سازمان عفو بینالملل با ارسال یک نامهی سرگشاده به مگنوس برونر، کمیسر امور داخلی و مهاجرت اتحادیه اروپا و وزرای داخلهی کشورهای عضو این اتحادیه، خواستار توقف تلاشها برای اخراج مهاجران به افغانستان شده است.
در این نامه که (پنجشنبه، 8 اسد) منتشر شده، آمده است: « افغانستان را نمیتوان مقصدی امن برای هیچگونه بازگرداندن اجباری دانست و هرگونه همکاری در زمینه پذیرش مجدد با مقامهای طالبان اقدامی بیپروا، غیرقابل توجیه و مغایر با تعهدات حقوقی اتحادیه اروپا بر اساس حقوق بینالملل پناهندگان و حقوق بشر، بهویژه اصل عدم بازگرداندن اجباری (Non-Refoulement) است.»
سازمان عفو بینالملل با اشاره به سفر هیأت طالبان به بروکسل افزوده است که از ادامهی تلاشهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای ایجاد همکاری فنی در زمینهی بازگرداندن مهاجران به افغانستان، از جمله از طریق برنامههای مشخص برای اخراج افراد، عمیقا ابراز نگرانی میکند.
عفو بینالملل افزوده است: «این اقدامات در حالی دنبال میشود که شواهد گستردهای از خطراتی که افراد پس از بازگشت با آن روبهرو میشوند، طی سالهای اخیر بهطور مستمر از سوی سازمان ملل متحد، سازمان عفو بینالملل و دیگر سازمانهای حقوق بشری مستندسازی شده است.»
در نامهی سازمان عفو بینالملل آمده است که افغانستان حتا پیش از تسلط دوبارهی طالبان مقصدی امن برای بازگرداندن اجباری مهاجران نبود و از آن زمان تا اکنون «طالبان عملاً چارچوبهای قانونی را که دستکم بهصورت رسمی از شهروندان در برابر تبعیض حمایت کرده و حقوق اساسی از جمله آزادی بیان، آزادی اندیشه، دادرسی عادلانه و برابری در برابر قانون را تضمین میکرد، از میان بردهاند.»
این نهاد افزوده است: «در مقابل، طالبان با صدور فرمانها، مقررات، سیاستها و رویههایی که ذاتاً علیه زنان، دختران و اقلیتهای قومی و مذهبی هستند، محدودیتهای شدیدی را بر حقوق کل جمعیت، از جمله امنیت شخصی، آزادی بیان، دادرسی عادلانه و برابری در برابر قانون تحمیل کردهاند.»
عفو بینالملل گفته است عدم پیروی از این مقررات با مجازاتهایی همچون شلاق، بازداشت خودسرانه، حبس غیرقانونی، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و سایر موارد نقض حقوق بشر مواجه میشود.
به گفتهی این نهاد، افغانستان علاوه بر بحران مداوم حقوقبشر، با بحرانی عمیقتر در زمینهی کمکهای بشردوستانه نیز مواجه است؛ بحرانی که بهدلیل خشکسالیهای طولانی، حوادث طبیعی و کاهش کمکهای بشردوستانه، تشدیده است.
در نامهی عفو بینالملل آمده است: «افغانستان اکنون سومین بحران بزرگ بشردوستانه جهان را تجربه میکند و نزدیک به ۲۲ میلیون نفر به کمکهای فوری نیاز دارند. حدود ۵٫۴ میلیون نفری که از اکتبر ۲۰۲۳ به این کشور بازگشتهاند، با مشکلات جدی در دسترسی به سرپناه، معیشت، خدمات درمانی و سایر خدمات اساسی روبهرو هستند. همچنین، درگیریهای مرزی میان طالبان و دولت پاکستان همچنان به غیرنظامیان آسیب رسانده، زیرساختهای غیرنظامی را تخریب کرده و موجب آوارگی بیشتر شده است.»
عفو بینالملل اضافه کرده است: «مجموع این شرایط، بازگشتکنندگان را در معرض خطر جدی نقض حقوق بشر قرار میدهد و افغانستان را به محیطی امن، باکرامت و پایدار برای بازگشت تبدیل نمیکند. بنابراین، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن باید تمامی بازگرداندنهای اجباری به افغانستان را متوقف کرده و اطمینان حاصل کنند که تصمیمهای مربوط به حمایت بینالمللی، بازتابدهنده واقعیتهای کنونی حقوق بشری، امنیتی و بشردوستانه در این کشور باشد.»
این نهاد گفته است: «ازسرگیری بازگرداندن اجباری به افغانستان از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، این خطرات واقعی و مستند را نادیده میگیرد. تلاشهای تازه برای اخراج افراد به افغانستان، آنان را در معرض آسیبهای جبرانناپذیر قرار داده و جانشان را به خطر میاندازد و همچنین کشورهای بازگرداننده را در معرض نقض تعهدات خود بر اساس حقوق بینالملل قرار میدهد.»
عفو بینالملل همچنین گفته است که علاوه بر این، تلاشهای کنونی اتحادیه اروپا و کشورهای عضو برای ایجاد همکاری با طالبان در زمینهی پذیرش مجدد اتباع افغانستان دارای محکومیت کیفری یا افرادی که تهدید امنیتی تلقی میشوند، میتواند نخستین گام در جهت عادیسازی اخراج سایر شهروندان افغانستانی باشد که هنوز با تصمیم بازگشت مواجه هستند؛ موضوعی که پیشتر معاون مدیرکل اداره مهاجرت و امور داخلی کمیسیون اروپا نیز به آن اشاره کرده بود.
سازمان عفو بینالملل تأکید کرده است که «این تلاش برای دور زدن تعهدات حقوقی اتحادیه اروپا و کماهمیت جلوه دادن دامنه و پیامدهای بازگرداندن افراد به افغانستان را قاطعانه رد میکند.»
سازمان عفو بینالملل از کمیسر امور داخلی و مهاجرت اتحادیه اروپا و وزرای داخلهی کشورهای عضو این اتحادیه خواسته است که اطمینان حاصل کنند اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن فوراً تمامی تلاشها برای همکاری با مقامهای طالبان در زمینه بازگرداندن و پذیرش مجدد و نیز هرگونه برنامه برای ازسرگیری اخراج افراد به افغانستان را متوقف کنند.
این نهاد تأکید کرده است: «هرگونه تعامل آینده با مقامهای طالبان باید همچنان مبتنی بر اصول و با تمرکز بر پایان دادن به نقض گسترده، نظاممند و مستمر حقوق بشر در افغانستان باشد.»
در 23 ماه جون هیأتی از طالبان برای گفتوگو در مورد اخراج مهاجران به افغانستان، به بروکسل با مقامهای کمیسیون اروپا گفتوگو کرد.
سفر این هیأت به دعوت کمیسیون اروپا و در پی فشار کشورهای عضو این اتحادیه برای اخراج مهاجران به افغانستان انجام شد.
با این حال، این سفر با انتقادات گسترده مواجه شد و سازمانها و فعالان حقوقبشر آن را عادیسازی طالبان و نقض قوانین بینالمللی دانستند.
