عایشه صدیقه، پژوهشگر شناختهشده ساختار نظامی پاکستان و نویسنده کتاب Military Inc.، معتقد است نفوذ ارتش پاکستان دیگر صرفاً به حوزههای دفاعی و امنیتی محدود نیست و طی دهههای گذشته بهتدریج به سیاست، اقتصاد، سیاست خارجی و اداره روزمره کشور گسترش یافته است. او ساختار کنونی پاکستان را حتی فراتر از یک «نظام هیبریدی» میداند و برای توصیف آن از اصطلاح «نظامیگری قانون اساسی» استفاده میکند؛ مدلی که در آن، به باور او، قدرت ارتش نه از طریق کودتای کلاسیک، بلکه از مسیر قوانین، پارلمان و نهادهای رسمی تثبیت شده است.
صدیقه در گفتوگو با پادکست «Beyond the Indus» به بررسی ریشههای تاریخی قدرت ارتش پاکستان، مناسبات این نهاد با آمریکا، هند و افغانستان، بحران بلوچستان، نقش چین در تقویت ظرفیت نظامی پاکستان و تلاش عاصم منیر برای افزایش جایگاه منطقهای این کشور پرداخته است.
ریشههای تاریخی قدرت ارتش
به باور صدیقه، برای درک جایگاه امروز ارتش پاکستان باید به نخستین سالهای تشکیل این کشور بازگشت. پاکستان در سال ۱۹۴۷ در شرایطی متولد شد که تقریباً بلافاصله وارد منازعه کشمیر با هند شد. صدیقه میگوید در همان مقطع، شماری از افسران پاکستانی بدون طی کامل سلسلهمراتب فرماندهی، در طراحی عملیات با استفاده از نیروهای غیردولتی برای پیشروی در کشمیر نقش گرفتند.
از دید او، مسئله مهم این بود که چنین اقداماتی با پاسخگویی جدی همراه نشد. در نتیجه، از همان سالهای نخست این تصور در بخشهایی از ارتش شکل گرفت که نظامیان میتوانند مستقل از رهبری سیاسی درباره منافع اساسی کشور و آنچه برای پاکستان «خوب یا بد» است، تصمیم بگیرند.
کشمیر نیز به تدریج به یکی از پایههای اصلی تفکر امنیتی پاکستان تبدیل شد و ارتش خود را نه فقط مسئول دفاع از مرزها، بلکه حافظ ایدئولوژی و موجودیت کشور تعریف کرد. صدیقه میگوید ارتش پاکستان برخلاف برخی ارتشهای انقلابی، نقشی در ایجاد خود کشور نداشت، اما پس از تشکیل پاکستان، مسئولیت حفاظت و حتی «ساختن دولت» را برای خود قائل شد.
ضعف سیاست و ظهور ایوب خان
صدیقه ظهور ایوب خان در دهه ۱۹۵۰ را مرحله دیگری در تثبیت این روند میداند. به گفته او، در همان دوره در درون ارتش نیز بر سر جهتگیری بینالمللی پاکستان اختلاف وجود داشت؛ برخی افسران مخالف پیوستن کشور به اردوگاه غرب بودند و گرایشهایی به سمت شوروی وجود داشت.
پرونده «توطئه راولپندی» در سال ۱۹۵۱ نیز در همین فضای سیاسی و ایدئولوژیک شکل گرفت. صدیقه معتقد است ایوب خان بعدها خطر کمونیسم را به ابزاری برای نشاندادن اهمیت پاکستان برای غرب تبدیل کرد.
از این مقطع، ارتش پاکستان خود را نه فقط تضمینکننده امنیت کشور، بلکه شریک غرب در مقابله با نفوذ شوروی معرفی کرد. به تعبیر صدیقه، این وضعیت به شکلگیری نوعی ساختار «رانتی» کمک کرد؛ پاکستان اهمیت جغرافیایی و امنیتی خود را در اختیار قدرتهای بزرگ قرار میداد و در مقابل، کمک مالی، تجهیزات نظامی و حمایت سیاسی دریافت میکرد.
در کنار قدرت گرفتن ارتش، ضعف احزاب سیاسی نیز به این روند کمک کرد. صدیقه میگوید مسلم لیگ که نقش محوری در ایجاد پاکستان داشت، بیشتر یک جنبش سیاسی تحت رهبری محمدعلی جناح بود و نتوانست به سرعت به حزبی تودهای، سازمانیافته و نهادینه تبدیل شود. این ضعف ساختاری بعدها نیز در بسیاری از احزاب پاکستان ادامه یافت.
مشکل تنوع قومی از زمان جناح
صدیقه یکی دیگر از مشکلات تاریخی پاکستان را نحوه برخورد حکومت مرکزی با تنوع قومی و زبانی کشور میداند. او معتقد است پاکستان از ابتدا جامعهای متشکل از هویتهای مختلف بود، اما رهبران اولیه تلاش داشتند هویتی نسبتاً یکدست بر آن حاکم کنند.
او در این زمینه به موضع محمدعلی جناح درباره زبان اردو در پاکستان شرقی اشاره میکند؛ موضعی که با مخالفت بنگالیها روبهرو شد. از دید صدیقه، مسئله فقط زبان نبود، بلکه نوعی نگاه سیاسی وجود داشت که از شهروندان میخواست برای اثبات وفاداری خود به پاکستان، هویتهای قومی و زبانیشان را در درجه دوم قرار دهند.
صدیقه معتقد است هند در مقاطعی توانست برای تنوع زبانی و قومی فضای بیشتری در ساختار فدرال خود ایجاد کند، اما پاکستان در مدیریت این تنوع با مشکلات بیشتری روبهرو شد. بحران میان پاکستان شرقی و غربی نیز یکی از مهمترین نمودهای همین مشکل بود؛ اکثریت جمعیت در شرق زندگی میکرد، در حالی که بخش مهمی از نخبگان سیاسی و نظامی در غرب متمرکز بودند.
ارتش و جستوجوی دائمی برای اهمیت ژئوپلیتیکی
یکی از محورهای اصلی تحلیل صدیقه این است که ارتش پاکستان از دهههای نخست تلاش کرده کشور را برای قدرتهای بزرگ به بازیگری «ضروری» تبدیل کند.
به گفته او، آنچه عاصم منیر امروز انجام میدهد، ادامه الگویی قدیمی است. ایوب خان نیز در پی آن بود که پاکستان چنان جایگاه ژئوپلیتیکی پیدا کند که غرب نتواند آن را نادیده بگیرد. چنین نقشی میتوانست جریان کمکهای مالی و تسلیحاتی را تضمین و جایگاه پاکستان را در برابر هند تقویت کند.
این الگو در دوران ضیاءالحق بار دیگر آشکار شد. پس از کودتای ۱۹۷۷، روابط پاکستان و آمریکا چندان گرم نبود، اما حمله شوروی به افغانستان در سال ۱۹۷۹ معادله را تغییر داد. واشنگتن برای مقابله با شوروی به اسلامآباد نیاز پیدا کرد و میلیاردها دالر کمک مالی و نظامی به پاکستان سرازیر شد.
در دوران پرویز مشرف نیز روند مشابهی رخ داد. پس از کودتای ۱۹۹۹، روابط مشرف با غرب با مشکلاتی روبهرو بود، اما حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بار دیگر پاکستان را به شریک مهم آمریکا تبدیل کرد.
صدیقه این موارد را نشاندهنده الگویی تاریخی میداند: هرگاه یک بحران ژئوپلیتیکی بزرگ رخ میدهد، ارتش پاکستان میکوشد موقعیت جغرافیایی کشور را به اهرمی برای افزایش اهمیت بینالمللی خود تبدیل کند.
«پاکستان دیگر نظام هیبریدی نیست»
مهمترین بخش تحلیل صدیقه به ماهیت ساختار سیاسی کنونی پاکستان مربوط میشود. او با اصطلاح رایج «نظام هیبریدی» برای توصیف وضعیت امروز پاکستان موافق نیست.
به تعریف او، در یک نظام هیبریدی، نظامیان، سیاستمداران و سایر بازیگران غیرنظامی، هرچند به شکل نابرابر، در تصمیمگیری سهم دارند. صدیقه معتقد است دولت عمران خان آخرین نمونه چنین مدلی در پاکستان بود.
اما او ساختار کنونی را «نظامیگری قانون اساسی» یا Constitutional Militarism مینامد. منظور او ساختاری است که در آن نفوذ نظامیان از طریق تغییرات قانونی، پارلمانی و نهادی رسمیت پیدا کرده است.
پارلمان همچنان فعال است، دولت غیرنظامی وجود دارد و انتخابات نیز برگزار میشود؛ اما صدیقه معتقد است پرسش واقعی این است که آیا غیرنظامیان در تصمیمهای اساسی استقلال دارند یا خیر. پاسخ او منفی است.
از دید صدیقه، تفاوت مهم وضعیت کنونی با حکومتهای نظامی گذشته در این است که ارتش برای اعمال قدرت دیگر نیازی ندارد مستقیماً دولت را سرنگون کند و حکومت نظامی اعلام کند.
از «تصرف دولت» تا «کنترل حکومتداری»
صدیقه سال ۲۰۰۸ را نقطه عطف مهمی در تحول راهبرد ارتش میداند. تا پیش از آن، الگوی تاریخی چنین بود که ارتش پس از بحران دولتهای غیرنظامی کودتا میکرد، چند سال مستقیماً حکومت را در دست میگرفت و پس از افزایش نارضایتی عمومی دوباره قدرت را به غیرنظامیان واگذار میکرد.
به باور او، پس از سال ۲۰۰۸ این تفکر تغییر کرد: به جای «تصرف دولت»، هدف به سمت «کنترل حکومتداری» رفت. در این مدل، دولت، پارلمان و ساختارهای غیرنظامی حفظ میشوند، اما ارتش در تصمیمگیریهای مهم حضور دائمی پیدا میکند.
صدیقه بخشی از مسئولیت این وضعیت را نیز متوجه سیاستمداران میداند. او یادآور میشود که نواز شریف و بینظیر بوتو در سال ۲۰۰۶ «منشور دموکراسی» را امضا کرده و بر کاهش نقش ارتش و افزایش نظارت غیرنظامیان بر نهادهای امنیتی توافق کرده بودند.
در سال ۲۰۰۸ نیز آصف علی زرداری تلاش کرد آیاسآی را زیر نظر وزارت داخله قرار دهد، اما با مخالفت شدید ارتش مواجه شد و تصمیم پس گرفته شد.
با این حال، صدیقه میگوید در سالهای بعد خود دولتهای غیرنظامی بار دیگر زمینه حضور رسمی ارتش در ساختار تصمیمگیری را فراهم کردند. در دوران عمران خان نیز فرمانده ارتش وارد برخی ساختارهای مهم اقتصادی شد.
ورود ارتش به اقتصاد
به باور صدیقه، ایجاد «شورای تسهیل سرمایهگذاری ویژه» یا SIFC مرحله تازهای از این روند است. او میگوید تصمیمهای مهم مرتبط با سرمایهگذاری و جریانهای مالی از طریق این ساختار پیگیری میشوند و ارتش نیز در آن حضور قابل توجهی دارد.
از دید او، این تحول نشان میدهد نقش ارتش دیگر به امنیت ملی، سیاست خارجی یا امور دفاعی محدود نیست، بلکه به تصمیمگیری اقتصادی، سرمایهگذاری و اداره کشور نیز گسترش یافته است.
صدیقه هشدار میدهد که توسعه پایدار در شرایطی دشوار میشود که نهادهای غیرنظامی تحت سایه یک نهاد قدرتمند قرار گیرند. به باور او، ارتش پاکستان اکنون در سیاست، اقتصاد و جامعه فضای چنان گستردهای در اختیار گرفته که فرصت رشد مستقل سایر نهادها کاهش یافته است.
افغانستان؛ بخشی از معادله هند در تفکر امنیتی پاکستان
در بخش دیگری از گفتوگو، صدیقه به نگاه تاریخی ارتش پاکستان به افغانستان پرداخت. او معتقد است افغانستان برای مدت طولانی از دریچه رقابت پاکستان و هند دیده شده است.
به گفته او، اختلافات افغانستان و پاکستان از سالهای نخست تشکیل پاکستان وجود داشت و کابل حتی با عضویت اولیه پاکستان در سازمان ملل مخالفت کرده بود. با این حال، ساختار امنیتی پاکستان به مرور افغانستان را به عنوان مسیری احتمالی برای ایجاد «جبهه دوم» توسط هند تلقی کرد.
صدیقه میگوید همین نگرانی باعث شد ارتش پاکستان سالها در پی خنثیکردن نفوذ هند در افغانستان و سپس ایجاد «عمق استراتژیک» در غرب باشد.
او در عین حال نکته تاریخی متفاوتی مطرح میکند و میگوید در دهه ۱۹۷۰، ایران نیز به عنوان عمق استراتژیک طبیعی پاکستان دیده میشد. ایرانِ دوره شاه متحد آمریکا و دارای روابط نزدیک با پاکستان بود، در حالی که افغانستان روابط نزدیکی با هند داشت.
به باور صدیقه، با وجود بازدارندگی هستهای و تغییر ماهیت جنگ، ذهنیت راهبردی هند و پاکستان همچنان تا حدی گرفتار الگوهای امنیتی شکلگرفته از سال ۱۹۴۷ است.
بلوچستان؛ بحران داخلی با ریشههای سیاسی
صدیقه بخش قابل توجهی از گفتوگو را به بلوچستان اختصاص داد. او معتقد است حکومت پاکستان بیش از اندازه بحران این منطقه را از زاویه دخالت خارجی بررسی میکند و به ریشههای داخلی آن توجه کافی ندارد.
به گفته او، بلوچها در ارتش، خدمات ملکی و ساختار قدرت پاکستان نمایندگی کافی ندارند و سیاستهای چند دهه گذشته شکاف میان بخشی از جامعه بلوچ و حکومت مرکزی را عمیقتر کرده است.
صدیقه در توصیفی تند گفت بلوچستان از لحاظ سرزمینی همچنان بخشی از پاکستان است، اما از نظر «عاطفی» فاصله زیادی با دولت مرکزی پیدا کرده است.
او در عین حال حمایت خارجی از شورشیان را رد نمیکند. صدیقه میگوید شورشهای مسلحانه معمولاً برای ادامه فعالیت به پول، اطلاعات، آموزش و منابع نیاز دارند و حاضر نیست هند را در این زمینه کاملاً «بیگناه» بداند.
با این حال، او تأکید میکند که دریافت کمک خارجی لزوماً ریشههای داخلی یک شورش را از بین نمیبرد. به باور او، حتی اگر هند یا بازیگران دیگری به گروههای مسلح کمک کنند، حکومت پاکستان همچنان باید به این پرسش پاسخ دهد که چه شرایط داخلی باعث شکلگیری پایگاه اجتماعی برای چنین شورشهایی شده است.
او همچنین از محدودشدن فضای گفتوگوی سیاسی در بلوچستان انتقاد کرد و گفت حذف یا تضعیف چهرههایی که امکان میانجیگری میان حکومت و بلوچها را داشتند، مسیر حل سیاسی بحران را دشوارتر کرده است.
چین، آمریکا و تلاش برای تبدیلشدن به قدرت میانی
صدیقه معتقد است عاصم منیر اکنون میکوشد پاکستان را بار دیگر به یک قدرت میانی مهم تبدیل کند. از یک سو، چین به ستون اصلی ظرفیت دفاعی پاکستان تبدیل شده و به گفته او، حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد تجهیزات نظامی این کشور به نوعی با چین مرتبط است.
از سوی دیگر، پاکستان همچنان به حفظ روابط ژئوپلیتیکی با آمریکا اهمیت میدهد. این ترکیب به اسلامآباد امکان میدهد بدون قطع رابطه با واشنگتن، از پکن به عنوان منبع اصلی تجهیزات و ظرفیت دفاعی استفاده کند.
در خاورمیانه نیز پاکستان تلاش کرده روابط دفاعی خود با عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی را توسعه دهد. صدیقه معتقد است عاصم منیر همچنین کوشیده میان واشنگتن و تهران نقش ارتباطی ایفا کند.
به گفته او، ایران پاکستان را متحد نزدیک خود نمیبیند، اما آن را دشمن نیز تلقی نمیکند. در مقابل، اسلامآباد میکوشد در فضای رقابت میان ایران، اسرائیل و کشورهای عربی برای خود جایگاهی مستقل ایجاد کند.
با این حال، صدیقه هشدار میدهد که نباید توافقهای دفاعی پاکستان با کشورهای خاورمیانه را به معنای ایجاد فوری یک سازوکار دفاع جمعی شبیه ناتو دانست.
چالش واقعی ارتش در داخل پاکستان است
صدیقه در نهایت معتقد است با وجود موفقیتهای ژئوپلیتیکی، چالش اصلی عاصم منیر نه در واشنگتن، پکن یا خاورمیانه، بلکه در داخل پاکستان قرار دارد.
پاکستان برای تبدیلشدن به یک قدرت منطقهای به اقتصاد باثبات، نهادهای کارآمد و ساختار سیاسی دارای مشروعیت نیاز دارد. در مقابل، این کشور همچنان با اختلاف بر سر توزیع منابع، شکافهای قومی، بحران بلوچستان، ناامنی در مناطق غربی و رقابت شدید سیاسی روبهرو است.
به باور صدیقه، تلاش برای حل این مشکلات از طریق تمرکز بیشتر قدرت در ارتش ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد. او معتقد است توسعه زمانی دشوار میشود که نهادهای غیرنظامی به حاشیه رانده شوند و یک نهاد نظامی در حوزههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حضور مسلط پیدا کند.
صدیقه همچنین انتخابات ۲۰۱۸ و ۲۰۲۴ را مورد انتقاد قرار داده و معتقد است نارضایتی از نحوه اداره کشور به افزایش محبوبیت عمران خان کمک کرده است. او میگوید بحران سیاسی داخلی میتواند برای ساختار قدرت پاکستان از بسیاری از چالشهای خارجی جدیتر باشد.
در مجموع، تصویر صدیقه از پاکستان امروز، کشوری است که ارتش آن توانسته جایگاه خود را در سیاست خارجی بهطور قابل توجهی تقویت کند، روابط نزدیکی با چین داشته باشد، دوباره برای آمریکا اهمیت پیدا کند و در خاورمیانه نیز به دنبال نقش امنیتی بزرگتری باشد؛ اما در داخل، گسترش همین قدرت نظامی با ضعف نهادهای غیرنظامی، بحران مشروعیت سیاسی، مشکلات اقتصادی و نارضایتیهای قومی همراه شده است.
از دید او، تحول اصلی این است که ارتش برای اعمال قدرت دیگر به کودتا نیاز ندارد. ساختارهای سیاسی و قانونی به شکلی تغییر کردهاند که حضور نظامیان در تصمیمگیری میتواند در درون همان نظام رسمی ادامه پیدا کند. به همین دلیل، صدیقه پاکستان امروز را نه یک «نظام هیبریدی»، بلکه نمونهای از «نظامیگری قانون اساسی» میداند؛ ساختاری که در آن قدرت ارتش از پشت درهای پایگا های نظامی به درون نهادهای رسمی سیاست، اقتصاد و حکومتداری انتقال یافته و به بخشی از سازوکار اداره کشور تبدیل شده است.
