با توجه به بحران انسانی، فقر، گرسنگی، کشتار خاموش فعالان اجتماعی، مدنی و سیاسی و سایر مشکلات موجود در افغانستان، شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه مارچ سال 2023 قطعنامه 2679 را علیه گروه حاکم و در مخالفت به وضعیت جاری در کشور صادر نمود. در این قطعنامه از دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته شده بود که از وضعیت افغانستان «ارزیابی مستقل» و «یک پارچه» تهیه و تا 17 نوامبر به آن شورا ارائه کند. جناب فریدون سینیور اوغلی نماینده مستقل دبیرکل سازمان ملل متحد به همین جهت مأموریت یافته و آن گزارش را تهیه نمود. گزارش نامبرده در هشتم نوامبر 2023 به رئیس شورای امنیت ارایه گردید. در نهم نوامبر بین اعضای شورای امنیت توزیع و در دهم همان ماه در جلسه غیر رسمی روی آن بحث صورت گرفت و گفته شد در 28 نوامبر 2023 در جلسه خصوصی شورای امنیت ارایه میگردد و به عنوان سند شماره S/2023/856. آن شوری منتشر خواهد شد.
گزارش نامبرده به عنوان ارزیابی مستقل، توصیه و ارایه راهکار در مورد افغانستان به شورای امنیت، نقشه راه برای ادغام مجدد افغانستان (در واقع حکومت طالبان) به نظام بین الملل را بر دو عامل استوار دانسته است: یکی پایبندی طالبان به تعهدات بین المللی و دیگری گفتگوی سیاسی بین الافغانی. چهار توصیه دیگر نیز در این گزارش دیده میشود. یکی انجام اقداماتی برای رسیدگی به نیازهای اساسی مردم (به صورت مشخص رها سازی پول و منابع ملی بلاک شده افغانستان به طالبان)؛ دومی توجه به همکاری بین المللی بر مسائل موثر بر ثبات و امنیت بین المللی؛ سومی نقشه راه برای ادغام حکومت طالبان به نظام بین الملل و چهارمی ایجاد مکانیسمی برای هماهنگی و نظارت بر انجام توصیه های متذکره در این گزارش.
حزب همدلی مردم افغانستان، همانند دیگر نهادهای سیاسی، مدنی و اجتماعی افغانستانی مفاد این گزارش را بر خلاف اهداف و رسالت شورای امنیت، خلاف حقوق بشر و در تضاد کامل با مفاد منشور سازمان ملل متحد و حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان ارزیابی می نماید. زیرا در این گزارش تنها چیزی که هرگز در نظر گرفته نشده است، جایگاه و حقوق اساسی مردم افغانستان است. تمام مسئله خلاصه شده است به نگرانی در باره امنیت بین المللی سایر کشورها و چگونگی ادغام گروه طالبان به نظام بین المللی. آنچه در این گزارش به عنوان توجه به نیازهای اساسی مردم و یا گفتگوهای بین الافغانی ذکر شده، هم فاقد مبنای اساسی است و هم فاقد راهکار لازم برای مشارکت ملی؛ زیرا مردم افغانستان به عنوان صاحبان اصلی کشور هیچ جایگاهی در آن ندارند و به مثابه موجودات مسلوب الاختیار و اموال شخصی حاکمیت تلقی گردیده است. از سوی دیگر توصیه شده است که گفتگوهای بین الافغانی جهت ایجاد حکومت فراگیر صورت گیرد. این درحالی است که سازمان ملل و همه جهان میدانند که گفتگو، مشارکت، پذیرش حقوق مردم اعم از اقوام و زنان، حکومت فراگیر در قاموس طالبان جایی ندارد و آنان هیچگاه به آن انقیاد نداشتهاند. هیچ نوع ضمانت اجرایی نیز برای این نوع توصیه های کدخدا منشانه هم وجود ندارد. در واقع این گزارش با چشم پوشی از تمام واقعیت های حقوق بشری و فجایع انسانی افغانستان، درصدد است تا به طالبان به عنوان مالک کشور، نه یک جریان که بر اثر توافق با یک کشور خارجی به قدرت رسیده، مشروعیت ببخشد. دارایی های بلاک شده ملی را در اختیار آنان قرار دهد و تضمین هایی برای عدم صدور تروریست به سایر نقاط جهان از آنان بگیرند. بنابراین، این گزارش هیچ توجهی به مردم افغانستان ننموده و بیشتر رهنمودی است برای نوعی معامله دو جانبه میان حاکمیت طالبان و برخی کشورها و سازمان ملل متحد.
حزب همدلی مردم افغانستان، براساس تجارب تاریخی و موازین انسانی و بین المللی بر این باور است که راه حل بحران افغانستان جز از طریق توجه به مردم و باز گردانیدن اقتدار و سرنوشت مردم به خود مردم و ایجاد نظام سیاسی برخواسته از آرای مردم افغانستان امکانپذیر نیست. جامعه جهانی و سازمان ملل متحد نمیتواند و حق ندارد سرنوشت مردم افغانستان را به عنوان باج به زورگویی تقدیم نموده و وجه المصالحه برای تأمین امنیت دیگران قرار دهد.
حزب همدلی مردم افغانستان اعلام میدارد که بحران افغانستان ناشی از غصب و سلب تمامی حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی شهروندان افغانستان، ارتکاب مستمر نسلکشی علیه هزاره ها و سایر شهروندان کشور، کشتار و ترور نخبگان و فعالان مدنی، تبعیض، فساد، غصب اراضی مردم، آواره سازی صدها هزار تحصیل کرده و نخبه، زورگویی و اختناق است. تا زمانی که به این مسایل و عوامل به صورت بنیادی پرداخته و راه حلی برای آن ها سنجیده نشود، صرفا با بدهبستانهای پشت پرده نهادها و دولتهای خارجی با مسببان اصلی بحران افغانستان، چیزی تغییر نمیکند.
حزب همدلی مردم افغانستان به نمایندگی از بخش عظیمی از مردم افغانستان، از دبیرکل محترم سازمان ملل متحد و شورای امنیت میخواهد که با بحران چندجانبه افغانستان ریشهی و بر محوریت منافع مردم عطف توجه نمایند و نه صرفا به عنوان یک مسئله سیاسی قابل مذاکره با یک گروه که سرنوشت چهل میلیون انسان را به گروگان گرفته است. زیرا اگر قرار بود بحران نیم قرنه افغانستان بدون توجه به ریشهها و عوامل اصلی حل و فصل شود، وضعیت طی چندین دهه به صورت روزافزون بدتر نمیشد.
ساده سازی راهحلهای مقطعی در غیاب مردم و صاحبان اصلی کشور، تنها زنجیره بحران را طولانیتر و اثرات آن بر کل جهان را بیشتر خواهد نمود، بدون این که چیزی تغییر نماید.
دفتر سیاسی حزب همدلی مردم افغانستان
مورخ 14 قوس 1402
