آنچه که باید در افغانستان محقق شود؛ حکومت قانون است، نه دولت فراگیر!
اکنون که افغانستان بخشی از سیاهترین روزهای تاریخ خود را سپری میکند و از هر گوشه و کنار این کشور اخبار فجایع و رویدادهای ناگوار به گوش جهان میرسد و مردم بلادیده این دیار در برزخ مرگ و زندگی به سرمیبرند، اما در سوی دیگر یکی از مباحث عمده، چگونگی تشکیل دولت توسط گروه طالبان است. طالبان گروهی که در خاطره جمعی مردم افغانستان و جهانیان همزاد خشونت، شلاق، انحصار، تخریب و بیاعتنایی به قوانین است، با مسلط شدن بر کابل، همان مشی زمانپریشانه، استبدادی، انحصاری و حذفگرایانه امارت اولشان را در پیش گرفتند و با اعلام کابینه موقت، هرچه مولوی و قاری بود را در راس اداره امور کشور قرار دادند. وزارت زنان را ملغی و بهجای آن وزارت امر به معروف و نهی از منکر را احیاء کردند. زنان شاغل را خانهنشین و دختران را ممنوعالتحصیل اعلام داشته و نهادهای حقوق بشر و برگزارکننده انتخابات را از بین بردند. با همهی اینها طالبان اما توقع داشتند که دولت خودخواندهشان به رسمیت شناخته شوند و با این گروه چون دولت مشروع و نماینده مردم تعامل صورت گیرد.
تا اینجای کار اما تا کنون خبری از شناسایی این گروه نیست. کشورها بنابر سیاست و سلیقهیشان پیششرطهایی را برای رسمیت و شناسایی گروه طالبان مطرح کردهاندکه مخرج مشترک همه آن شرطها، عبارت «دولت فراگیر» است. فهم دمدستی از این شرط این است که چون افغانستان کشوری چندگروهی و کثیرالقومی است، دولت آن نیز باید برخاسته از همین تنوع و نماینده تمام گروهها و اقوام و بهویژه اقلیتها باشد تا مورد پذیرش سایر کشورها قرار گیرد.
اما واقعیت آن است که معیار مطروحه «دولت فراگیر» برای رسمیت و مشروعیت گروه طالبان، گره از کار فروبستهی مردم غرق در بحران چند قرنه افغانستان نمیگشاید و حتی با تامین آن شرط، چیزی عوض نمیشود و مشکلی حل نمیگردد. آنچه باید انجام شود و در دستور کار حلقات داخلی و کنشگران داخلی و جامعه جهانی و حامیان مردم افغانستان قرار گیرد، ایجاد «حکومت قانون» و «دولت مبتنی بر قانون اساسی» است، نه دولت سهامی به اصطلاح فراگیر. قانون اساسی که از کرامت و حیثیت ذاتی انسانها پاسداری کند، حقوق و آزادیهای بنیادین افراد را به رسمیت بشناسد، حدود و ثغور قدرت را تحدید کند و کلیه نهادهای حکومتی و حاکمیتی را تحت نظم حقوقی درآورد تا منافع و حقهای شهروندان به عنوان غایت حکومتداری تامین شود. به این صورت است که از استبداد و خودسری گروه طالبان که همین اکنون و در هر گوشه و کنار تا شخصیترین امور افراد (گوشی موبایل و موی سر) را وارسی میکنند، جلوگیری میشود و در عوض، دولتی مشروع و قانونی سربرمیآورد که در سطح داخلی و ملی رضایت شهروندان و حمایت مردم را خواهد داشت و در سویه بینالمللی مقبول سایر ملل میافتد و جایگاه یک دولت قانونی و عضو مشروع جامعه جهانی را احراز میکند.
برای تفصیل موضوع و تبیین این مساله که دولت سهامی تحت عنوان «فراگیر» کارساز نیست و باید دولت مبتنی بر قانون اساسی شکل گیرد، طی نکات ذیل بیشتر به این مدعا میپردازیم و دلایل و مستنداتی برای آن اقامه میکنیم.
مشکله استبداد طالبانی
احتمالا ویترین استبداد دینی طالبان که حاکمیت جابرانهشان را با بیرحمی و خشونت عریان در لباس مذهب بر مردم تحمیل میکنند، نیاز به توضیح نداشته باشد. این گروه با نام خدا و شعار اجرای شریعت، مردم را از ابتداییترین حقوقشان محروم میدارند و به خود حق میدهند تا به حریم شخصی افراد و خصوصیترین مسائل شهروندان دخالت کنند. گوشی تلفن را وارسی میکنند و در ملاء عام، موی سر افراد را میتراشند. این گروه دشمنی عجیب با زنان دارد؛ نهتنها زنان را از حق کار و تحصیل محروم میکنند که در ابلاغیهشان به آنان اجازه سفر و بیرون شدن از منزل بدون محرم را هم نمیدهند. شکنجه، آدمربایی، دادگاه صحرایی، آواره کردن مردم از خانه و کاشانهیشان، ستم بر اقلیتهای قومی و مذهبی، قاچاق مواد مخدر و دهها زشترفتاری و احجاف دیگر از ویژگیها و روش کاری این گروه است.
حال اگر قرار باشد که چنین گروهی خشونتورز و واپسگرا، دولت تشکیل دهد و آن دولت به رسمیت شناخته شود، آن دولت نباید صرفا دولت فراگیر باشد، بلکه باید دولتی مبتنی بر قانون اساسی باشد تا به خودسری طالبان لگام بزند و مردم را از وحشت، خشونت، مرگ، آوارگی و بیپناهی که این گروه روا میدارند، نجات دهد. مشکل اصلی دولت فراگیر این است که به سادگی، قابلیت سوءاستفاده را دارد و با آوردن چند فرد سیمبولیک و نمایشی محقق میشود، اما مشکل استبداد و خودسری باقی میماند و زندگی مردم تحت این حاکمیت سیاه به جهنم تبدیل میشود. همین چند روز قبل مسئول اداره پاسپورت طالبان در پاسخ به انتقادهای بستهبودن این اداره گفت که همه مردم افغانستان پاسپورت میخواهند. این اجمال،خود حکایتگر حدیث مفصل زندگی جهنمی این روزهای مردم افغانستان است که همه میخواهند پاسپورت بگیرند و از این جهنم فرار نمایند.
مشکله اشرافیت انحصارگرا
در افغانستان پساکنفرانس بن، قوم و سهم قومی مبنای نظام جدید «جمهوری اسلامی» قرار گرفت و رویکرد سیاست قومی به قاعدهی سیاستورزی تبدیل شد. این رهیافت، فرصت بیبدیلی را برای مدعیان اقوام و به اصطلاح تکهداران قومی قرار داد تا تحت نام قوم و سهم قومی سیاست کرده و به قدرت و امتیازات برسند و نام آن را نظام مشارکتی یا حکومت فراگیر بگذارند. حتی زمانی که انتخابات به چالش کشیده شد و با رای و انتخاب مردم بازی صورت گرفت و آخرالامر در اثر قرارداد سیاسی شبیه شرکت سهامی، شرکای اصلی قدرت، انحصار و سهام شان را تداوم بخشیدند، نام آن را «حکومت وحدت ملی» گذاشتند. حکومتی که جز سهامداران اصلی، حلقات فشرده حامی آنها و شبکههای ارباب- رعیتی وابسته به این حلقات، دیگران در آن جایی نداشتند. رویهای که منتج به فساد مزمن حلقات کوچک در ساختار قدرت شد و دولت در دولت را شکل داد و در نهایت با غلبه این حلقات، نهادها و ساختارها تهی از محتوا شده و با فرار یکنفر همه ساختارها از هم پاشید و کل نظام سرنگون شد. با چنین پیشینه و تجربهی ناکام که از نظام مشارکتی و دولت فراگیر وجود دارد، دورنمای دولت فراگیرِ دیگر نیز روشن است که به چه سرنوشتی خواهد انجامید. بایسته است که با عبرت از گذشته و درسهای آموخته شده، نظام قانونی و مبتنی بر قانون اساسی شکل بگیرد که در آن حقوق و آزادیهای بنیادین افراد رسمیت داشته باشد و براساس اصل برابری، همه شهروندان حق مشارکت و فرصت برابر را در آن دولت دارا باشند.
بنابراین، توقع مردم افغانستان و اقتضای ارزشهای چون حقوق بشر، برابری آدمها و عدالت اجتماعی این است که برای حل مشکل جاری افغانستان حکومتی شکل بگیرد که از یکسو این ارزشها در آن متبلور باشد و در سوی دیگر با فراهمآوری بستر مشارکت واقعی شهروندان بر مبنای اصلی برابری به بحران گروگانگیری مردم افغانستان توسط گروههای تندرو و فرصتطلب خاتمه داده شود. حکومت مبتنی بر قانون اساسی و معیارهای حاکمیت قانون که با پذیرش حقوق بشر، برابری، حقوق زنان، کثرتگرایی و احترام به اقلیتها، رضایت و حمایت مردم را جلب کرده و برای خود مشروعیت داخلی و بینالمللی کسب کند؛ نه دولت به اصطلاح فراگیر که با نمایش چند فرد خاص بر صورت مسئله بحران جاری خاک بیندازند و از آن بیاعتنا رد شوند.
عبدالمجید برهانی
1400/11/10
