شده است. در تمام این دوره تقریبا سیصد ساله، تنها در فاصله‌ی سالهای 1933 تا 1973 یعنی چهل سال جنگی داخلی یا خارجی رخ نداده و در غیر آن تقریبا همیشه بر سر کسب قدرت جنگ و نزاع وجود داشته است.

در این دوره طولانی، هیچ گاه دولت ها به مردم به عنوان مبنای مشروعیت حکومت توجه نکرده اند؛ بلکه قدرت سیاسی غنیمت جنگی و حق مشروع یک شخص، یک خاندان، یک حزب و یا یک قبیله محسوب می شده است. هرگاه بین منافع حاکم یا خاندانش و مردم تضاد واقع شده، قدرت سیاسی، مردم را بیرحمانه به عنوان باغی و تجاوز گر به حق مشروع پادشاه یا خاندان حاکم مجازات نموده است. پادشاه و قدرت حاکمه خود قانون بوده و مردم رعیت که فقط باید اطاعت می کرده اند. در تمام این مدت از دین داری و زن ستیزی به عنوان دو ابزاری مهم جهت تحکیم پایه های قدرت سیاسی و نیز مشروعیت بخشی سرکوب مردم استفاده شده است.

 چون قدرت سیاسی حق شخصی محسوب می گردیده، تقسیم قدرت هم فقط میان افراد  خاندان حاکم صورت می گرفته است و وابستگان به قدرت خود را مکلف به حفاظت از آن به عنوان ملکیت شخصی خود می دانسته اند. به همین جهت مرزهای کشور را با تصمیم شخصی بارها جابجا کرده اند. گاه به خاطر توسعه قدرت اقتصادی و سرزمینی، مردم افغانستان نسل کشی و به عنوان برده فروخته می شده است چنان که در فاصله ی سالهای 1891 تا 1893 شصت و دو نیم در صد جمعیت قوم هزاره شامل میلیون ها نفر توسط دولت حاکم نسل کشی گردیده، به عنوان برده فروخته شده و اراضی و خانه های ایشان غصب شده است.

در سال 1880 با حمایت بریتانیا، اولین رژیم کاملا متمرکز در کابل تأسیس شد و وضعیت نیمه فدرال گذشته کامل از بین رفت. از آن پس این مدل سیاسی در میان حاکمان افغانستان بسیار محبوبیت یافت. زیرا در آن قدرت حاکمان بالا بود، دیکتاتوری و خودکامگی مشروعیت می‌یافت و دسترسی مردم به آزادی، عدالت و حکومت قانون کمتر می‌گردید؛ اما این روش هرگز ثبات سیاسی و صلح پایدار را به ارمغان نیاورد.

2.     مبنای مشروعیت دولت در قوانین اساسی افغانستان

قانون اساسی، به عنوان مجموعه قواعدی که ساختار، وظایف و صلاحیت های نهادهای سیاسی دولت و نیز حقوق اساسی و آزادی های عمومی شهروندان را مشخص می سازد، مهمترین سند حقوقی یک کشور برای حاکمیت قانون می باشد. قوانین اساسی، از فرهنگ و آداب مردم یک سرزمین و نیز تجارب مهم جهانی برگرفته می شوند.

 تا این جا مبنای مشروعیت سیاسی در رویه سیاسی افغانستان روشن شد؛ حال بر می‌گردیم به پاسخ سوالاتی که اول مطرح کردم. وقتی مبنای مشروعیت قدرت سیاسی مردم نباشد، هر شخص یا خاندان که به قدرت برسد، ساختار دولت را مانند یک لباس در قامت شخص خود می دوزد و با تغییر حاکم، نظام سیاسی تغییر می کند، نفر بعدی آن ساختار را متناسب با وضعیت ذینفعان جدید تغییر می دهد. این گونه بود که در کمتر از یک صد سال 7 بار قانون اساسی تغییر نمود و دو بار هم پیش نویس قانون اساسی نوشته شد؛ اما به مرحله تصویب نرسید که جمعا 9 قانون اساسی می شوند. یعنی در تمام این قوانین اساسی، در ظاهر از اراده مردم به عنوان مبنای قدرت سیاسی نام برده شده و در واقع همیشه مردم حذف شده اند.

در قوانین اساسی افغانستان همیشه تلاش شده است که افغانستان دارای بنیادهای سیاسی مترقی دیده شود؛ اما هیچ گاه نتوانسته است خود را از آن میراث سیاسی گذشته رها نماید. در تمام هفت قانون اساسی افغانستان گروه های فشار و قدرت های حاکم تلاش کرده اند تا به نام حاکمیت قانون، قانون حاکمان را تطبیق کنند. قدرت شخصی، قومی یا حزبی را با سوء استفاده از نام مردم مشروعیت ببخشند؛  برای مثال در آخرین قانون اساسی افغانستان مصوب 2004 در ماده 64 تفکیک قوا را از بین برد و تمام قدرت اجرایی، تقنینی، قضایی، ارتش، امنیت، بانک، سرمایه و غیره را در اختیار یک فرد به نام رئیس جمهور افغانستان قرار داد، طوری که برای استخدام یک مأمور عادی در دورترین نقطه ای کشور، امضای رئیس جمهور لازم بود. در مقابل هیچ مکانیسمی برای کنترل قدرت او وجود نداشت. بنابر اسناد موجود روسای جمهور با استفاده از قدرت قانونی خود، بزرگترین موانع را بر سر راه رشد احزاب سیاسی، فرد گرایی و انتخابات آزاد به عنوان سمبل های دموکراسی ایجاد کردند. بزرگترین ناقضان قوانین اساسی خود آن ها بودند. آنان هرگز مردم را منشأ مشروعیت بخشی نمی دیده اند، بلکه قدرت سیاسی را حق شخصی، قومی و خاندانی خود دانسته و تلاش می کردند با باج دهی به بزرگان دیگر و تمرکزگرایی مطلق، جلوگیری از اجرای عدالت انتقالی و توسعه فساد، افرادی را شریک قدرت بسازند تا حاکمیت خودش بیشتر دوام یابد. به همین جهت دموکراسی در افغانستان ریشه نگرفت. در تمام قوانین اساسی افغانستان، به صراحت یا به طور ضمنی مبنای مشروعیت قدرت سیاسی، مردم نبودند و یا دست کم این طوری فهم و تفسیر شده است. در کنفرانس 2001 بن برای تشکیل نظام سیاسی جدید، تلاش صورت گرفت تا مردم در مبنای مشروعیت دولت نادیده گرفته شوند و این امر مشکلات را مانند آتش زیر خاکستر پنهان کرد که در سالهای بعد آثار خود را در فروپاشی نظام سیاسی نشان داد.

3.     نتایج حاصل از این طرز تلقی در قوانین اساسی افغانستان

نتیجه این نوع نگاه به مبنای مشروعیت دولت ها موارد ذیل بوده است:

1- تمرکز گرایی افراطی، ایجاد بی اعتمادی ملی، از بین بردن همبستگی اجتماعی و جلوگیری از ایجاد یک ملت واحد.

2- قوم گرایی افراطی و تبعیض در استخدام کارمندان دولت و نهادها، در ارتش، در آموزش، در توسعه و تقسیم مردم به شهروندان درجه اول و درجه دوم و درجه سوم.

3- فساد اداری گسترده و سوء استفاده از قدرت.

4- ناکام سازی دموکراسی و نهادهای انتخابی.

5- تبدیل تفاوت های اجتماعی، زبانی و مذهبی به تقسیم بندی ها و چند پارچگی ها و ایجاد دشمنی.

6- حمایت از بی نظمی، خشونت و جنگ و ممانعت از حاکمیت قانون و عدالت.

7- ممانعت از سرشماری نفوس و جمعیت کشور که از ضروری ترین وظایف یک دولت می باشد.

8- حمایت ضمنی از گسترش تولید و ترانزیت مواد مخدر.

9- تبدیل مردم افغانستان به غمگین ترین مردم دنیا و دارایی بیشترین افراد مصاب به امراض روانی.

10-  تبدیل افغانستان به یکی از فاسدترین، فقیر ترین و گرسنه ترین کشورهای دنیا با وجود نیروی انسانی جوان و ماهر و ذخایر عظیم معدنی.

11- تبدیل افغانستان به کشوری که بیش از نصف افراد کابینه آن جنایتکاران و تروریست های تحت تعقیب سازمان ملل متحد می باشند.

12-  تبدیل افغانستان به کشوری که هیچ قانونی در آن لازم الاجرا نیست و یک گروه اقلیت مسلح، جان، مال و زندگی مردم را تهدید می کنند و سرنوشت مردم به خصوص زنان را به گروگان گرفته اند.

13-  ترویج افکار تندروانه و افراطی مذهبی به منظور کسب وحفظ قدرت سیاسی.

14-  قباحت زدایی از بسیاری از جرایم سیاسی و در نتیجه تضعیف نظام سیاسی حاکم.

4.     راه حل چیست؟

بزرگترین مسئله در سپهر سیاسی افغانستان مبنای مشروعیت قدرت سیاسی است. تا این امر حل نشود، تمام اصلاحات دیگر ظاهری و صوری بوده و مانند بیست سال اخیر با یک تحول کوچک از بین می روند. زیرا تا زمانی که هر فرد، حزب، خاندان یا هر قوم معتقد باشد تمام قدرت سیاسی و تمام امتیازات تنها حق مشروع او است و دیگران کمترین حقی هم ندارند، بحران هم چنان ادامه خواهد یافت. تنها راه آن است که یک بار و برای همیشه بدون هیچ نوع فریب، مبنای مشروعیت قدرت سیاسی مردم افغانستان قرارگیرند. موارد زیر برخی از راه ها برای حل بحران مشروعیت سیاسی دولت در افغانستان است:

1- مبنای مشروعیت سیاسی تنها و تنها اراده شهروندان به مفهوم فردگرایی باشد و نه تفاوت های قومی، زبانی، مذهبی و یا هر چیزی دیگر.

2- هر نوع تلاش برای محروم سازی مردم از حق انتخاب باید در قانون اساسی ممنوع گردد. چرخش قدرت تنها از دریچه صندوق انتخابات آزاد و عادلانه مشروع تلقی گردد.

3- میراث ویرانگر تمرکز گرایی شدید که از عوامل اصلی فساد و تبعیض است، در قانون اساسی با مکانیسم مناسب اصلاح گردد. افغانستان تنها از طریق سیستم فدرال یا کنفدرال می تواند بر رنج های پنجاه ساله اخیر خود فایق آید.

4- حقوق اساسی و آزادی های فردی شهروندان خط قرمز برای هر نوع تغییر و تحول در نظر گرفته شود.

5- تفاوت های فرهنگی، قومی، زبانی، سمتی و غیره مورد احترام قرار گیرد و نباید سبب امتیاز سیاسی و یا سلب شدن حقوق فردی یا اجتماعی فرد یا یک جمع گردد.

6- اصل رقابت و شایسته سالاری در تمام امور بدون در نظر گرفتن هر نوع تفاوت و تبعیض رعایت گردد.

7- عدالت انتقالی به منظور محاکمه و تعقیب قضایی جنایتکاران به صورت جدی مورد تأکید قرار گیرد، و گرنه بازهم تبعیض، انتقام، فساد و تباهی بر قانون گرایی، عدالت و برابری پیروز می گردد.

8- به زنان افغانستان به عنوان تحت ستم ترین قشر در تاریخ سیاسی کشور، امتیاز مثبت در مشارکت سیاسی و آموزش در نظر گرفته شود.

در پایان، از توجه شما نهایت سپاسگزارم.