با مرور نظام‌ها و سیستم‌های اقتصادی کشورها به سادگی پی‌می‌بریم که وضع یک سلسله قواعد از جانب حکومت‌ها در بازارکار برای تامین عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی و حمایت از حقوق کارگران امر بدیهی و ضروری است. اما بازار کار افغانستان در وضعیت بسیار نابسامانی قرار دارد که به مرز فروپاشی کرامت انسانی نیروی‌کار و مرگ عدالت اجتماعی قدم گذاشته است.

قواعد حاکم در بازارکار سایر کشورها شامل سه کتگوری، احساس مسئولیت دولت در قبال اشتغال‌زایی، دفاع از حقوق کارگران و تعیین حد اقل دستمزد می‌باشد. در بخش اشتغال‌زایی، اولا دولت‌ها تلاش می‌ورزند زمینه آموزش مهارت‌های جدید شغلی را برای نیروی‌کار فراهم سازند تا مهارت‌های کارگران همیشه با شرایط بازارکار همخوانی داشته باشند. دوم، با روی دست گرفتن برنامه‌های حمایتی از قبیل اعطای قرضه‌های بدون بهره، بخشش‌های مالیاتی و اعطای تشویقیه‌ها از ایجاد کسب و کارهای کوچک حمایت می‌نمایند. علاوه بر آن، با سرمایه گذاری در بخش زیرساخت‌ها از یک سو زمینه اشتعال را فراهم ساخته از سوی دیگر زمینه توسعه کسب و کارهای روبنایی را مهیا می‌کنند. همچنین فرصت‌های رشد فناوری و تکنالوژی را در بازار کار فراهم ساخته بهروری نیروی‌کار را افزایش می‌دهند.

برای دفاع از حقوق کارگران، قوانین قوی و جامع برای بازار کار اعمال می‌نمایند تا به واسطه آن ساعات کاری، مرخصی، بیمه بیکاری، بیمه حوادث کاری و امنیت شغلی بصورت عادلانه آن تعیین و حفظ گردد. زمینه شکل گیری اتحادیه‌ها و سندیکای کارگری را فراهم می‌سازند تا امکان تعیین دستمزد منصفانه‌تر را مهیا سازند. و نیز نهادهای نظارتی را برای تطبیق قواعد و جلوگیری از فرار کارفرمایان از قواعد تعیین شده ایجاد می‌نمایند.

در نهایت تعیین حد اقل دستمزدها یا از جانب دولت متناسب به تغییر نرخ تورم بصورت دوره‌ای یا سالانه تعیین می‌گردد و یاهم تحت نظارت دولت با چانه زنی اتحادیه‌های کارگری با کارفرمایان مشخص می‌شوند تا قدرت خرید کارگران در نتیجه افزایش نرخ تورم کاهش نیابند.

و اما در بازار کار افغانستان ردپای از این قواعد دیده نمی‌شوند. حکومت کنونی افغانستان با لغو قوانین در سطح کشور سیستم حکومت‌داری را نابود کرده و حاکمان بیشتر از اینکه تدبیر کننده و مسئولیت پذیر باشند دنبال‌رو حوادث اند. در بازار کشور، نیروی‌کار با کلمه مهارت نا آشناست و مسئولین امر نا آشناتر، اعطای قرضه‌های آسان و بخشش مالیه و اعطای تشویقیه برای راه انداز شغل‌های کوچک و جدید برای حاکمانی که با چوب و چماق به جان مردم افتاده اند تا شکم خود شان را از جیب خالی مردم گرسنه پر کنند از جمله‌ای محالات و ساختن زیربناها برای فاتحانی که دست گدایی پیش دولت‌های مغلوب خیالی شان برای معاش عسکرش دراز میکنند مضحک است. رشد فناوری و تکنالوژی در بازار کار که وسایل مدرن ابزار شیطانی و گمراهی پنداشته می‌شوند و کسی از کلمه بهروری بهره نبرده اند، نا ممکن است.

در بخش حفظ حقوق کارگران نیز از سیستمی که در آن همه حقوق‌ها مربوط به حاکمیت اند و هیچ شهروندی صاحب حقوق نیست و حاکمان خود نابود کننده قوانین و نا امن کننده شغل‌هاست، انتظار وضع قانون عادلانه، حفظ امنیت شغلی و پرداخت بیمه و تشکیل اتحادیه های مدافع حقوق کارگران ناثواب است.

در نهایت تعیین حد اقل دستمزد برای کارگرانی که روزی آن گردن خداست و مقایسه دستمزد با چیزی بنام تورم بدعت و ناثواب‌تر بوده و صحت در این مورد بی‌هوده است.

از اینجاست که پست روی استخوان کارگران سر چوک زیر اشعه‌های بی‌رحم و سوزنده آفتاب قیرگون می‌شود تا در هفته یک روز کاری در برابر 300 افغانی پیدا کند و هیچ کسی نسبت به آن احساس مسئولیت نکنند.

استخوان کارمندان اداری در نهادهای دولتی و خصوصی با 12 ساعت کار روزانه در برابر 6000 افغانی معاش ماهانه بدون هیچ حقوق و اختیاری، زیر زنجیرهای استثمار مافیاهای سکتور خصوصی و کار اجباری دولتی خرد شود و کسی صدای خرد شدنش را نه‌شنوند.

و در نهایت موتردار لین عرابه‌های موترش را با ضربه باتوم به چرخش وا‌دارد بدون اینکه کرایه مسافر بتواند 80 فیصد قیمت تیل اش را جبران کند و هیچ کسی مسئولیت محاسبه آن را به عهده نه‌گیرند.

در چنین آشفته بازاری، آیا می‌شود از کرامت انسانی و عدالت اجتماعی سخن گفت؟ یقینا بهترین تعبیر برای این صحنه مرگ عدالت اجتماعی و فروپاشیدن کرامت انسانی است.

عباس راستگو