منابع موثق در کابل به خبرگزاری جمهور میگویند که عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، در تازهترین اقدام علیه آزادیهای مذهبی شیعیان، دستور قطع بلندگوهای مساجد شیعیان در بخشهایی از غرب کابل را صادر کرده و گفته است: «اذان شیعیان مرا اذیت میکند.»
به گفته منابع، این دستور در مناطق شهرک امید سبز و دارالامان کابل عملی شده و افراد وابسته به این مقام طالبان موظف شدهاند در صورت پخش اذان از بلندگوهای مساجد شیعیان، مؤذن و شماری از باشندگان محل را بازداشت کنند.
منابع میافزایند که اقدامات مورد نظر عبدالحکیم شرعی تنها به محدودسازی پخش اذان از بلندگوها خلاصه نمیشود؛ بلکه او طرحی را برای تشدید محدودیتها بر اماکن مذهبی شیعیان در کابل روی دست گرفته است.
یک منبع موثق طالبانی به خبرگزاری جمهور گفته است که در مرحله نخست، احتمال مسدودشدن شماری از حسینیههای شیعیان مطرح است و پس از آن، موضوع محدودسازی یا بستن برخی مساجد شیعیان نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
تداوم فشار بر مناسک و نهادهای مذهبی شیعیان
این اقدام در حالی گزارش میشود که عبدالحکیم شرعی پیش از این نیز در موارد مختلف، مواضع سختگیرانهای در قبال فعالیتهای مذهبی و اجتماعی شیعیان اتخاذ کرده است.
خبرگزاری جمهور پیش از این گزارش داده بود که عبدالحکیم شرعی، سید صوفی گردیزی و شماری از علمای شیعه را برای چند ساعت بازداشت کرده و از آنان تعهد گرفته بود که پرچمهای محرم، سقاخانهها و برخی دیگر از مظاهر عزاداری از سطح شهر جمعآوری شود. در همان گزارش همچنین از توقف استفاده از بلندگوها در شماری از مساجد مناطق شیعهنشین خبر داده شده بود.
در گزارش دیگری، خبرگزاری جمهور به نقل از منابع موثق در کابل نوشته بود که دستگاه استخبارات طالبان، به دستور عبدالحکیم شرعی، در پی بازداشت شماری از علمای سرشناس شیعه بوده است؛ اقدامی که منابع، آن را بخشی از فشار بر چهرههای مذهبی شیعه در افغانستان توصیف کرده بودند.
تداوم این اقدامات، از نگاه منابع آگاه، نشانهای از روند فزاینده محدودسازی حضور مذهبی و اجتماعی شیعیان در کابل است؛ روندی که اکنون از مراسم و نمادهای مذهبی فراتر رفته و به فعالیت عادی مساجد و حتی پخش اذان نیز رسیده است.
فقه حنفی و نگرانی از محدودشدن تنوع مذهبی
همزمان با این اقدامات، عبدالحکیم شرعی بارها بر حاکمیت فقه حنفی در ساختار حقوقی طالبان تأکید کرده است.
او پیش از این گفته بود که قوانین افغانستان در حکومت طالبان بر اساس فقه حنفی تدوین میشود. وزارت عدلیه طالبان نیز در پیامهای رسمی منسوب به عبدالحکیم شرعی اعلام کرده است که این وزارت در مسائل اجتهادی، فقه حنفی را مبنا قرار میدهد و هدف حکومت، حاکمکردن «نظام شرعی» است.
هرچند طالبان همواره تأکید کردهاند که حقوق پیروان مذاهب مختلف را رعایت میکنند، اما گزارشهای مربوط به محدودیت بر مراسم محرم، جمعآوری نمادهای عزاداری، فشار بر برخی علمای شیعه و اکنون محدودکردن استفاده از بلندگو در مساجد شیعیان، پرسشهای جدی درباره دامنه آزادیهای مذهبی شیعیان در مناطق تحت حاکمیت طالبان ایجاد کرده است.
از محدودیتهای پراکنده تا نگرانی از یک سیاست سازمانیافته
منابع آگاه میگویند نگرانی اصلی جامعه شیعه این است که محدودیتهای پراکنده علیه مراسم، علما و اماکن مذهبی آنان، به تدریج به یک سیاست منظم برای کنترل فعالیتهای مذهبی این جامعه تبدیل شود.
در صورت عملیشدن طرح مسدودسازی حسینیهها و مساجد، دامنه این محدودیتها میتواند از مراسم و نمادهای مذهبی فراتر رفته و به اصل فعالیت نهادهای دینی شیعیان گسترش یابد.
منابع شیعه میگویند اعمال محدودیت بر اذان، بازداشت مؤذنان و باشندگان محل، فشار بر علما و محدودکردن حسینیهها و مساجد، فضای مذهبی این جامعه را بیش از پیش محدود خواهد کرد.
همزمانی با فشارهای تازه بر نهادهای شیعی
این تحولات در حالی رخ میدهد که طالبان در روزهای اخیر، اقدامات گستردهتری را علیه شماری از نهادها و چهرههای شیعه در کابل روی دست گرفتهاند.
پیشتر طالبان مسجد و حوزه علمیه خاتمالنبیین را تصرف کرده و نشرات تلویزیونهای تمدن و راه فردا را متوقف کردند. همچنین اموال و خانه استاد محمد محقق مصادره شده است.
در ادامه این اقدامات، دستکم ۲۴ تن از استادان حوزه علمیه خاتمالنبیین، از جمله شیخ حسن محسنی، فرزند آیتالله محمدآصف محسنی، و نیز سید صوفی گردیزی، عصمتالله خنجری و شریفی بلخابی، از عناصر شیعه نزدیک به سراجالدین حقانی، بازداشت شدهاند.
همچنین منابع روز گذشته گزارش دادند که دفتر کمیسیون عالی شیعیان که به گفته منابع با حمایت استخبارات طالبان ایجاد شده، برای چندین ساعت از سوی نیروهای این گروه محاصره شده است.
مجموعه این رویدادها در حالی رخ میدهد که طالبان از زمان بازگشت به قدرت، با انتقادهای گستردهای درباره نحوه برخورد با جامعه شیعه مواجه بودهاند.
از کوچ اجباری تا حذف فقه جعفری از نظام آموزشی
در سالهای گذشته، گزارشهایی از کوچیکردن اجباری شماری از خانوادههای مغارهنشین در بامیان، محرومیت برخی مناطق شیعهنشین از کمکهای بشری و خدمات صحی، انتقال شفاخانه ولایتی و بخش امراض توبرکلوز بامیان به میدان وردک، محدودشدن تدریس فقه جعفری در مکاتب و دانشگاهها و اخراج شماری از استادان و کارمندان شیعه از نهادهای دولتی منتشر شده است.
همچنین گزارشهایی درباره مجبورکردن شماری از کارمندان شیعهمذهب در بستهای پایین دولتی به ادای نماز به شیوه اهل سنت و محدودیت بر مظاهر مذهبی شیعیان منتشر شده است.
در یکی از خونینترین رویدادها نیز زائران شیعه در مسیر دایکندی هدف تیراندازی قرار گرفتند؛ رویدادی که با واکنش و نگرانی گسترده مواجه شد.
این موارد، در کنار دهها گزارش دیگر درباره برخوردهای امنیتی، اداری، آموزشی و اجتماعی با شیعیان، تصویری از مجموعهای از فشارهای چندلایه را ترسیم میکند؛ فشارهایی که منتقدان طالبان آن را نه مجموعهای از رویدادهای منفرد، بلکه بخشی از روند گستردهتر محدودسازی حضور مذهبی و اجتماعی شیعیان در افغانستان میدانند.
با این حال این اقدام میتواند مرحله تازهای در محدودسازی فعالیتهای مذهبی این جامعه تلقی شود؛ مرحلهای که در آن، محدودیتها از مراسم و نمادهای مذهبی به فضای عبادت و فعالیت روزمره اماکن دینی شیعیان کشیده میشود.
