محسنی روز چهارشنبه (۲۵ سنبله) گفت پس از آن‌که ادعاهای وزارت عدلیه طالبان درباره غصبی‌بودن زمین، وابسته‌گی حزبی و دیگر اتهام‌ها رد شد، وزیر عدلیه در مکتوبی به وزارت تحصیلات عالی خواستار توقف فعالیت دانش‌گاه به دلیل «مذهب و نژاد» شده است.

‏به گفته محسنی، وزیر تحصیلات عالی طالبان با این اتهام‌ها موافق نبوده و موضوع را برای تصمیم‌گیری به رهبری طالبان در قندهار فرستاده است. او گفت رهبری طالبان در حکمی بر حفظ مالکیت دانشگاه برای موسسان آن تأکید کرده بود.

‏محسنی افزود که برخلاف بخش صریح این حکم، طرحی برای تعیین هیئت رهبری جدید و واگذاری اختیار عزل و نصب استادان، مدیران و کارمندان و مدیریت امور اداری و مالی دانشگاه ارائه شده است.

‏او گفت اجرای این طرح می‌توانست فعالیت‌های علمی و پژوهشی دانش‌گاه و آینده استادان، کارمندان و نزدیک به سه هزار محصل را با خطر مواجه کند.

محسنی تأکید کرد که دانش‌گاه خاتم‌النبیین را تنها یک ملک خصوصی نمی‌داند، بلکه آن را متعلق به جامعه علمی افغانستان، استادان، کارمندان و محصلان می‌داند و به همین دلیل از هرگونه «معامله فردی» بر سر سرنوشت این نهاد خودداری کرده است.

‏محسنی اعلام کرد که پس از لغو جواز، فعالیت دانش‌گاه خاتم‌النبیین به‌گونه مجازی ادامه خواهد داشت.

‏او تمامی اتهام‌های مطرح‌شده علیه دانش‌گاه را رد کرد.

@aamajnews24⁩