🔰 مطلبی از نشریه ساندی گاردین لایوز:
🔸تاریخ سیاسی پاکستان نشان می دهد که در واقعیت، قدرت واقعی همیشه در دست کسانی بوده است که به نظر می رسیده از پشت صحنه عمل می کنند، اما در عمل نظارت بر هر تصمیم و بحران را در دست داشتند. در ظاهر، سیاستمداران منتخب وظیفه اداره کشور را دارند، اما در پشت این چهره ها، ارتش و بوروکراسی قدرت اصلی را در اختیار دارند.
🔸نمونه ای از این بی قدرتی غیرنظامیان، وزیر دفاع پاکستان، خواجه آصف است. او به عنوان مسئول امور دفاعی کشور در نظر گرفته می شود، اما در واقع، قدرت تصمیمگیری و اداره امور در دستان فرماندهان نظامی قرار دارد. بیانیه های تند و جنجالی او در مورد افغانستان تنها انعکاس دستوراتی است که از دفتر ستاد کل ارتش صادر می شود. خواجه آصف نه تنها سیاستگذاری نمیکند، بلکه هیچ نقشی در تغییر مسیر استراتژیک کشور ندارد. وزارت دفاع در پاکستان به یک نقش تشریفاتی و نمادین تقلیل یافته است.
🔸این حقیقت در یک حادثه جالب و نمادین خود را نشان داد. وزیر دفاع پاکستان در اسلام آباد مجبور شد حدود یک ساعت در خیابان منتظر بماند تا کاروان عاصم منیر، فرمانده ارتش، که تحت فرمان او بود، از کنار او عبور کند. این حادثه نه تنها یک اشتباه در پروتکل بود، بلکه نمایشی از نابرابری قدرت بین دفاتر غیرنظامی و اقتدار نظامی در پاکستان بود. این واقعیت ها نشان می دهند که حتی بالاترین مقامات غیرنظامی نیز در برابر مقامات نظامی کشور تابع و ضعیف هستند.
🔸از همان ابتدا، چارچوب نهادی پاکستان به گونه ای طراحی شده بود که قدرت واقعی در دست ارتش و بوروکراسی باشد. بهطور مداوم، سیاستمداران منتخب تحت فشار قرار می گرفتند و اختیاراتشان محدود می شد. این وضعیت به ویژه بعد از اولین حکومت نظامی در سال ۱۹۵۸ نمایان شد، که به عنوان اولین ضربه به حاکمیت غیرنظامی تلقی شد. دوران ضیا الحق با ۱۱ سال حکومت نظامی، تحولاتی را در سیاست داخلی و خارجی پاکستان رقم زد و تضعیف حاکمیت غیرنظامی را بهطور سیستماتیک آغاز کرد. تصمیماتی مانند جهاد افغانستان، سیاست های خارجی و سیاست های داخلی تحت کنترل ارتش قرار گرفت.
🔸حتی در دوران پرویز مشرف، ارتش همچنان قدرت تصمیم گیری را در دست داشت و دولتهای منتخب تنها تا زمانی می توانستند به کار خود ادامه دهند که سیاست های ارتش را دنبال می کردند. در این دوره، اصلاحات قانونی و سیاست های خارجی عمدتا مطابق با خواسته های ارتش انجام می شد.
🔸پس از سال ۲۰۰۸ و به ظاهر بازگشت دموکراسی، شرایط همچنان تغییری نکرده بود. اگرچه انتخابات و کابینه های مختلف به وجود آمدند، اما کنترل اصلی در دست ارتش باقی ماند. سیاست های خارجی، امنیتی و مسائل استراتژیک عمدتا از سوی ارتش تصمیم گیری می شد. به طور کلی، در پاکستان، نهادهای غیرنظامی با وجود ظاهر دموکراتیک، در عمل هیچگونه قدرت واقعی در اختیار ندارند و مسئولیت ها به طور عمده تشریفاتی است.
🔸در درگیری های اخیر با افغانستان و مذاکرات پیرامون آن، بار دیگر این واقعیت آشکار شد که تصمیم گیری اصلی در دایره های نظامی و اطلاعاتی صورت می گیرد. در تیم مذاکره کننده هیچ وزیر، نماینده منتخب یا کارشناسان غیرنظامی وجود ندارد و تمام اعضای آن از افسران ارتش هستند. این ساختار نشان می دهد که قدرت اصلی در مسائل امنیتی و سیاست خارجی در دست ارتش است و تصمیمات مهم در این حوزهها هیچ ارتباطی با دولت غیرنظامی ندارد.
🔸در سیستم فعلی پاکستان، که در آن نهادهای غیرنظامی نقش بسیار محدودی دارند، مذاکرات بهطور عمده یکطرفه و فاقد انعطاف پذیری سیاسی است. چنین رویکردی می تواند بحران ها را تشدید کرده و به جای حل و فصل مسائل، منجر به تشدید تنش ها و منازعات شود.
🔸این وضعیت همچنین پرسشی مهم را مطرح میکند: اگر تصمیمات کلیدی مانند سیاست خارجی، امنیت و مسائل منطقهای همواره در دایرههای نظامی تصمیمگیری شود، پس نقش رهبران منتخب چیست؟ هنگامی که تصمیمات کشور توسط نیروهای غیرسیاسی اتخاذ میشود، مشروعیت این تصمیمات و مذاکرات زیر سوال میرود و نتایج آن احتمالا پایدار نخواهد بود.
🔸این موضوع به ویژه در مذاکرات اخیر با افغانستان به وضوح نمایان شد، جایی که هیچ گونه نمایندگی از سوی دولت غیرنظامی یا کارشناسان سیاسی در نظر گرفته نشده است. این نوع تصمیم گیری نه تنها موقعیت نهادهای غیرنظامی را تضعیف می کند بلکه روند دموکراسی را نیز زیر سوال می برد و در نهایت موجب بی اعتمادی در میان مردم و همسایگان می شود.
@tarjomanaf
