منابع محلی در شهرک نوآباد غزنی به خبرگزاری جمهور می‌گویند که طالبان از وکلای گذر خواسته‌اند فهرست کاملی از خانه‌ها، بلندمنزل، دکان، مارکیت، سالن‌های عروسی، سالن‌های ورزشی و سایر املاکی را که به کرایه داده شده‌اند، تهیه کنند.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که باشندگان نوآباد در سال‌های گذشته با مناقشه‌هایی بر سر اسناد مالکیت و تخلیه برخی املاک روبه‌رو بوده‌اند؛ مسائلی که نگرانی‌ها درباره امنیت مالکیت و حقوق شهروندان را افزایش داده است.
به گفته باشندگان غزنی، از منظر حقوق شهروندی، گردآوری گسترده اطلاعات درباره املاک کرایه‌ای، در نبود شفافیت درباره هدف و نحوه استفاده از این اطلاعات، می‌تواند نگرانی‌هایی درباره حریم خصوصی، امنیت اقتصادی و گسترش نظارت بر زندگی مردم ایجاد کند.
با توجه به پیشینه برخوردهای محدودکننده طالبان و گزارش‌های مربوط به تبعیض علیه مذهب شیعه در افغانستان، روشن‌شدن مبنای حقوقی این دستور و تضمین برخورد یکسان با تمامی باشندگان اهمیت ویژه دارد.
https://www.jomhornews.com/
