اشتغال‌زایی و از بین بردن بیکاری یکی از دغدغه‌های مهم حکومت‌هاست، چون افزایش بیکاری سرمنشأ بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی گردیده و مانع بزرگی برای رفاه و توسعه در یک کشور است. اما برعکس حاکمان فعلی افغانستان نه تنها قادر به فهم مفهوم توسعه نیست بلکه رکورددار افزایش بیکاری در کشور طی 30 سال اخیر است. آمارهای بانک جهانی که براساس ارزیابی سازمان بین المللی کار سالانه از کشورها جمع آوری می‌گردد، نشان میدهد که نرخ بیکاری طی سه سال اخیر حتی بلند تر از دوره جنگ‌های داخلی و حاکمیت قبلی طالبان است. در این دوره نرخ بیکاری نسبت به دوره حاکمیت قبلی شان افزایش صددرصدی را تجربه نموده است. علل افزایش بیکاری در این دوره حاکمیت طالبان را می‌توان قرار ذیل برشمرد:

سیاست‌های کورکورانه و سخت‌گیرانه: معمولا سیاست‌های طالبان مبنای علمی نداشته براساس ذوق و سلیقه‌های شخصی و بدون تحلیل و بررسی پیامدها و تاثیرات آن در جامعه اتخاذ می‌گردد. می‌توان از اعمال محدودیت بر شغل و تحصیل زنان و یا هم وضع محدودیت‌های غیر عاقلانه و غیر ضروری در حوزه ساخت و ساز به عنوان سیاست‌های ویرانگر و سختگیرانه یاد نمود. این سیاست های سختگیرانه و کورکورانه باعث گردیده که تعدادی زیادی از سرمایه گزاران با حجم عظیمی از سرمایه‌های شان راه مهاجرت در پیش گیرند و صحنه را خالی کنند و یا با ورشکستگی مواجه گردیده و تعدادی زیادی شغل‌های شان را از دست دهند.

بلند بردن هزینه‌های کسب و کارهای متوسط و کوچک: حاکمان فعلی با توجه به قطع شدن کمک‌های خارجی و مشکلات عدیده اقتصادی در تامین هزینه‌های حکومتی و بودجه خود ناتوان بوده و تلاش می‌ورزد کسری بودجه شان را از طریق بلند بردن مالیات‌ها، هزینه‌های صدور جواز، کرایه و اجاره جایدادها، ضمانت‌های بانکی، هزینه‌های ارائه خدمات و...با توسل به قوه قهریه و زور جبران نماید. لذا هزینه کسب و کارهای کوچک و متوسط به شدت افزایش یافته منجر به تعطیلی این کسب و کارها و افزایش بیکاری گردیده اند.

نبود برنامه‌های حمایتی از کسب و کارهای نوشروع: با وجودیکه در بسیاری از کشورها، کسب و کارهای نوشروع با معافیت‌های مالیاتی و حمایت‌مالی و پولی مورد تشویق قرار می‌گیرند، اما اکنون در افغانستان هیچ برنامه‌ی در این راستا وجود ندارد لذا به سادگی کسی ریسک شروع یک کار جدید را نمی تواند.

تعطیل شدن بسیاری از مؤسسات و نهادهای بیرونی: با حاکم شدن گروه طالبان فعالیت بسیاری از نهادهای خارجی و بیرونی که در راستای توسعه روستایی، اشتغال زایی، ارائه خدمات صحی و خدمات آموزشی فعالیت داشتند نیز تعطیل گردیده اند قطعا پیامد آن بی سرنوشتی تعدادی کسیری از نیروی کار بوده اند.

در نهایت می‌توان به این جمع بندی رسید که؛ اتخاذ سیاست‌های ویرانگر و سختگیرانه، بلند بردن هزینه‌های کسب و کارها، نبود برنامه‌های حمایتی و تشویقی برای بیزنس‌های نو شروع در حاکمیت طالبان و تعطیلی و قطع فعالیت‌های نهادهای بیرونی سبب شده است تا نرخ بیکاری به شکل وحشتناک و سرو سام آوری افزایش یافته، شیرازه بازارکار از هم بی‌پاشد. این درحالی است که بخش بزرگی از نیروی کار پس از سقوط جمهوریت به بیرون از کشور مهاجرت نموده اند اما با تشدید اخراج مهاجران، بحران بیکاری با شدت بیشتر سیر سعودی خود را خواهند پیمود.

استاد مدنی