دکتر م مناقبی

در آمد:

چند روز پیش دوست گرامی ما عالم بزرگ شیعی جناب آیت الله حسین داد شریفی در کابل توسط گروه تروریستی حاکم زندانی و مورد اهانت قرار گرفت. مطلع شدیم که سبب اسائه ادب به ساحت ایشان جنجال بر سر عقد موقت یا متعه بوده است. عقد موقت در جوامع شیعی به خصوص جامعه هزاره در عمل از میان رفته است؛ اما برخی افراد متدین برای این که طرفین متقاضی ازدواج در ابتدای راه بیشتر آشنا شوند و در عین حال از حریم شرعی نیز تجاوزی صورت نگیرد، عقد موقت جاری می‌سازند. هرگاه به توافق نهایی رسیدند، عقد دائم جاری و عروسی صورت می‌گیرد. من سالها است که جنجال های فقهی بین مذهبی را بیهوده و ضیاع وقت می‌دانم و باورمندم که هیچ قرائت فقهی مقدس نبوده و تنها در اندازه یک دیدگاه فقهی احترام دارد. دوستان می‌توانند در این باب به دیگر نوشته های من مراجعه نمایند؛ اما این که فرقه تروریستی حاکم از هر ابزاری جهت تحقیر، تهدید و کشتن مردم به خصوص مردم شیعه و هزاره استفاده می‌کنند، و تلاش دارند که با تفرقه و دزدی آراء ذهنیت عوام را نسبت به برادران و خواهران شان خراب بسازند. این نوشته را باز نشر کردم. من در سال 1385 خورشیدی در زمان تدوین پیشنویس قانون احوال شخصیه اهل تشیع رساله‌ای در مورد مبانی شرعی ازدواج موقت نوشته بودم. از این رو بر آن شدم آن را بار دیگر جهت تنویر اذهان منتشر نمایم. باشد که خواننده گرامی تنها برای کشف حقیقت آن را از نظر بگذراند و نه با دیده تعصب؛ که نویسنده جز آن هرگز چیزی دیگری را در نظر نداشته است.

از نظر این قلم، باورهای ما انعکاسی از حقیقت مطابق با دریافت ها و برداشت های ما است؛ بنابراین نمی توان برداشت خود را در تمام امور صد فیصد حق مطلق و دیگری را باطل مطلق و ضد دین و حقیقت معرفی کرد. این نوشته فقط جنبه پاسخی دارد به یک شبهه و نه نفی باور برادران مسلمانم که مانند بسیاری از علمای اسلام معتقد به حرمت ازدواج موقت هستند. این قلم میخواهد بگوید اگر مسلمانی معتقد به حلال بودن ازدواج موقت است، از روی عناد و فساد نیست؛ بلکه مبتنی بر یک مبنا و استدلال است و برای جانب مقابل هم حق قائل است که مبنا و استدلال دیگری داشته باشد. برای هر کدام همانی که طبق یقین خود عمل می کند، مورد قبول و خداوند بر حقایق آگاه و نسبت به ما ارحم الراحمین است.

غرض اصلی از تدوین این مقاله، در گذشته نیز بررسی مبانی حکم حقوقی ازدواج موقت بوده و احیاناً مباحث استدلالی کلامی تنها برای تحکیم پایه‌های مطالب آن آورده شده است. این در حالی است که در سالیان اخیر در بسیاری از کشورهای عربی و اسلامی سنی مذهب، ازدواج شبه موقت تحت عنوان «ازدواج مسیار» شیوع یافته است. تنها تفاوت آن چرخاندن لقمه از پشت سر و گذاشتن در دهان می‌باشد. در این رابطه برخی از بزرگترین علمای اهل سنت از جمله وهبة الزحیلی نوشته‌های دارد که خواننده گرامی‌ می‌تواند خود مراجعه نماید.

سال‌ها است که ازدواج موقت در جامعه شیعه نیز متروک گردیده؛ اما گذشته از این، ما به عنوان مسلمان و متعبد به شریعت این حق را داریم که به صورت عالمانه و بدور از زنده باد و مرده باد متعصبانه، این مباحث را به غور و تحقیق علمی بگیریم و بفهمیم که آیا چنین احکامی در اسلام وجود دارد یا خیر؟ اگر طیفی معتقد به مشروعیت آن است (جدای از این که آیا به آن عمل می‌کند یا نه) مبنا و دلیل ایشان چیست؟! اگر شماری از نحله‌ها و فرقه‌های اسلامی چنین ازدواجی را حرام می‌شمارد، برکدام مبنا آن را تحریم نموده‌اند؟! حلال بودن یا حرام بودن را با معیار میل خود نمی‌توانیم بسنجیم؛ بلکه نیاز به معیار شرعی داریم. در این نوشته، جایگاه ازدواج موقت در شریعت اسلام بر مبنای مذاهب فقهی اسلامی تبیین شده است. تلاش شده است به صورت منصفانه دلایل و مبانی علمی موافقان و مخالفان آن به دقت بررسی و واکاوی شود. ما نظر قرآن، احادیث منقول در مجامع معتبره روایی و دیدگاه فقیهان تراز اول مذاهب فقهی اسلامی را اعم از مخالف و موافق آوردیم مبنای علمی و نظر مورد پسند خود را برگزیدیم. مبنا و نظر مخالف ما هم احترام دارد که «نحن ابناء الدلیل، نمیل حیث یمیل».

نکته آخر این‌که: در بحث علمی هرگز مرعوب شخصیت افراد نمی شویم، زیرا مبنای ما دلایل و منطق بحث است و نه شخصیت افراد.

(1) طرح بحث

ازدواج موقت یا نکاح« متعه» از جمله احکام فقهی و حقوقی در موضوع ازدواج میباشد، که از دیر باز مورد مناقشه و گفتگو بوده است. سابقه این بحث ها به زمان خلافت راشده باز میگردد. عمده سخن در مورد حلال و یا حرام بودن آن در شریعت مقدس اسلام است. شیعیان به ویژه امامی ها آن را حلال و شاخه ای از ازدواج مشروع میدانند گرچه حالا در عمل این نوع ازدواج از رواج افتاده است. منابع علمی و اجتهادی مذاهب چهارگانه ی اهل سنّت، ازدواج موقّت را حکم منسوخ میدانند؛ یعنی در گذشته حلال بوده و بعد نسخ شده و حرام شده است و اکنون مرتکب آن فعل حرام انجام میدهد؛

اما در عرف عوام سخن از نسخ گفته نمی‌شود؛ بلکه ازدواج موقت را از اصل و ریشه حرام و خلاف شریعت برمی شمارند. محمد جواد مغنیه دیدگاه عامه اهل سنّت را در مورد ازدواج موّقت چنین بیان می‌نماید: « و بسیاری از مردم متعه را به خاطر بی‌خبری از حقیقت آن نوعی زنا و فجور می پندارند. آن ها باور دارند که فرزند حاصل از متعه در نزد شیعه امامیه از ارث پدر سهمی ندارد و با برادران خود که حاصل ازدواج دائمی است، شریک بازمانده اموال پدر نیست. در پندار ایشان، زوجه متعه عدّه ندارد و با مجرّد پایان یافتن مدّت ازدواج، میتواند از ازدواج مردی به نکاح مردی دیگری در آید. از این رو ایشان متعه را تقبیح نموده، منکر حکم آن گردیده اند و کسی که متعه را مباح شمارد، متهّم به شناعت میکنند.»[1] . اگر کسی در مورد متعه در منابع فقهی برادران اهل سنت جستجو نماید، متوجه خواهد شد که ادعای فوق بدون تحقیق در بسیاری از آن‌ها آمده است؛ در حالی‌که از نویسندگان معتبر و دانشمند انتظار می‌رود تنها از روی تحقیق بنویسند و نه مبتنی بر شایعات بی ارزش.

در این جا هدف تبیین موضوع بحث و سپس ارایه ادّعاهای دو جانب، مرزها، شرایط و حدود ازدواج موّقت و استدلال های بزرگان مذاهب چهار گانه به ویژه فقیهان حنفی در مورد حرمت آن و استدلال های فقیهان امامی در مورد حلالیت آن است. پس از تبیین ادعا ها، و محل بحث همراه با مبانی طرفین، زوایای پنهان یکی از احکام نفیا یا اثباتاً روشن میگردد.

(2) ضرورت بحث علمی در مورد ازدواج موقت

در مورد ضرورت طرح این بحث، ممکن است این سوال پیش آید که خط و مشی موافقان و مخالفان ازدواج موقت روشن است. هر کسی به داشته های خود عمل میکنند، پس نیازی به بحث از مبانی آن به صورت تطبیقی نیست. این سخن در نگاه نخست درست به نظر میرسد؛ اما با توجه به دلایل زیر به بررسی علمی این بحث می پردازیم:

نخست آن که از نظر تمامی فقیهان مسلمان احکام ازدواج همانند احکام عبادی اسلام، دارای حدود و چاچوب مشخص است و سلیقه ها و خواسته های بشری نمیتواند در آن خلل و یا کم و زیادی وارد کند. مثلا اگر تمامی انسان ها اجماع کنند که نماز صبح سه رکعت باشد و یا به جای ماه رمضان در ماه صفر روزه بگیرند، این کار شدنی نیست؛ زیرا از حیطه اختیارات بشری خارج می باشد و از سوی خود خداوند سبحان تعیین گردیده است. ازدواج نیز بازیچه نیست که هر مشرب و نحله ای برای خود طبق میل خود حکم و حلال و حرام تعیین کند. حال که در این مورد میان دو جریان قدرتمند فکری و فقهی اسلامی اختلاف افتاده است، ما مجبوریم برای این که ما انزل الله را پیدا کنیم و حکم مطابق با هوای نفس خود را حکم خدا ننامیم- در این مورد بیشتر واکاوی نماییم.

در ثانی ازدواج موقت از جمله احکامی اختلافی است که بیشترین مناقشات در مورد آن واقع شده است. بنا بر این، ضرورت بررسی آن بیش از دیگر مباحث ها احساس می شود. سومین جهت آن که تقریبا در تمامی کشورهای اسلامی پیروان دو نحله بزرگ اسلامی (شیعه و سنّی) با هم حضور و در بسیاری موارد باهم مراوده دارند. سر پوش گذاری و دوری از تبیین مبانی احکام اختلافی موجب خواهد شد تا بازار شایعه ها و افتراها داغتر گردد و نفاق حاصل از آن دامنگیر جوامع شود. آنگهی ممکن است فرد شیعه که این عمل را حلال می دانند زنی را به ازدواج موقت به عقد خود در آورد و قاضی سنّی چون این نوع عقد را به رسمیت نمی شناسد، بر زوجین موقت ممکن است حدّ جاری کند. زیرا پیش زمینه و تلقی گنگ، مبهم و حتی منفی از نکاح متعه دارد. بنا بر این، توضیح و تشریح استدلالی این گونه مباحث موجب شناخت بیشتر پیروان دو مذهب بزرگ اسلامی از یکدیگر و آشنایی ایشان با مبانی مذهب جانب مقابل خواهد شد، طوری که در نهایت اگر منطق و استدلال طرف دیگر را نمی پذیرد، حد اقل این را درک خواهد کرد که اختلاف ها مبنایی است نه مبتنی بر شایعه و تهمت. هر انسان با وجدانی به جانب مقابل نخواهند گفت پیروان فلان مذهب چنین است و چنان.

(3) مفهوم متعه یا ازدواج موقت:

واژه متعه، تمتع و مشتقات آن در قرآن کریم به معانی مختلفی آمده است:

1- متعه به معنای زاد و توشه: « متاعا لکم و لانعامکم».[2] زاد و توشه ای برای برای شما و چهار پایان تان.

2- متعه به معنای منفعت و سود: « ذالک متاع الحیواة الدنیا والله عنده حسن المآب.»[3] این متاع زندگی دنیا است و در نزد خداوند فرجام نیک است.

3- متعه یعنی بقا :« قال و من کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطره الی عذاب النار.»[4] کسی که کفر ورزد در این جهان او را اندکی باقی کذارم ولی در آخرت معذّب در آتش گردانم.

4- متعه به معنای عطا: « و متعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره متاعا بالمعروف.»[5] (زنانی را که طلاق داده اید قبل از مباشرت) آن ها را از چیزی بهره مند سازید. دارا به اندازه ی خود و نادار به اندازه ی خود بهره شایسته که سزاوار مقام نیکوکاران است. فقیهان در مورد تفریق بیشتر از متعه معنای آخری یعنی عطا و دادن را اراده کرده اند. متعه به معنای عطا کردن یا مهر المتعه در موردی لازم است که مردی، زنی را بدون تعیین مهر عقد کند و سپس پیش از مباشرت و دخول طلاق دهد. در این مورد مرد یاد شده باید به زوجه مطلقه خود چیزی متناسب با وضعیت و تمکن مالی خود بدهد، نام آن چیز متعه است.

5- متعه به معنای حج تمتع: « فمن تمتع بالعمرة إلی الحجّ فمااستیسر من الهدی فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام فی الحج و سبعة إذا رجعتم، تلک عشرة کاملة ذالک لمن لم یکن أهله حاضری المسجد الحرام.»[6] هرکس از عمره تمتع به حج باز آید، قربانی کند هرچه مقدور او است و هرکس به قربانی تمکن نیافت سه روز در حج روزه بدارد و هفت روز هنگام مراجعت که ده روز تمام شود. این عمل برای کسی است که اهل شهر مکه نباشد. قابل یاد آوری این که مخالفان ازدواج موقت (متعه زنان) حکم حج و عمره تمتع را نیز قبول ندارند.

6- متعه به معنای ازدواج موقّت با شرایط خاص خود: « فما ستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضة.»[7] پس چنانکه از آنان بهره مند شوید آن حق معین که مهر آن ها است به آنان بپردازید. ازدواج موّقت یا نکاح متعه آن است که زن آزاد و رشید، خود را به مهر مسمّی و تعیین شده در مدت خاص و تعیین شده به ازدواج مردی در آورد و زوج نیز آن را قبول کند. بسیاری از کسانی که ازدواج متعه را باطل می‌دانند، این آیه را حمل بر مهر در ازدواج دائم می‌نمایند، سوال این‌ است که آیا قبول دارند پیامبر (ص) دست‌کم سه بار آن را حلال نمود و سپس بقول خودشان، حرام کرد چنان که در صحیح مسلم بابی در آن مورد آمده است، یا نه؟ اگر بگویند. قبول نداریم و ازدواج متعه هرگز مشروع نبوده، این خلاف مسلمات و منابع فریقین است و اگر قبول دارند، باید جواب دهند که مبنای حکم رسول خدا (ص) دست کم در همان چند مورد که حلال کرد، چیست؟

فقیهانی که ازدواج موقت یا متعه صحیح می‌دانند باور دارند که: این ازدواج تمام شرایط ازدواج دائم را دارا است از قبیل: این که عقد باید جامع تمام شرایط صحت باشد و مانع از نسب و سبب و غیره در میان نباشد. در ازدواج موقت همانند ازدواج دایم وکالت جایز است. تمام آثار مترتب بر ازدواج دایم مانند الحاق فرزند، نسب، عدّه، محرم شدن و حرمت ها و... بر ازدواج موقت جاری میگردد. تنها استثنا آن است که پایان ازدواج موقّت با اتمام مدت یا با هبه مدت از سوی زوج است نه طلاق. احکام نفقه و ارث زوجین نیز در آن جاری نیست، مگر این که ضمن عقد شرط کرده باشند؛ باید عنایت داشت که موارد استثنایی یاد شده در نزد کسانی که متعه را جایز می دانند دلیل خاص دارد.

براستی چرا مسلمانان در برخی از احکام فقهی از جمله در ازدواج موقّت تا به این اندازه اختلاف کرده اند؟! در پاسخ باید گفت: در گام نخست، تمامی مسلمانان از هر فرقه و مذهب اتفاق دارند که طبق حکم آیه مبارکه یاد شده، در شریعت اسلام ازدواج موقّت حلال و مورد تأیید رسول خدا(ص) بوده است. در مورد عمل به این حکم نیز روایات صحیحه فروانی در کتابها و مجامع روایی معتبر در نزد فریقین وجود دارد که در جای خود مورد بررسی قرار میگیرد؛ اما که فقیهان مذاهب چهارگانه اهل‌سنت و جماعت باور دارند، این حکم بعدها نسخ و از میان برداشته شده است. در مقابل، فقیهان امامی اصرار دارند که نسخی در کار نبوده و حکم هم چنان به قوّت خود باقی است.

چیزی که در این جا باید از آن یاد کرد، آن است که ازدواج موقّت تنها حکم مورد اختلاف میان مسلمان نیست؛ بلکه یکی از احکامی اختلافی به شمار می آید. چنانکه فقیهان مذاهب چهارگانه نیز در میان خود در احکام بسیاری اختلاف دارند. مثلا در شماری از احکام فقهی دیدگاه دیدگاه‌های امام ابوحنیفه و امام ابویوسف با هم فرق دارد و محمدبن حسن شیبانی اصلا دینداری را در کفو بودن شرط نمیداند این حکم او بر خلاف تمامی فقیهان مسلمان است (به صورت تحقیق مستقل انجام گردیده است). مالکیان نسب و ثروت را در کفائت شرط نمی‌دانند و حتی خواهد آمد که برخی مالک بن انس را از معتقدان به عدم نسخ متعه بر شمرده است؛ ولی پیروان او چنین نظری ندارند. فقیهان تابع یک مذهب فقهی نیز گاه در ادوار مختلف و حتی در یک زمان و حتی فقیه واحد در دو زمان، دیدگاه های مختلف دارند. بنا بر این اختلافات فقهی امر عادی است، زیرا انسان ها محصول کارخانه های تولید انبوه نیست که چندین میلیون انسان با یک مارک و یک کیفیت و یک سطح توانایی به دنیا بیایند. فهم فقهی و برداشت شان از دین به یک صورت باشد. علمای مذاهب چنانکه مبانی و ابزارهای استنباطی شان فرق دارد، شخصیت، شرایط علمی، شرایط زمانی و مکانی و... شان نیز مختلف است. پس باید به ایشان این حق را قایل شویم که استنباط های ایشان باهم تفاوت داشته باشد. بهترین راه بررسی مبانی و دلایلی است که مستند فتاوای فقهی آنان قرار گرفته است، تا چه در نظر افتد.

(4) مبانی فقهی نسخ و تحریم ازدواج موقّت

مرحوم محمد زید الابیانی از فقیهان معاصر حنفی (مصر) در شرح الاحکام الشرعیه محمد قدری پاشا، ذیل ماده 14 می نویسد: «برخی قایل به جواز و مشروعیت ازدواج متعه بود تا آن که ناسخی بر آن یافت شد. (حنفیان این قول را به مالک بن انس نسبت داده اند.[8] استدلال ایشان به آیه:« فماستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن[9]» است. یعنی پس چنان که از آن ها بهره مند شوید، مهر یا اجرت ایشان را بدهید. همین طور به قول عطاء[10] نیز استناد کرده اند که میگوید از جابر شنیدم، می گفت:«تمتعنا علی عهد رسول الله(ص) و أبی بکر و نصف من خلافة عمر، ثم نهی الناس عنه.»[11] یعنی ما در زمان رسول خدا (ص) و خلافت ابوبکر و تا اواسط خلافت عمر متعه میکردیم، سپس مردم از این کار نهی شدند».

امام شافعی رحمه الله گفته است:« چیزی را نمیداند که خداوندآن را حلال قرار داده و سپس حرام کرده باشد و باز حلال و سپس حرام کرده باشد به غیر از متعه.»[12] ابن حجر عسقلانی مینویسد:« شماری از احادیث صحیح صریح در نهی از نکاح متعه پس از اذن به آن رسیده است.»[13] ابن رشد حفید در بدایة المجتهد مینویسد:« در اصل تحریم ازدواج متعه از رسول خدا (ص) اخبار متواتری رسیده؛ اما در مورد زمان تحریم اختلاف شده است. برخی از روایات میرساند که روز خیبر متعه تحریم شد. برخی دیگر میگوید در غزوه تبوک و شماری هم حجة الوداع و بعضی عمرة القضاء برخی هم اوطاس را زمان تحریم متعه بر میشمارند. جالب اینکه وی از این اخبار متواتر یکی را هم در این جا ذکر نمیکند. برعکس، بعد از بیان مطلب یاد شده دو حدیث مبنی بر حلالیت لاینقطع متعه را بیان می-نماید.[14]

(5) خلاصه دلایل قائلان به حرمت ازدواج موقت:

به طور کلی اگر دلایل و مبانی طرفداران تحریم متعه را به صورت فشرده ارایه کنیم، به صورت زیر خواهد بود:

دلیل اول: حدیثی از رسول خدا (ص) و احادیثی قریب به همین مضمون که ایشان فرمود: «کنت أذنت لکم فی الاستمتاع من النساء و قد حرّم الله تعالی ذالک إلی یوم القیمة.»[15] همانا در استمتاع و بهره گیری از زنان به شما اجازه دادم و براستی که خداوند آن را تا روز قیامت حرام قرار داده است.

دلیل دوم: برخی-گفته اند سه چیز دوبار نسخ شده است: ازدواج متعه و گوشت خر اهلی و نماز به سوی بیت المقدس. در این مورد احادیثی در بسیاری از مجامع روایی اهل سنّت آمده است، از جمله: «1961 حدثنا محمد بن یحیی ... عن علیّ بن ابیطالب أن رسول الله (ص) نهی عن متعة النساء یوم الخیبر و عن لحوم الحمر الانسیة.»[16] یعنی روز خیبر رسول خدا (ص) از متعه زنان و از گوشت خران اهلی منع فرمود.

دلیل سوم: 1962 :«حدثنا ابو بکر بن ابی شیبة... عن ربیع بن سبرة عن ابیه قال: خرجنا مع رسول الله (ص) فی حجة الوداع فقالوا: یا رسول الله(ص) إن العزبة قد إشتدّت علینا. قال: «فأستمتعوا من هذه النساء.فآتیناهن، فأبین أن ینکحنا إلا أن تجعل بیننا و بینهن اجلا. فذکروا ذالک للنبی (ص)، فقال: إجعلوا بینکم و بینهن أجلا. فخرجت أنا و بن عم لی معه بردٌ و معی بردٍ و برده أجود من بردی و أنا اشّب منه. فآتینا علی إمرأة فقالت: بردٍ کبرد. فتزوّجتها فمکثت عنده تلک اللیلة، ثم غدوت و رسول الله (ص) قائم بین الرکن و الباب وهو یقول: ایها الناس إنی قد کنت أذنت لکم فی الاستمتاع ألا و إن الله قد حرّمها إلی یوم القیمة، فمن کان عنده منهن شیء فلیخل سبیلها و لا تأخذوا مما آتیتموهن شیئا.»[17] ربیع بن سبره از پدرش نقل میکند که با رسول الله (ص) در حجة الوداع همرا شدیم. گفتند یا رسول الله(ص) تجرّد و عزوبت بر ما سختی میکند! رسول خدا (ص) فرمود: از این زنان متعه کنید. ما به ایشان روی آوردیم؛ ولی از ازدواج با ما دوری کردند مگر این که مدّت زمانی معیّن گردد. این مشکل به پیامبر(ص) گفته شد. حضرت فرمود: بین خود و ایشان مدتی را تعیین کنید. پس من و پسر عمویم خارج شدیم. او پارچه ی از برد( پارچه مخصوص ساخت یمن) داشت و من نیز از همان پارچه داشتم، پارچه او مرغوبتر بود اما من جوانتر. به زنی روی آوردیم. زن گفت: پارچه ی برد مثل پارچه برد دیگر است- (اما تو جوان تری) سپس با او ازدواج کردم، همان شب را نزد او ماندم. فردا رسول خدا (ص) میان رکن و مقام بود و می فرمود: آی مردم من به شما اجازه استمتاع دادم، بدانید که خدا وند آن را تا روز قیامت حرام کرده است. پس هرکسی که هنوز بر آن باقی است، باید رهایش کند و از آن چه به زنان دادیده اید، باز پس نگیرید.

دلیل چهارم: حدیثی دیگری از سه بار نسخ شدن متعه حکایت دارد: محمد بن خلف عسقلانی... از ابن عمر نقل کرده است:« لمّا ولّی عمر بن الخطاب، خطب الناس فقال: إن رسول الله (ص) أذن لنا فی المتعة ثلاثا ثم حرّمها. والله لا أعلم أحدا یتمتع وهو محصن إلاّ رجمته بالحجارة. إلاّ أن یأتینی بأربعة یشهدون أن رسول الله (ص) أحلّها بعد إذ حرمّها.»[18] یعنی چون عمر بن خطاب به حکومت رسید، برای مردم خطبه ای ایراد کرد سپس گفت: رسول خدا (ص) سه بار متعه را برای ما اجازه داد، سپس تحریم کرد. قسم به خدا نفهمم که شخص محصن متعه کرده باشد و گرنه با سنگ او را سنگسار (رجم) خواهم کرد؛ مگر این که چهار شاهد اقامه کند که رسول خدا متعه را پس از تحریم حلال نموده است.[19]

دلیل پنجم: کسانی که صحت و حلالیت متعه را از آیه24 سوره نساء استنباط کرده اند، به خطا رفته اند. آیه میگوید: « پس زنانی را که متعه میکنید، واجب است مهر ایشان را بپردازید.» زیرا معنای استمتاع در «فماستمتعتم» تزویج است و مهر به نام اجرت ذکر شده است. نظیر آن را در آیه دیگر داریم: « فانکحوهن بإذن أهلهن و آتوهن أجورهن.»[20] آنان را با اجازه صاحبان شان تزویج نمایید و مهر شان را به خود شان بدهید. در این آیه مبارکه مراد از اجور و اجرت، مهر است.[21] در نتیجه ازدواج متعه وموقّت اصلا از اساس حرام بوده و چنین چیزی اصلا در اسلام نداریم.[22]

دلیل ششم: حدیث جابر در مورد حلالیت متعه در زمان رسول خدا(ص) و زمان خلافت ابوبکر و تا نصف خلافت عمر، که در اکثر جوامع روایی معتبر وجود دارد، کامل نیست. زیرا ممکن است کسانی که بعدها نکاح متعه را حلال می دانستند، از اعلان تحریم مطلع نبودند و در نیمه دوم خلافت عمر از قضیه اطلاع یافتند.[23] نووی در این باره بعد از بیان قول خلیفه دوم که: متعتان کانتا فی عهد رسول الله (ص) أنا أحرّمهما... می نویسد:« محمول علی أن الذی إستمتع فی عهد ابی بکر و عمر لم یبلغه النسخ.»[24]یعنی گفته ای خلیفه مبنی بر این که من ازدواج متعه را تحریم می کنم، این گونه حمل و توجیه می شود: کسی که در زمان ابو بکر و عمر ازدواج متعه می نموده، از نسخ حکم آن خبر نداشته است.

دلیل هفتم: ازدواج متعه چه با حضور شاهدان و چه بدون حضور ایشان، چه کوتاه مدت و چه بلند مدت باطل است. زیرا در متعه توارث نیست و توارث اثر عقد صحیح است. اگر ازدواج متعه صحیح می بود، در آن توارث نیز می بود.

دلیل هشتم: خبر ابن سبره که امام محمد بن ادریس شافعی در الأم آن را به صورت دیگری آورده است: « أخبرنا سفیان بن عیینه عن الزهری عن ربیع بن سبرة أن النبی (ص) نهی عن نکاح المتعه و جماع نکاح المتعه المنهی عنه کل نکاح کان إلی أجل من الآجال قرب أو بعد...»[25] سفیان بن عیینه از زهری از ربیع بن سبره از پدرش روایت کرده اند که پیامبر از ازدواج متعه و جماع آن نهی کرده است و هر ازدواج مدت دار به هر اندازه که مدت آن باشد، چه کوتاه و چه بلند مدت، نهی شده است.

دلیل نهم: ابن رشد می-گوید: اجماع فقیهان تمام اعصار و تمام بلاد اسلامی بر قبول قول به حرمت و نسخ ازدواج متعه قرار گرفته است.[26]

این بود خلاصه ی از دلایل و مستندات کسانی که میگویند حکم حلال بودن ازدواج موقّت نسخ شده و اکنون انجام آن حرام و زنا است.

(6) مبانی فقهی حلالیت و نسخ نشدن ازدواج موقّت

فقیهانی که به حلالیت ازدواج موقّت یا متعه فتوا میدهند، به صورت کلی دو دسته دلیل آورده اند: یکی دلایلی اثباتی برای تأیید دیدگاه و ادّعای خود؛ دیگری استدلال های نقضی بر ایرادات مخالفان و یا نقض مبانی و استدلال آن ها. در این جا به صورت فشرده به این مبانی پرداخته می شود:

(7) قرآن و ازدواج موقت

شماری از فقیهان امامی در مورد حلال بودن ازدواج موقّت به آیات متعدّدی از قرآن مجید استناد کرده اند، از جمله:

آیه اول: «فماستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن.»[27] آن زنانی را که از ایشان بهره میگیرید پس مهر و اجرت شان را بدهید. شماری از بزرگان صحابه و تابعین که در مودر قرائت، تفسیر و تبیین احکام قرآن کریم کار میکرده اند، این آیه را صریح در خصوص ازدواج موقت یا متعه دانسته و در نسخه ها و مصحف های خود آورده اند. عبد الله بن عباس، ابیّ بن کعب، عبدالله بن مسعود، جابر بن عبدالله، ابو سعید خدری، سعید بن جبیر، مجاهد، سدّی، قتاده از جمله افرادی اند که در ذیل آیه یاد شده، آن را صریح در حکم ازدواج متعه بر شمرده اند.[28] قرطبی، شوکانی و دیگران می نویسند:« و قال الجمهور: إن المراد بهذه الآیة نکاح المتعه الذی کان فی صدر الاسلام و یؤید ذالک قرائة أبیّ بن کعب و ابن عباس و سعید بن جبیر.[29] یعنی جمهور (اهل سنّت) گفته اند: مراد از این آیه (آیه24سوره نساء) ازدواج متعه است که در صدر اسلام و جود داشت. این گفته جمهور را قرائت ابّی بن کعب و ابن عباس و سعید بن جبیر تأیید می-کند. آنگهی واژه استمتاع اگر به صورت مطلق و بدون قرینه ذکر شود تنها بر متعه صدق می کند.[30]. اگر گویید: حکم این آیه نسخ شده است. گوییم کجا است آن نسخ؟ در کدام آیه؟ و مبنای حکم اولی رسول خدا در مورد حلالیت متعه چه بوده؟

آیه دوم: «فانکحوا ما طاب لکم من النساء.»[31] ازدواج کنید با آن چه که پاک است برای شما از زنان. شیخ الطائفه ابوجعفر طوسی استدلال نموده است که نکاح متعه نیز از مصادیق «ما طاب» است.[32] 3- « و احل لکم ما وراء ذالکم أن تبتغوا بأموالکم.»[33] یعنی غیر از آن چه ذکر شد برای شما حلال است که با مال خود از طریق ازدواج بگیرید (نه زنا). ازدواج موقت چنانکه اصل حلیّت آن اجماعی است، از ممّا ابتغاه الله می باشد و از مصادیق امور ممنوعه که قبلا لیست شده بوده، نیست.[34] اثبات خواهیم کرد که این حکم نسخ نشده است.

(8) ازدواج موقّت در سنّت

چنان که گذشت، در اصل حلال بودن ازدواج موقت میان امت اختلافی نیست، سخن در مورد نسخ حکم آن است؛ طبق قاعده، در موارد اختلاف، اصل بر اباحه است و منع نیازمند به دلیل. از بزرگان صحابه و تابعان اشخاص مشهوری قایل به نسخ نبوده و دوام حلالیت ازدواج موقت را روایت کرده اند: ابن مسعود جابر بن عبدالله، سلمه بن الاکوع، ابی سعید خدری، مغیرة بن شعبه، معاویة بن ابی سفیان، ابن عباس، ابن جریح، سعید بن جبیر، مجاهد، عطاء بن ابی رباح از آن جمله اند. ایشان غیر از مفسران بود که قبلا نام برده شد.[35] در مجامع حدیثی فریقین روایات پر شماری بر صحّت این دیدگاه تاکید دارد که در این جا به کمترین آن ها بسنده میشود:

حدیث اول: بخاری، مسلم و احمد بن حنبل و دیگران از عبدالله بن مسعود روایت کرده اند که گفت: « کنا نغزوا مع رسول الله(ص) لیس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصی؟ فنهانا عن ذالک، ثم رخّص لنا أن ننکح المرأة بالثوب إلی أجل ثم قرأ عبد الله: یا أیها الذین آمنوا لا تحرّموا طیّبات ما أحّل الله لکم و لا تعتدوا إن الله لا یحبّ المعتدین.»[36]یعنی ما همراه رسول خدا (ص) در نبرد بودیم و زنی با ما نبود. گفتیم: آیا خود را خصی نکنیم؟ پیامبر (ص) ما را از این عمل منع کرد و سپس اجازه داد زنانی را تا زمان معیّن نکاح نمائیم. ابن مسعود بعد از آن آیه مبارکه ی را نیز تلاوت نمود که : ای کسانی که ایمان آورده اید چیزهای پاکیزه را که خداوند حلال نموده است بر خود حرام نکنید و از اندازه ی خود تجاوز ننمائید زیرا که خداوند متجاوزان را دوست نمی دارد. از اشاره ابن مسعود به این آیه مبارکه دانسته می شود که منظور ایشان ردّ گفتار منکران حلالیت متعه است و متعه پاره ای از همان چیز های پاکیزه و حلال می باشد.

حدیث دوم: روایتی از علی بن ابیطالب:« ... سمعت ابا جعفر یقول: کان علیّ یقول:لولا ما سبقنی به بنی الخطاب ما زنی إلاّ شفی.»[37] از ابی جعفر (محمدباقر) شنیدم: علی بن ابیطالب گفته است: اگر فرزند خطاب به این عمل (تحریم متعه) پیشی نمی گرفت جز اندکی از مردمان کسی زنا نمیکرد. در برخی نسخه ها شقی آمده است؛ یعنی جز افراد بدبخت، کسی زنا نمی‌کرد. چنان که قرطبی از عطاء از ابن عباس روایت کرده است:«ما کان المتعه الّا رحمة من الله تعالی رحم بها عباده ولو لا نهی عمر عنها ما زنی إلاّ شقی.»[38] متعه نبود جز رحمتی از سوی خداوند تعالی که به وسیله آن بندگان خود را مورد مرحمت قرار داد و اگر عمر از آن نهی نمیکرد، جز اهل شقاوت کسی دیگری زنا نمی نمود.

حدیث سوم: امام فخر الرازی از عمران بن حصین روایت کرده است که وی می گفت: آیه متعه از سوی خدای تعالی نازل شد و آیه بعد از آن نازل نشد که حکم قبلی را نسخ کند. رسول خدا(ص) نیز ما را به آن امر نمود و ما آن را انجام می دادیم. رسول خدا (ص) از دنیا رفت در حالی که ما را از آن نهی نفرموده بود، حالا این مرد (خلیفه دوم) هرچه دلش خواست میگوید.[39]

دلیل چهارم: تمام امّت بر حلالیت ابتدایی ازدواج متعه اتفاق دارند، اختلاف در آمدن ناسخ است. حال اگر ناسخ وجود داشت، یا باید با تواتر معلوم می شد یا به اخبار آحاد: اگر با تواتر ثابت می شد؛ پس باید علی بن ابیطالب، عمران بن حصین، عبدالله بن مسعود، ابن عباس، جابر بن عبدالله، سلمه بن الاکوع، ابی سعید خدری، مغیرة بن شعبه، معاویة بن ابی سفیان، ابن عباس، ابن جریح، سعید بن جبیر، مجاهد، عطاء بن ابی رباح و... از منکران حکمی باشند که تواتر آن در دین اسلام ثابت شده، این عمل سبب کفر تمام ایشان میگردد و این قطعا باطل است. اگر با اخبار آحاد نسخ متعه ثابت شود باز باطل خواهد بود؛ زیرا چیزی که صحت و لزوم آن با اجماع و تواتر و آیه به صورت قطعی ثابت شده باشد، چگونه میتوان آن را با خبر ظنی مرتفع کرد؟!

حدیث پنجم: زراره میگوید: عبد الله بن عمر اللیثی نزد امام محمد باقر آمد و پرسید: نظر شما در باره ازدواج متعه چیست؟ گفت: « أحلها الله فی کتابه و علی لسان نبیّه فهی حلال إلی یوم القیمة فقال: یا اباجعفر! مثلک یقول هذا و قد حرمّها عمر و نهی عنها؟! فقال: و إن کان فعل، قال: إنی اعیذک بالله من ذالک. أن تحلّ شیئا حرّمه عمر، فقال له: فأنت علی قول صاحبک و أنا علی قول رسول الله (ص) فهلم ألاعنک أن القول ما قال رسول الله و أن الباطل ما قال صاحبک...»[40] یعنی خداوند آن را در کتاب خود و بر زبان پیامبر خود حلال قرار داده است. از این رو، متعه تا روز قیامت حلال است. عبدالله پرسید آیا انسان همانند شما چنین می گوید در حالی که حضرت عمر آن را تحریم و نهی کرده است؟! پاسخ شنید: حتی اگر او چنین کرده باشد. دو باره گفت: از تو به خدا پناه می برم این که چیزی را حلال بدانی که عمر حرام قرار داده است. در جواب گفت: تو بر رأی صاحب خود هستی و من بر گفته رسول خدا (ص) پس با تو مباهله می کنم که سخن درست آن است که رسول خدا (ص) فرمود و باطل آن که صاحب شما گفته است.

حدیث ششم: گفتار مشهور خلیفه دوم: « متعتان کانتا فی عهد رسول الله، أنا أنهی عنهما و أعاقب علیهما: متعة النساء و متعة الحج.» یعنی: دو متعه در زمان رسول خدا (ص) وجود داشت و من از آن نهی میکنم و کسی که مرتکب شود کیفر خواهم داد. یکی متعه زنان، دیگری حج تمتع. این گفتار ایشان به صورت « أنهی عنهما» و « أحرّمهما» یعنی نسبت دادن منع متعه به خود و نه به پیامبر (ص)، چنان مشهور و در کتب حدیثی، فقهی و تاریخی فراوان است که نیاز به استدلال بیشتر ندارد؛ امّا از باب نمونه اسامی برخی از کتابهای عالمان برجسته مذاهب مختلف را که این قول ایشان را آورده در این جا ذکر میکنیم: امام فخر رازی در تفسیر الکبیر2/167- السنن الکبری (بیهقی)7/206- المبسوط (سرخسی)4/27- شرح معانی الآثار(ابن سلمه)/374- احکام القرآن(جصاص)1/279و2/152و338- تاریخ البغداد (خطیب بغدادی)14/202- المغنی (ابن قدامة)7/571- بدایة المجتهد (ابن رشد)1/346-268- المحلی(ابن حزم)7/107- تفسیر القرطبی2/370- علل دار قطنی2/156- مسند احمد1/52(دار صادر بیروت)- شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید13/251و...- زاد المعاد( ابن القیم)2/205- تفسیر الدر المنثور2/141- کنز العمال8/293- وفیات الاعیان5/197- تاریخ مدینة دمشق64/71- تذکرة الحفاظ(الذهبی)1/366- الاستغاثة (ابوالقاسم کوفی)1/36- اصول سرخسی2/6- تهذیب الکمال(المزی)31/214- الفصول فی الاصول(الجصاص)3/205- و... ابو بکر سرخسی(483) در المبسوط می نویسد:« درست است که عمر (رض) مردم را از متعه منع کرد یکی متعه زنان و دیگری حج تمتع اما تأویل عمل ایشان آن است که او دوست نداشت خانه خدا در غیر از ماه های حج خالی از زوار بماند. از این رو دستور داد به سفر عمره روند نه این که منع در نزد وی مکروه و نا پسند باشد.[41]

تقریبا دانشمندی را از مخالفان حلال بودن متعه نمی یابیم که با این سخن خلیفه بر نخورده و مجبور نشده باشد تأویلاتی از این قبیل بیاورد. لابد از دید سرخسی خلیفه، از خداوند بیشتر مصلحت مردم را میدانسته و از طرف خداوند اجازه تشریع نیز داشته است! این در مورد حج تمتع بود؛ اما راستی امام سرخسی در مورد متعه زنان چه گفتنی دارد؟! در محاضرات راغب آمده است: یحیی بن اکثم (قاضی القضات مأمون عباسی) در بصره به مردی از موافقان متعه برخورد، گفت: در مورد جایز دانستن متعه به چه کسی اقتداء میکنی؟! مرد در پاسخ گفت: به عمر بن الخطاب. یحیی گفت: چگونه به او اقتدا میکنی در حالیکه حضرت عمر شدید ترین برخورد را با جواز متعه داشت؟! مرد در جواب گفت: زیرا خبر صحیح به من رسیده است که ایشان بر منبر بالا رفت و سپس گفت: خدا و رسولش بر شما دو متعه را حلال قرار داده است و من آن دو را تحریم و مرتکبین را مجازات میکنم. حالا من شهادت او را قبول میکنم و تحریمش را ردّ.[42] چون او صلاحیت تحریم نداشت.

حدیث هفتم: روایت عطاء از جابر بن عبدالله: « إستمتعنا علی عهد رسول الله(ص) و ابی بکر و نصف من خلافة عمر ثم نهی عنها عمر الناس.»[43] جابر میگوید: ما در زمان رسول خدا(ص) و ابی بکر و تا نیمه خلافت عمر متعه میکردیم؛ سپس عمر مردم را از آن کار منع کرد. این روایت که با اسناد صحیح در اغلب مجامع معتبر روایی فریقین آمده است، بسیاری از مخالفان حلالیت متعه را به توجیهات عجیب و بعضا خنده آور واداشته است، چنانکه از ابن قیم، نووی و غیره نقل خواهیم کرد که ایشان میگویند: متعه حرام شده بود ولی نسخ آن را جز خلیفه دوم نمیدانست!! در حالی که خود جناب خلیفه میگوید: من تحریم میکنم و من کیفر می دهم. مگر میشود حکمی در زمان زندگی رسول خدا(ص) نسخ شود و تمام یا بسیاری از اصحاب و تابعان سال ها مرتکب عمل شنیع گردند و حتی خلیفه اول و تمام صحابه که به نظر ابن قیم و اقرانش همه مؤمن، عادل و مجتهدند یا نعوذ بالله مرتکب زنا میشدند و یا مانند خلیفه دوم که از حکم نسخ با خبر بود، در برابر فساد سکوت میکردند؟!!!

خلیفه دوم خود تا اواسط خلافتش کسی را از عمل متعه منع نکرد. اما بیچاره ابن قیّم و استادش ابن تیمیه حرّانی مجبورند بگویند: حکم نسخ را تنها و تنها جناب خلیفه دوم میدانسته است. او خواسته به خلیفه خدمت کند، ولی نا خواسته برایش مشکل ساز شده زیرا: اگر تنها و حتی خلیفه با دیگران از حکم نسخ آگاه بوده و قدرت خلافت نیز در اختیار او بود، چرا امت و صحابه را تا آن زمان یعنی طی چندین سال از انجام این عمل به زعم ابن قیم شنیع منع نکرد؟!!! این در حالی است که اشخاصی چون «عطاء» سید تابعان و از مرادان امام ابوحنیفه، از صحابی بزرگ چون جابر سخن این چنینی بر زبان جاری می سازد؛ اما کسانی سعی دارند برای توجیه یک حکم حکومتی خلیفه، به ساحت بسیاری از صحابه توهین کنند، آنگهی قبلا از منابع بسیار و طراز اول فریقین آوردیم که خلیفه خود شخصا متعه را تحریم نموده و ربطی هم به پیامبر ندارد. ابن قیم بر خلاف رضایت خلیفه سخن او را تحریف میکند هرچند در زادالمعاد خود صحت آن را پذیرفته؛ اما بالاجبار به دنبال آن توجیهاتی نیز از سر درماندگی آورده است.[44] به همین منظور است که ابن رشد در بدایة المجتهد در باب حرمت ازدواج متعه تنها دلیلی که محکم روی آن تأکید میکند اجماع علمای اهل سنّت است و بس؛

البته او خود میداند که چنین اجماعی در برابر سیره عملی صحابه و نصوصی غیر قابل انکار چه وزنی دارد؟ از این رو، فورا روایت جابر و ابن عباس را مبنی بر حلالیت ازدواج متعه میآورد و میماند که چگونه توجیهش کند. لذا ایمان و وجدانش اجازه نمیدهد که به صحابه و تابعان و مسلمانان و خدا و پیامبر او افتراء ببندد. او میگوید: «اخبار متواتری از رسول خدا(ص) در باره حرمت متعه به ما رسیده است. { از این اخبار اثری ذکر نمیکند کدام اخبار؟!} اما در زمان تحریم اختلاف شده است... اکثر صحابه و تمام فقیهان امصار و بلاد قائل به تحریم اند. از ابن عباس مشهور است که وی آن را حلال می دانسته و اصحاب او از مکیان و یمنیان نیز قایل به حلالیت متعه بوده اند. روایت شده که ابن عباس به آیه ی« فما ستمتعتم به منهن...» تمسک می کرده است.

حدیث هشتم: ابن جریح و عمروبن دینار از او روایت کرده اند که متعه جز رحمتی از خدا نیست که بر امّت محمد(ص) ارزانی داشت؛ اگر عمر آن را تحریم نمیکرد غیر از فرد شقی کسی دیگری مضطر به زنا نمی شد.»[45]بعد از این مطلب ابن رشد همین حدیث جابر را مبنی بر حلالیت متعه میآورد و بدون این که توجیه یا رد کند کلام او خاتمه می یابد.

(9) فرمان تحریم ازدواج متعه

چنان که در روایت عطا از جابر نقل شد، متعه زنان همانند حج تمتّع در زمان زندگی رسول خدا(ص) و دوران خلافت حضرت ابو بکر و قسمتی از خلافت حضرت عمر بن خطاب در میان مسلمانان جریان داشت؛ تا این که وی روزی بر منبر برآمد و جمله معروف خود را مبنی بر منع و تحریم متعه ایراد کرد:« متعتان کانتا علی عهد رسول الله(ص) و أنا أنهی عنهما و أعاقب علیهما.»[46] دو متعه در زمان رسول خدا(ص) بود که من از آن دو نهی میکنم و مرتکبین را کیفر میدهم. ابوبکر محمد بن ابی‌سهل سرخسی از فقیهان بزرگ حنفی، شدّت برخورد خلیفه دوم با ازدواج متعه را بسیار زیاد میداند و از قول او روایت میکند: « مگر دستم نرسد به مردی که زنی را تا مدت خاصی نکاح کرده باشد و گرنه او را سنگسار میکنم، حتی اگر او را مرده بیابم قبرش را سنگسار و رجم خواهم کرد.»[47] این سخن نشانگر شدّت خشم خلیفه بر ضد آن دسته از صحابی است که متعه را حلال میدانسته اند. خشمی که تهدید به رجم قبور اموات را بر داشته است.

فرمان تحریم متعه در زمان خلیفه دوم علیرغم مخالفت بسیاری از صحابه به اجرا در آمد و وارد کتاب های حدیثی، تفسیری و فقهی گردید. در انتساب نهی از متعه به خلیفه دوم تقریبا تمامی احادیث متفق است؛ ولی بعدها برخی تلاش کرده اند این فرمان خلیفه را نادیده گرفته منع متعه را به شخص پیامبر (ص) منتسب کنند. شاید مسأله تحریم و تحلیل متعه که برخی آن را تا سه بار و برخی بیش از آن بر شمرده - انگار حکم خدا بازیچه است - و مسلم بن حجاج بابی را در صحیح خود به همین صورت نام نهاده است، در همین راستا قابل بررسی باشد؛ در حالی که خلیفه نهی و کیفر دهی را به شخص خود نسبت می دهد، کلام ظاهر و روشنی دارد و نیازی نیست یکی دیگر بعد از صدها سال بیاید و تفسیرش کند؛ گاه مجبور شود برای توجیه سخن یک صحابی ده ها نفر صحابی دیگر را تخطئه نماید و عمل شنیع را به آنان نسبت دهد. در برابر این فرمان خلیفه، بسیاری از صحابه و سپس تابعان واکنش نشان دادند. گرچه جریان تحریم گرا همواره تلاش نموده اند با نسبت دادن اعمال ناروا و پیامد های خارج از عرف انسانیت به موافقان، این حکم را سیاه و معتقدان به آن را بی دین بنمایانند. با این وجود دلایل کافی برای اثبات حلالیت ازدواج متعه وجود دارد.

(10) واکنش بزرگان صحابه در برابر فرمان تحریم متعه ( متعه زنان و حج تمتع)

1- علی بن ابی طالب: از علی بن ابی طالب، نقل شده است که: « لولا أن عمر نهی عن المتعة ما زنی إلاّ شقی.»[48] اگر عمر از متعه منع نکرده بود، جز فرد شقی کسی دیگری زنا نمی کرد. احمد بن حنبل و مسلم از عبد الله بن شقیق روایت کرده اند که: عثمان از متعه منع میکرد و علی بن ابی طالب به آن امر می نمود، عثمان به علی گفت: تو چنین و چنانی سپس علی گفت: تو به درستی می دانی که ما در زمان رسول خدا(ص) متعه می کردیم. پس عثمان گفت: بلی.[49] امام احمد که خود از مخالفان متعه است نخواسته عین کلمات ردّ بدل شده میان علی و عثمان را بیاورد و با کذا و کذا خود را راحت کرده است؛ البته در این جا بیشتر روی سخن با حج تمتع است؛ ولی فرقی ندارد، چون حج تمتع نیز همراه با متعه ازدواج طی یک فرمان ملغی اعلام شد. سعید بن مسیّب نیز گفته است: علی و عثمان در عسفان باهم بودند. عثمان از نکاح متعه و حج عمره نهی میکرد. علی به او گفت: چه می خواهی بکنی با کاری که رسول خدا(ص) انجام داده بود، آیا از آن کار منع میکنی؟! عثمان گفت: ما را رها کن. سپس علی گفت: نمیتوانم رهایت کنم.[50]

امام بخاری از عروه بن زبیر و بی‌بی‌عایشه و مروان بن حکم نیز روایت کرده است که گفتند:« عثمان و علی را دیدم، عثمان از متعه (حج تمتع) نهی میکرد و این که بین آن دو جمع کند و چون علی چنین دید آن دو را انجام داد: لبیک به عمره و حج را با هم، و فرمود: نمی توانم سنّت رسول خدا (ص) را طبق گفته ای احدی ترک کنم.»[51]

2- ابن عباس: احمد بن حنبل پیشوای حنبلیان آورده است که ابن عباس می گفت: پیامبر تمتع میکرد، سپس عروة بن زبیر گفت: ابوبکر و عمر از متعه نهی کرده است. ابن عباس در پاسخش گفت: عریّه چه میگویی؟!{عرّیه تصغیر عروه }گفت: میگویم : ابابکر و عمر از متعه نهی کرده اند. ابن عباس در جواب گفت: مردم را می بینم بزودی هلاک خواهند شد، من میگویم پیامبر چنین فرموده است، در حالی که آن ها می گویند ابوبکر و عمر نهی کرده اند!»[52] در برخی منابع آمده است که ابن عباس به طعنه به وی گفت: ... برو این حکم را از مادرت بپرس، زیرا عروه از سرسخت ترین مخالفان متعه و مادرش اسماء بنت ابی‌بکر همسر زبیر بن عوام طبق برخی روایات از جمله به گفته ابن حزم (که خواهد آمد) از جمله راویان صحت نکاح متعه است.

موضع گیری ابن عباس در برابر تحریم ازدواج موقت و تحریم حج تمتع ماجرای بسیار دامنه داری دارد. ابن رشد می نویسد: از ابن عباس مشهور است که وی متعه را حلال میدانسته و اصحاب او از مکیان و یمنیان نیز قایل به حلالیت متعه بوده اند. روایت کرده اند که وی به آیه: فماستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن(سوره نساء:24) تمسک می کرده است... و نیز از او روایت شده است که:« ما کانت متعة إلاّ رحمة من الله تعالی رحم بها عباده، لو لا نهی عمر عنها ما زنی إلاّ شقی.»[53]یعنی متعه جز رحمتی از سوی خدای تعالی نبود که به بندگان خود ارزانی داشته بود، اگر عمر از آن نهی نکرده بود، جز فرد شقی زنا نمیکرد. شیخ محمدبن حسن طوسی شیعی پس از آوردن مناظره معروف ابن زبیر با ابن عباس در این مورد و ذکر اشعاری می نویسد: اگر بگویند که ابن عباس از این فتوی رجوع کرده است، خواهیم گفت: فتوی بن عباس بر حلالیت متعه اجماعی است؛ ولی رجوع او بلا دلیل بوده و ثابت نشده است.

3- ابو موسی اشعری: ماجرای طولانی دارد که تفصیل آن را احمد بن حنبل در مسند خود آورده است.[54]

4- جابر بن عبدالله: حدیث وی در این مورد بسیار مشهور است و تقریبا در تمام مجامع روایی فریقین آمده است:« تمتعنا علی عهد رسول الله(ص)...» که قبلا ذکر شد. مسلم بن حجاج نیشابوری در صحیح خود از ابی نضره آورده است که او گفت: « ابن عباس به متعه دستور می داد و ابن زبیر منع می کرد. من ماجرا را به جابر بن عبدالله گفتم. او گفت: خانه حدیث در دستان من است. در زمان رسول خدا (ص) متعه می کردیم و چون عمر به امر خلافت قیام کرد گفت: خداوند برای پیامبرش هرچه را بخواهد به هر وسیله ای که بخواهد حلال می کند و به راستی که قرآن در جایگاه خود قرار گرفته است، پس حج خود را از عمره ی خود جدا کنید و ازدواج این زنان را ترک. پس از این هرگز مردی را نیابم که با زنی در مدّت مشخصی ازدواج کرده باشد و گرنه او را سنگسار می کنم.»[55]

5- سعد بن ابی وقاص: سعد بن ابی وقاص، عبد الله بن عمر، عمران بن حصین و غیره شدیدا مخالف تحریم متعه بودند به ویژه تحریم حج تمتع.[56]

6- عبدالله بن عمر: عبدالله فرزند خلیفه از جمله صحابیانی است که همواره در مورد تحریم متعه بر خلاف گفته پدر خود عمل میکرده است. داستان مباحثه او با مردی در مودر حلالیت متعه را بسیاری از مجامع معتبر روایی آورده است. احمد المرتضی از فقیهان زیدی در این مورد مینویسد: « مردی از ابن عمر پرسید: آیا تمتع جایز است؟ او در پاسخ گفت: آری! گفت: پدرت از آن نهی می کرد. جواب داد: اگر ببینی که رسول خدا (ص) کاری را انجام می دهد و پدرم آن را منع میکند، آیا به حرف پدرم میکنی یا طبق عمل رسول خدا (ص)؟ گفت: بلکه طبق عمل رسول خدا (ص) انجام می دهم.[57]

7- عبد الرحمن بن عوف: عبدالرحمن بن عوف با خبر گردید که بعد ها معاویه از متعه منع می کند، او گفت: « ما با رسول خدا(ص) متعه می کردیم (مراد حج تمتع) در حالی که معاویه هنوز کافر بود و اسلام را نپذیرفته بود.»[58]

8- دیگر بزرگان صحابه: شیخ الطائفه (شیخ محمد حسن طوسی) در مورد موضعگیری بزرگان صحابه در برابر این تحریم می نویسد: از صحابه و تابعان، ابن مسعود، جابر بن عبدالله، سلمه بن الاکوع، ابی سعید خدری، مغیره بن شعبه، معاویه بن ابی سفیان، ابن عباس، ابن جریح، سعید بن جبیر، مجاهد، و عطا بن ابی رباح حلالیت متعه را روایت کرده اند.[59]

ابن حزم اندلسی امام فرقه ظاهریه، نیز میگوید:« به راستی که جماعتی از سلف بر حلال بودن آن بعد از رسول خدا (ص) ثابت ماندند که شماری از ایشان از صحابه اند مانند اسماء بنت ابی بکر، جابر بن عبدالله، ابن مسعود، ابن عباس، معاویه بن ابی سفیان، عمروبن حریث، ابو سعید خدری وسلمه و معبد فرزندان امیه بن خلف و جابر حلالیت متعه را از تمام صحابه در زمان رسول خدا(ص) و خلاف ابو بکر و عمر تا نزدیک پایان خلافت عمر روایت کرده اند.

از تابعان طاووس، عطاء سعید بن جبیر و دیگر فقیهان مکه که خداوند آن را عزیز بدارد بر حلالیت متعه بوده اند.»[60]

(11) بررسی و نقد مبانی تحریم ازدواج موقت

یکم- اختلاف دیدگاه ها در مورد زمان نسخ یکی از مشکلات اساسی گروندگان به نسخ حکم حلالیت ازدواج موقت، گفته اي مشهور خلیفه دوم است :« دو متعه در زمان رسول خدا(ص) وجود داشت که من از آن دو نهی و مرتکب آن را مجازات میکنم، یکی متعه زنان و دیگری حج تمتع.»[61] این گفته ی خلیفه که شخص وی متعه را تحریم کرده، فاتحه نسخ را خوانده است؛ یعنی این فرمان خلیفه در نهایت یک فرمان حکومتی مربوط به نظم اجتماعی در ظرف مکانی و زمانی خاص است. یا حد اکثر حکمی است بر خواسته از اجتهاد ایشان که اگر گفته شود اجتهادی در برابر نص بوده، ارزش آن با صفر برابر می شود و اگر چنین گفته نشود، نهایت این حکم برای مقلدان ایشان معتبر است و نه به عنوان یک حکم کلی شرعی. زیرا کسی به شمول خلیفه نمیتواند در احکام خداوند دخل و تصرفی کند و یا حلال و حرام تعیین کند.

امام فخر رازی در تفسیر کبیر خواسته است بین حکم به نسخ توسط رسول خدا(ص) و ادعای خلیفه جمع کند. ایشان می نویسد:« فلم یبق إلاّ أن یقال: کان مراده أن المتعة کانت مباحة فی زمن الرسول علیه السلام و أنا أنهی عنه لما ثبت عندی أنه نسخها.»[62]یعنی راهی وجود ندارد جز این که گفته شود، منظور خلیفه دوم آن بوده که متعه در زمان رسول خدا (ص) مباح بود و من آن را نهی میکنم، چون برای من ثابت شده که رسول خدا (ص) آن را نسخ نموده است. به هر روی کسانی که قایل به تحریم ازدواج متعه می باشند، در مورد زمان تحریم اختلاف دارند: تا جایی که برخی گفته اند ازدواج متعه سه بار و حتی چندین بار اعلان حلالیت و سپس اعلان تحریم شده است که قبلا نیز بیان گردید. به صورت کلی در هفت مورد ادعای نسخ حکم ازدواج متعه شده است: 1- روز خیبر. 2- عمرة القضاء. 3- سال فتح مکه. 4- در اوطاس. 5- در سال جنگ حنین. 6- در سال جنگ تبوک. 7- در حجة الوداع.[63]

ابن قیمّ جوزیه پس از بیان چهار تا از موارد یاد شده یعنی روز خیبر، فتح مکه، حجة الوداع و حنین مینویسد: « این امر تخیّل برخی راویان است که با خیالات خود از فتح مکه به حجة الوداع پریده اند... و با اوهام خود از زمانی به زمان دیگر و از جایی به جای دیگر و از واقعه ای به واقعه ی دیگر سیر و سفر کرده اند. این اتفاق برای بسیاری از حافظان روی می دهد چه رسد به اشخاص پایین تر از ایشان.»[64] ابن قیم پس از توضیح اضطراب های داستان ابن سبره که بین یک شب ازدواج با زنی تا ده شب و با مهریه برٌد و در برخی ردا در نوسان روایت شده، به این امر گردن نهاده است که حکم متعه تا زمان زندگی رسول خدا (ص) حلال بوده و از سوی خلیفه دوم مورد نهی و تحریم وا قع شده است؛ چون بعد از رسول خدا(ص) تحریم و نسخ معنای شرعی ندارد و کسی نمی تواند حلال خدا را حرام اعلام نماید. ابن قیم برای توجیه تحریم به ابزار دیگری چنگ می اندازد: « به راستی که عمر کسی بود که آن را تحریم و نهی کرد؛ ولی رسول خدا(ص) به پیروی از سنّت خلفای راشدین امر کرده است.»[65] پس امر خلیفه دوم از باب این حدیث مطاع است!! در حالی که در صحت سند این حدیث قیل و قال بسیار است!

بدین سان برای فرمان خلیفه توجیه شرعی تهیه می کند. اما ابن قیّم چگونه میتواند به این سوال ها پاسخ گوید: بر فرض صحت وجود و انتساب چنین حدیثی، آیا رسول خدا(ص) پیروی از سنّت خلفای خود را حتی اگر حکم حلال خدا را حرام کرد و مخالف نص قطعی بود- که خود بن قیم قبول دارد- بازهم لازم شمرده؟! آیا این سخن از روی استیصال وجدان ابن قیم را راضی کرده است؟! آیا او می تواند در روز قیامت نیز چنین استدلال کند؟!

دوم- باز بینی مبانی تحریم متعه

گروندگان به حرمت ازدواج متعه دلایلی ارایه نموده اند که به صورت فشرده در ابتدای بحث از متعه آورده شد. در این جا نگاه دو باره به آن دلایل و مبانی خواهیم نمود، تا در اندازه لازم جایگاه و منزلت علمی آن روشن شود:

1- زید الابیانی در شرح الاحکام الشرعیه محمد قدری باشا چنین استدلال نمود: دلالت آیه 24 سوره نساء یعنی (فماستمتعتم...) که از جمله دلایل مورد استناد جانب مقابل مبنی بر حلالیت متعه می باشد، مخدوش است. زیرا مراد از اجرت در این آیه مهر است و نه اجرت متعه، به قرینه ی آیه دیگر که می فرماید:« فانکحوهن بإذن أهلهن و آتوهن اجورهن.»[66]در این آیه دومی به اجماع مراد مهر است، پس در آن آیه نیز باید مهر منظور باشد.

نقد و نظر:

گرچه در صدد ردّ دقیق و جدی این سخن نیستیم، زیرا سستی آن به اندازه ی است که نیاز به ردّ هم ندارد؛ با این وجود این گفته ی ایشان چندین ایراد دارد:

الف)قرآن مجید واژه« اجور» از ماده اجر به کار برده است و اجر معنای روشنی دارد که باید حمل بر ظاهر شود چنان که رسول خدا(ص)، اهل بیت(ع) و صحابه (رض) بر آن حمل میکردند، مگر این که قرینه روشن بر خلاف آن وجود داشته باشد، در اینجا اتفاقا قرینه بر خلاف گفته ایشان وجود دارد.

ب) این توجیه با تمام روایات صحیحه فریقین در این مورد مخالف است. زیرا قبلا گفته شد که در اصل حلالیت متعه اختلافی نیست. اختلاف در مورد نسخ آن است. حال چه پیامبر آن را نسخ کرده باشد و چه خلیفه دوم آن را ممنوع نموده باشد، این توجیه شما با هردو مخالف است؛ حتی با روایات که خود جناب ابیانی در ابتدای بحث از صحیح مسلم آورد ( کنت أذنت لکم فی الاستمتاع...»[67] این حدیث در غیر صحیح مسلم بن حجاج نیشابوری نیز آمده است؛ اما او حتی بابی را به این موضوع اختصاص داده است.

ج) این توجیه مخالف رای و عمل صحابه است که آرای ایشان در ذیل عنوان دیدگاه صحابه آوره شد.

د) این توجیه اصل تبیین بحث از متعه را بیهوده می سازد زیرا اصلا طبق این استدلال نکاحی نبوده تا حکمی برای آن بیان شود در حالی که حکم و آثار آن بیان شده است. مثلا امام شافعی در الام میگوید ازدواج متعه صحیح نیست زیرا ارث زوجین از آثار عقد صحیح است؛ ولی در متعه توارث میان زوجین نیست. در این زمینه کسانی چون قرطبی ادعای اجماع کرده اند: « علما از گذشته و حال اختلاف ندارند که متعه ازدواجی تا مدت مشخص است و حکم میراث در آن نیست، افتراق با انقضای مدت حاصل می شود بدون طلاق.»[68]

2- در ردّ حدیث مشهور جابر توجیهاتی مختلفی از سوی قائلان به تحریم متعه ارایه شد. توجیه از آن رو که کسی در صحت انتساب و صدور آن نتوانست خدشه ایراد کند و حدیث متفق علیه و متواتر است. از این رو مجبور دست به توجیه زدند. از جمله از فخر الرازی آوردیم که گفت: تحریم متعه در زمان رسول خدا(ص) اتفاق افتاد؛ اما تمام صحابه به استثنای خلیفه دوم از آن بی خبر بودند و ایشان نیز تا نیمه خلافت خود آن را از مردم کتمان کرده بود.[69]

نقد و نظر:

الف) این توجیه امام فخر رازی با آن همه عظمتش بیشتر به فکاهی شبیه است. این سخن عاجزانه ی عاشقی است که از روی استیصال از معشوق خود دفاع می کند، بی آن که بیندیشد که فرجام سخنش به کجا منتهی می شود. امام فخر رازی اگر چنین نگویند چه بگویند؟ در این جا باید امام فخر با کمال احترام به ساحت خلیفه و دیگر صحابیان رضوان الله علیهم اجمعین، به این سوالات پاسخ گویند: باید عرض شود چرا رسول خدا (ص) برخلاف روش تبلیغ رسالت جهانی خود حکم نسخ متعه را تنها در گوش خلیفه دوم گفت و نه دیگران؟ عمر بن خطاب چه ویژگی داشت که ابوبکر، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، و دیگران نداشتند؟ چراخلیفه حکم خدا را سالها پنهان کرد در حالی که صحابه و مسلمانان به زعم وی مرتکب خلاف و عمل شنیع می شدند؟ امام ابو بکر سرخسی آورده است که خلیفه حتی گفت: اگر مرتکب متعه مرده باشد قبرش را سنگباران میکنم. آیا مرده نیز مکلف است و باید مجازات شود؟ قبرش چی؟! [70] چرا خلیفه تصریح نمود که « من تحریم می کنم و کیفر می دهم» و به رسول خدا(ص) نسبت نداد و نگفت که پیامبر در گوش من گفته است که متعه نسخ شده و وقتی به خلافت رسیدی مرتکبین آن را سنگسار کن و اگر مرده بودند گورشان را سنگ بزن؟

3. نووی گفته است: « سخن جابر حمل می شود بر این که صحابه که در زمان ابو بکر و عمر متعه می کردند، حکم نسخ برای آن ها نرسیده بوده است.»[71]

نقد و نظر:

الف) این توجیه سست تر از توجیه قبلی است. در اسلام سابقه ندارد حکمی را رسول خدا(ص) بیان کرده باشد و جمهور صحابه از آن بی خبر و تنها یک فرد از نسخ آن آگاه باشد.

ب) قول مشهور خلیفه دوم شاهد قوی بر ردّ این مدعا است.

ج) اگر چنین بود، چرا صحابه و بزرگان چون علی بن ابی طالب، سعد بن ابی وقاص، ابن عباس، جابر و... به این سخن خلیفه عمل نکردند. آیا آنان درک و فهم دینی شان از نووی و امثال او کمتر بودند؟ و یا دینداری ایشان مورد سوال بود که وقتی حکم خدا را از خلیفه دوم شنیدند آن را زیر پا نهادند؟

د) سخن آخر این که به زعم نووی چرا خلیفه حکم خدا را سال ها در سینه محبوس کرد در حالی که تنها او از این حکم آگاه بود؛ ولی یک دفعه همه را تهدید به مجازات نمود؟

4. ابن القیم جوزیه شاگرد ابن تیمیه خود را از این تکلفات راحت کرده است. او میگوید: نفس تحریم از جانب خلیفه بوده و ربط به خدا و پیامبر ندارد؛ اما رسول خدا (ص) پیروی از سنّت خلیفه را واجب نموده است: «مردم در این باره دو دسته اند: دسته ای قایلند که عمر متعه را نهی و تحریم کرد؛ ولی رسول خدا (ص) به پیروی از سنّت خلفای راشدین سفارش کرده است. این دسته حدیث ابن سبره را در تحریم متعه در عام الفتح باطل می دانند؛... چنان که ابن معین در این باره سخن گفته و بخاری حدیث ابن سبره را در صحیح خود نیاورده است؛ در حالی که واقعا به آن نیاز شدید وجود داشت و آن اصلی از اصول اسلام بود. اگر حدیث ابن سبره در نزد وی صحیح بود تأملی در آوردن و استناد به آن نمیکرد. اگر حدیث ابن سبره درست بود ، از ابن مسعود بدون واهمه روایت نمی شد که صحابه آن را انجام می دادند و به آیه( 24 سوره نساء)فماستمتعتم به... تمسک می کردند. اگر حدیث بن سبره درست بود، عمر نمی گفت که متعه در زمان رسول خدا حلال بود و من آن را نهی و مرتکبش را مجازات می کنم؛ بلکه می گفت: رسول خدا(ص) آن را نهی و تحریم کرده است. اگر حدیث ابن سبره درست بود در زمان خلافت صدیق(ابو بکر) که خلافت حقّه بود متعه انجام نمی شد. دسته دوم حدیث ابن سبره را صحیح می دانند و اگر آن را صحیح ندانند همانا حدیث از علی رضی الله عنه را صحیح می دانند که گفت: رسول خدا(ص) متعه زنان را تحریم کرده است. از این رو لازم است حدیث جابر حمل بر آن شود که کسی که اخبار از انجام متعه می کرده است، تحریم به گوش او نخورده است و مشهور نبوده تا زمان عمر، و چون در آن زمان در این باره نزاع واقع شد، تحریم متعه علنی گردید. به این ترتیب احادیث وارده در این باب باهم جمع می شوند و بالله التوفیق.»[72]

نقد و نظر:

دسته نخست آن چه در ردّ داستان یا حدیث ابن سبره گفته اند درست است. علاوه بر آن، اضطراب متن داستان و روایت آن به گونه های مختلف مانند نوسان بین یک شب تا ده شب و هفت مکان و... که متناقض است، آن را به افسانه شبیه ساخته است تا واقعیت. چنان که گفتن این که حکم خدا دو بار یا سه بار یا هفت بار حلال شد و سپس حرام گردید، آن هم از سوی کسانی که « بداء» را قبول ندارند، امری خلاف وجدان و خلاف واقع است. مگر حکم خدا بازیچه است که هفت بار یا سه بار حک و اصلاح، حلال و حرام و نسخ و اثبات گردد! عجیب از بزرگان چون مسلم بن حجاج است که بابی را در کتاب صحیح خود تحت این عنوان نام نهاده است! نا معقول بودن این حلالی که چندین بار نسخ و تحریم و دوباره حلال گردیده و دوباره تحریم شده است، به قدری واضح بوده که بخاری با تمام جهت گیری های مخالفی که با طرفداران حلالیت متعه دارد، از آوردن آن دوری کرده است. ابن قیم تنظیم کننده این دلیل خود آن را به سخره گرفته است:« اگر تحریم در زمان خیبر بود، لازم میآمد حکم دو بار نسخ شده باشد، این چنین چیزی در شریعت قطعا نبوده و مانند آن نیز دیگر نخواهد واقع شد.»[73]

با قی می ماند حدیثی علیکم بسنتّی و سنة الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی... از احادیثی جعلی است که بعدها در برابر پول های بنی امیه ساخته اند. برای تفصیل بیشتر به کتب مربوطه از جمله این آدرس مراجعه کنید.[74]

ردّ گفتار دسته دوم بعضا از مباحث قبلی ما روشن شد که با صحت حدیث ابن سبره باید هم اضطراب و تناقض را باید بپذیریم و هم این که اصحاب از حکم خدا بیخبر بودند بجز عمر بن خطاب که هم توهین به خود پیامبر (ص) و هم توهین به صحابه و هم توهین به خود خلیفه دوم است که حکم خدا را تا آن زمان تعطیل کرده بوده است و...

اما نقل حدیث از رسول خدا (ص) در باره تحریم متعه از علی بن ابی طالب، نسبت دروغ به علی است. زیرا اولا ما حدیثی از ایشان از کتاب الکافی آوردیم و مواردی دیگری نیز در مجامع روایی به نقل از ائمة اهل بیت(ع) از علی موجود است که خلاف آن را می رساند. ثانیا در صفحات گذشته ماجرای جنجال منع عثمان از متعه در وادی عسفان و ردّ آن از سوی علی و روایت: لولا نهی عمر ما زنی الا شقی- از ایشان نقل شد که در صحاح و مسانید فریقین وجود دارد. این دلایل و قراین می-رساند که نسبت منع و تحریم متعه به ایشان تحت هر نامی که باشد دروغ و افتراء است؛ به ویژه آن که فرزندان و شاگردش ابن عباس و تمامی ائمه آل البیت(ع) هیچ یک قایل به تحریم متعه نبوده اند. اگر چنین نسبتی به ایشان صحت می داشت، آنان زود تر از دیگران می شنیدند و به آن عمل میکردند.

5. ابن ماجه در سنن خود تلاش کرده است حدیث جابر را به کلی فراموش شده تلقی کند. از محمد بن خلف عسقلانی... از ابن عمر روایت دیگری را میآورد:« و چون عمربن خطاب به خلافت رسید، برای مردم خطبه خواند، پس گفت: به راستی که رسول خدا(ص) سه بار ما را اجازه متعه داد و سپس تحریم کرد. قسم به خدا ندانم که محصنی متعه کرده باشد و الا او را سنگسار خواهم کرد، مگر این که چهار شاهد بیاورد که رسول خدا(ص) پس از تحریم بار دیگر آن را حلال قرار داده است.»[75]

نقد و نظر:

الف) این حدیث با روایت مشهور منقول از خلیفه مخالف است که تحریم متعه را به خود نسبت داد. آن حدیث تقریبا در تمامی مجامع روایی آمده است و ما نیز آن را قبلا ذکر کردیم.

ب) اگر چنین سخنی را بر فرض خلیفه گفته باشد، به اتفاق فریقین او معصوم نبوده است پس ممکن است خود اشتباه نموده باشد.

ج) سه بار حکم حلالیت و سه بار نسخ در دین امر غیر قابل پذیرش است. دین بازیچه نیست. چنان که در صفحات گذشته نا مربوط و نامعقول بودن آن را از زبان ابن قیم نیز آوردیم.

د)آیا حکم کیفری مرتکب متعه سنگسار است؟ خصوصا در صورت پذیرش این توجیه که بقیه صحابه از نسخ حکم آگاه نبوده اند. یعنی با جهل به حکم نیز مردم را عقاب بلا بیان نماید؟!

ه)آیا در مورد اثبات حکم شرعی چون بقای حلالیت متعه، چهار شاهد لازم است؟ در کدام فقه؟ جای اصل استصحاب در کجا قرار دارد؟

و) اگر خلیفه تنها به چهار شاهد بسنده می کرد، چرا گفته های علی بن ابیطالب، ابن عباس، عمل ابی بکر، قول معاویة بن ابی سفیان، جابر بن عبدالله، و پیروان ابن عباس از مکیان و یمنیان بلکه معظم صحابه را در مورد بقای حلالیت متعه نپذیرفت؟ یا این که اگر تعداد شهود از چهار تا بیشتر شود ارزش حقوقی خود را از دست میدهد؟! به هر روی، ظواهر این گونه احادیث خود به خود ماهیت سازنده و گوینده خود را روشن میسازد، نیازی نیست که آن را نقد سندی نماییم.

6. حدیث یا داستان ابن سبره و دیگر احادیث منع متعه که قبلا ذکر شد، منع از متعه در هفت مکان آمده است، مانند روز خیبر، اوطاس، تبوک، حنین، عام الفتح، عمرة القضاء و حجة الوداع...

نقد و نظر:

تمام این احادیث از اضطراب متنی رنج می برند و هریک با دیگری تناقض دارد. مثلا در تعداد تحریم و نسخ ها قرطبی تا هفت مورد را شمرده است.[76] یعنی هفت بار حلال و هفت بار نسخ شد. معاذالله. در روایت ابن سبره، نسایی «ردا» یعنی لباس عبا را اجرت متعه ذکر کرده است، در حالی که ابن ماجه و دیگران «برد» یا پارچه برای پیراهن گفته اند. نسایی مدت متعه در داستان ابن سبره را سه شب و ابن ماجه یک شب ذکر کرده است.[77]

این احادیث با صریح گفته ی خلیفه دوم متضاد است: (متعتان کانتا علی عهد رسول الله...) یعنی یا باید سخن راویانی چون ابن سبره یعنی سخن از نسخ را باید بپذیریم و یا کلام خلیفه را و جمع بین این دو ممکن نیست؛ در حالی که از نگاه طرفداران تحریم و نسخ، هم خلیفه و هم این راویان چون از صحابه اند، همگی عادل می باشند و صحیح نیست به آن ها تهمت کذب زده شود!! حدیث خیبر منسوب به علی بن ابی‌طالب، افتراء به وی است و مخالف با عمل ایشان و تمامی روایت های صحیح منقول از ایشان که مبنی بر دوام حلالیت متعه می باشد. چگونه است که کسی قایل به تحریم و راوی تحریم متعه باشد و بعد بگوید اگر عمر مردم را از متعه نهی نمی کرد، جز فرد شقی کسی دیگر مرتکب زنا نمی شد؟ و یا داستان منع عثمان از متعه در حج تمتع و دستور دادن علی به انجام آن را قبلا از کتابهای حدیثی و فقهی مخالفان دوام حلالیت متعه چون ابوبکر سرخسی نقل کردیم.

در ثانی بر فرض صحت انتساب این خبر به حضرت علی، مورد خیبر یک استثنا و یک فرمان حکومتی- نظامی است نه حکم الهی. زیرا در خیبر جنگ و محاصره طول کشید و به جهت صعب العبور بودن راه ها، بردن آذوقه و سازوبرگ جنگی برای سربازان با شتر ممکن نبود- از این رو، آذوقه ها با الاغ حمل می شد. با کشتن الاغ های اهلی از سوی نظامیان، رساندن امکانات با مشکل مواجه شد و مساله متعه هم بهانه ای شده بود برای لشکریان برای تحت فشار قرار دادن قریه جات اطراف که قبلا محاصره شده و در اختیار نظامیان مسلمان قرار داشت. ممکن است پیامبر (ص) از این بابت فرمانی نظامی مقطعی مبنی بر منع از خوردن گوشت الاغ اهلی و متعه صادر کرده باشد؛ تا هم لشکریان را کنترل کند و هم خانواده های تحت محاصره را از سختی نجات دهد. چنان که ابطال وضوء با گوشت شتر هم ماجرای از این قبیل دارد.[78]

در این نوشته مختصر، جای بحث رجالی و درایه ای نیست از این رو به همین اندازه در این جا بسنده می شود.

(12) برایند بحث تا این جا

1-متعه از احکام ضروری اسلام است که در کتاب و سنت ثابت و در میان مسلمان عمل شده است.

2- حضرت عمر در نیمه دوم خلافت خود آن را طی فرمان حکومتی تحت شرایط خاصی منع کرده است. این تحریم حیثیت سیاسی و حکومتی دارد نه اثبات حکم شرعی.

3- از زمان تحریم متعه در اواخر خلافت خلیفه دوم، مسلمانان به دو دسته تقسیم شدند؛ دسته ای آن را پذیرفتند و دسته ای نپذیرفتند و به حلالیت متعه حکم و عمل کردند، مانند بسیاری از صحابه، ابن عباس و پیروان مکی و یمنی او و...

4- طرفداران منع تحریم متعه خود به دو دسته تقسیم شده اند: دسته ای قایلند که حکم نسخ حلالیت متعه را خود رسول خدا (ص) اعلام کرده و این حکم برداشته شده است؛ اما همگان غیر از خلیفه دوم از آن بی خبر بوده اند. دسته دوم نسخ را حکم خود خلیفه دوم می دانند؛ اما قول او را نیز لازم الاطاعه می شمارند.

5- گروندگان به دیدگاه نسخ متعه از زمان رسول خدا، در مورد زمان نسخ و تحریم اختلاف کرده اند: برخی تا هفت مرتبه حلال و بعد نسخ حکم و حرام در هفت زمان و مکان را هم قایل شده اند.

6- طیف گروندگان به حلالیت متعه، حکم تحریم را فرمان سیاسی – حکومتی خلیفه بر می شمارند و نه نسخ حکم از سوی شارع و توجیهاتی ارایه شده از سوی افراد دیگر را ساخته و پرداخته ی عده دیگر پس از صد ها سال از درگذشت خلیفه می دانند.

(13) آثار و احکام حقوقی ازدواج موقت (متعه)

ازدواج موقت در نزد فقیهان امامی همانند ازدواج دائم دارای آثار و احکامی است. این احکام در بسیاری از موارد همانند ازدواج دائم و در موارد استثنایی حکم خاص خود را دارد. در این جا به دور از مباحث مقدماتی به مهمترین موارد اشتراک و افتراق ازدواج موقت و ازدواج دائم می پردازیم تا به این صورت در گستره احکام ازدواج دائم، احکام خاص و یا مشترک ازدواج موقت روشن شود:[79]

یکم: احکام مشترک ازدواج دائم و موقت

به اجماع فقیهان امامی، ازدواج دائم و ازدواج موقت در موارد زیر باهم اشتراک دارند:

1- در هریک از ازدواج دائم و منقطع، زوجه باید بالغه، عاقله، رشیده( با اجازه ولی در غیر رشیده) و خالی از تمامی موانع باشد. ازدواج موقت با زن شوهر دار یا زنی در عدّه دیگری چه در عده طلاق، چه در عدّه وفات جایز نیست؛ همین طور ازدواج متعه یا موقت با محارم سببی، نسبی، رضاعی و زنان مشرکه جایز نیست.

2- در ازدواج موقت یا متعه معاطات و رضایت تنها کافی نیست؛ بلکه باید عقد با الفاظ صریح بر قصد ازدواج همانند عقد دائم منعقد شود. عقد ازدواج موقت با الفاظی چون « وهبت» هبه کردم و « ابحت» به معنای مباح نمودم و « اجرت» به معنای اجاره کردم و امثال آن منعقد نمی شود؛ بلکه باید از الفاظ خاصی همانند « انکحت، زوجت و متعت» استفاده شود. البته به کار بردن یکی از آن سه تا نیز کفایت می کند. قبول نیز با الفاظ که دلالت بر انشاء نماید، منعقد می شود، مانند « قبلت» و « رضیت» به معنای قبول کردم و یا راضی هستم.[80]

3- عقد ازدواج متعه همانند عقد ازدواج دائم برای زوجین لازم است؛ البته زوج میتواند مدت باقی مانده را برای زوجه خود هبه کند و ببخشد، تا منجر به جدایی شود. در ازدواج دائم این کار با طلاق انجام می گیرد.

4- ازدواج موقت همانند ازدواج دائم موجب نشر حرمت می گردد: مثلا مادر زوجه موقت به صورت مؤبد بر زوج حرام است و دختر زوجه ربیبه او محسوب می شود. جمع بین دو خواهر با عقد موقت همانند عقد دائم حرام است.

5- فرزند حاصل از ازدواج موقت همانند فرزند حاصل از ازدواج دائم از تمامی حقوق برخوردار است.

6- پس از دخول، در ازدواج موقت، فرزند حاصله ملحق به زوج می گردد، چون او صاحب فراش است، چه عزل کرده باشد یا عزل نکرده باشد.

7- مقدار مهر در ازدواج موقت همانند مقدار مهر در ازدواج دائم تعیین نشده است. یعنی طبق اندازه ای است که طرفین توافق می کند.( و إن آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا.»[81]

8- اگر زوجه دائم را پیش از دخول طلاق دهد، زوج باید نصف مهر را بپردازد، در ازدواج موقت نیز اگر زوج مدت را پیش از دخول هبه کند، باید نصف مهر را بپردازد. در صورت اتمام مدّت بدون این که دخول واقع شده باشد، زوجه مستحق تمام مهر است.(طبق نظر برخی، مستحق نصف مهر است).

9- در فقه امامی، خلوت با زوجه چه دائمی و چه موقت، نسبت به مهر اثری خاصی ندارد.

10- زوجه موقت پس از پایان مدّت، در صورت دخول باید عده نگهدارد. اگر دخول نشده باشد در هردو مورد عده ندارد؛ ولی در صورت فوت زوج، زوجه دائم و زوجه موقت باید عده کامل نگهدارند، چه دخول شده باشند یا دخول نشده باشند.

11- هر شرطی که در شریعت اسلام جایز باشد و مرد یا زن در ضمن عقد موقت شرط نماید، همانند اشتراط آن در ضمن عقد دائم، نافذ است، به خاطر عمومیت حدیث نبوی: « المؤمنون عند شروطهم.»[82] و:« کل شرط لا یخالف الکتاب و السنة فإنه جائز.»[83]

12- مقاربت با زوجه موقت همانند زوجه دائم در حال حیض حرام است.

13- اگر عقد موقت صورت بگیرد و سپس معلوم شود که به موجب یکی از اسباب تحریم، عقد فاسد است، در صورت معلوم شدن بطلان عقد بعد از دخول، دو صورت دارد: اگر زوجه از حرمت آگاه بوده با این وجود اقدام کرده است، مهری به او تعلق نمی گیرد. دلیل آن حدیث: « لا مهر لبغی.»[84]اگر جاهل به حرمت باشد، مستحق مهر است، چنان که این حکم در ازدواج دائم نیز جاری است.

14- زوج همانند ازدواج دائم، نمیتواند دختر برادر یا دختر زوجه موقت خود را بدون اجازه او به عقد خود درآورد.

دوم: تفاوتهای ازدواج موقّت با ازدواج دایم

ازدواج دائم با ازدواج موقت به صورت عمده در موارد زیر تفاوت دارد؛ البته مراد ما در این جا بیشتر تفاوت های حکمی تنها نیست؛ بلکه تفاوت های است که منشأ آثار حقوقی باشد:

1- در ازدواج موقت باید مدّت در متن عقد قید شود، بدون زیاده و نقصان بخلاف ازدواج دائم که در آن مدت ذکر نمی شود. در صورتی که طرفین قصد ازدواج موقت داشته باشند، ولی در متن عقد مدت ذکر نشود، در این که عقد باطل است یا عقد موقت تبدیل به دائم می شود، بحث است. مشهور فقیهان امامی باور دارند که در صورت مزبور ازدواج دائم واقع می شود.

2- مهر رکنی از ارکان ازدواج موقت است، در صورت عدم ذکر آن، عقد باطل است؛ چنان که امام صادق(ع) فرمود:« لا تکون متعة إلاّ بأمرین: أجل مسمّی و أجر مسمّی. (در جای دیگر) أجل معلوم و مهر المعلوم.»[85]؛ ولی در ازدواج دائم مهر رکن نیست، حتی در صورت عدم ذکر مهر بعد از دخول مهر المثل ثابت می شود.

3- عده ازدواج منقطع در صورتی حمل مثل دائم، وضع حمل است. در غیر آن دو حیض یا 45 روز برای کسی است که در سن حیض قرار دارد ولی خون حیض نمی بیند. بخلاف عده ازدواج دائم که عده آن سه حیض یا سه ماه و ده روز است. در عده وفات تفاوتی میان ازدواج دائم و موقت نیست.

4- بیشتر فقیهان امامی باوردارند که در ازدواج موقت توارث نیست مگر این که ارث شرط شده باشد، به جهت حدیث: « المؤمنون عند شروطهم.» و صحیحه محمد بن مسلم از امام صادق(ع):« إن إشترط المیراث فهما علی شرطهما.»[86].

5- در ازدواج موقت نفقه نیست؛ مگر این که آن را ضمن عقد شرط کرده باشند. بخلاف ازدواج دائم که حتی در صورت اشتراط عدم انفاق نیز باید زوج نفقه را بپردازد.

6- اگر ازدواج دائم منجر به طلاق رجعی شود، زوج حق رجوع دارد و در صورت وقوع طلاق خلع زن می تواند به مال مبذوله رجوع نماید و زوج به زوجه خود؛ اما در ازدواج منقطع به مجرّد انتهای مدت یا بخشیدن مدت از سوی زوج، رجوع ممکن نیست. البته زوج می تواند قبل از انقضای عدّه نیز متمتعه خود را مجددا عقد کند.

7- در ازدواج دائم با دخول تمام مهر بر عهده زوج مستقر میگردد. اگر زوجه ناشزه شود، تنها حق انفاق ساقط می شود و مهر بر جای خود ثابت است؛ اما در صورت نشوز زوجه موقت، به نسبت زمان نشوز از مقدار مهر وی کم میشود.

(14) نتیجه نهایی

چنانکه به صورت مستدل ثابت شد، ازدواج دارای دو فرد است: یکی ازدواج دائم و دیگری ازدواج موقت. آثار و احکام آن دو یکی است مگر در مواردی استثنایی که با دلیل ثابت میشود. بنا بر این، تهمت و افتراء به بخشی بزرگی از مسلمانان و یا ذهنیت های منفی که بر اثر عادات و رسوم یا احکام حکومتی و مصلحتی به وجود آمده است، دلیل نمی شود که حکم شریعت را به مسخره بگیریم و یا آن را غیر ما انزل الله محسوب کنیم؛ چنان که بسیاری از بزرگان خود را در تردید میان آداب و رسوم قوم خود و حکم خدا سرگردان می بینند. گرچه نوشته های بیشتر در مورد مبانی فقهی و استدلالی مذاهب در این مورد تهیه شده است؛ ولی به نظر آمد بیش از این باعث ملال شود. از این رو در همین جا این نوشته به پایان برده می شود. و ما علینا الا البلاغ المبین.

(15) فهرست منابع:

[1] - فقه الامام جعفر الصادق (ع)5/137. [2] - النازعات/33 عبس/32 [3] - آل عمران/14. [4] - بقرة/126. [5] - بقره/236. [6] - بقره/196. [7] - النساء/24. [8] - المبسوط (سرخسی) 5/152 و فتح القدیر3/247به نقل از زید الابیانی پیشین1/58-59. [9] - النساء /24. [10] - عطاء بن ابی ریاح سید تابعان علما و عملا و اتقانا بمکة( عند العامة)... کان حجة اماما کبیر الشأن، اخذ عنه ابو حنیفه و قال: ما رأیت مثله. زید الابیانی1/59. [11] - مسند احمد3/356-363- صحیح بخاری2/53(بخاری از عمران نقل کرده است)- السنن الکبری5/21. [12] - المغنی بن قدامه7/572- کشاف القناع 5/106. [13] - فتح الباری شرح صحیح البخاری11/7(1959)- [14] - بدایة المجتهد و نهایة المقتصد2/57. [15] - صحیح مسلم4/132- سنن دارمی2/140- مسند احمد3/406. [16] - سنن نسائی6/126- سنن بن ماجه1/630-631.[17] - سنن ابن ماجة1/631. سنن نسائی6/127 البته نسایی آن را به صورت ردا آورده نه برد و به جای یک شب سه شب ذکر کرده است. [18] - سنن بن ماجه1/631. [19] - این حدیث از زبان خلیفه می رساند: 1- بر فرض صحت حدیث، خلیفه از عدم حلالیت متعه مطمئن نبوده است.2- لحن کلام آمرانه است یعنی امر حکومتی نه حکم شرعی. 3- آیا در چنین مواردی چهار شاهد لازم است؟ 4- چرا خلیفه در موارد دیگر أنا احرّمهما گفته است. یعنی تحریم متعه زنان و متعه حج را به خود نسبت داده است نه به رسول خدا(ص) 5- خلیفه را هیچ یک از فرقه های مسلمان معصوم نمی دانند.6- جریان منع حدیث ایشان تا دوصد سال دوام یافت، حال چرا خود او در چنین وضعی برای ذکر حدیثی چهار شاهد خواسته است؟! در حالی که می دانست که هر کسی جرأت ندارد در این امر شاهد شود.7- چرا ایشان قول بسیاری از بزرگان صحابه از رسول خدا (ص) را بر جواز متعه نپذیرفت؟! رک به الاضواء علی السنة المحمدیة، محمود ابو رّیة( مصر). [20] - النساء/25. [21] - زید الابیانی پیشین1/61 ذیل ماده14. [22] - این استدلال مخالف جمیع روایات و آرای فقها است که با الاجماع قائل به حلالیت متعه بوده اند اما آن ها می گویند که بعدا نسخ شده است. [23] - محمد زید الابیانی،1/58- المنهاج شرح صحیح مسلم للنووی6/128. [24] - المنهاج شرح صحیح مسلم6/128. [25] - الام5/79. [26] - بدایة المجتهد و نهایة المقتصد2/58. [27] - النساء/24. [28] - تفاسیر، طبری، قرطبی، ابن کثیر، کشاف زمخشری، الدرالمنثور السیوطی ذیل آیه 24 سوره نساء و احکام القرآن جصاص2/147- سنن بیهقی7/205 – شرح نووی بر صحیح مسلم6/127- المغنی بن قدامة7/571. [29] - فتح القدیر1/449- تفسیر القرطبی5/130 [30] - الخلاف 4/340. [31] - النساء/3. [32] - الخلاف4/340. [33] - النساء/24. [34] - الخلاف همان. [35] - همان4/340-341. [36] - المائده/87- مسند احمد1/385- صحیح البخاری6/119- صحیح مسلم4/130- السنن الکبری7/79- شرح صحیح مسلم للنوی9/182- المصنف(ابن ابی شیبة الکوفی)3/391- السنن الکبری(نسائی)6/337- صحیح بن حبان9/449و... [37] - الکافی5/448ح2- التهذیب7/250. [38] - تفسیر قرطبی5/130و... [39] - عمر بن الخطاب (عبد الرحمن احمد البکری)/109. [40] - الکافی5/449. [41] - المبسوط4/27. [42] الرسائل العشر- رسالة فی المتعتین( المیلانی)/14. [43] - مسند احمد3/356-363-380- صحیح مسلم4/131- بدایة المجتهد2/58- فتح الباری9/141-الدیباج علی مسلم (جلال الدین سیوطی)4/13- المصنف(الصنعانی) 7/497- ناسخ الحدیث و منسوخه(ابن شاهین)364و... [44] - زاد المعاد الی هدی خیرالعباد. [45] - بدایة المجتهد2/57. [46] - التفسیر الکبیر2/167- السنن الکبری (بیهقی)7/206- المبسوط (سرخسی)4/27- شرح معانی الآثار(ابن سلمه)/374- احکام القرآن(جصاص)1/279و2/152و338- تاریخ البغداد14/202- المغنی(ابن قدامة)7/571- بدایة المجتهد (ابن رشد)1/346-268- المحلی(ابن حزم)7/107- تفسیر القرطبی2/370- علل دار قطنی2/156- مسند احمد1/52(دار صادر بیروت)- شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید13/251و...- زاد المعاد( ابن القیم)2/205- تفسیر الدر المنثور2/141- کنز العمال8/293- وفیات الاعیان5/197- تاریخ مدینة دمشق64/71- تذکرة الحفاظ(الذهبی)1/366- الاستغاثة (ابوالقاسم کوفی)1/36- اصول سرخسی2/6- تهذیب الکمال(المزی)31/214- الفصول فی الاصول(الجصاص)3/205- و... [47] -المبسوط(سرخسی)5/153. [48] - تفسیر طبری5/17- الدر المثور سیوطی2/40- تفسیر فخر رازی3/200- قرطبی در تفسیر خود5/130 این کلام را از قول بن عباس آورده است. [49] - مسند احمد1/97- المجموع (نووی)7/158- صحیح مسلم 4/46- معرفة علوم الحدیث(حاکم نیشابوری)/123. [50] - مسند احمد1/95- الغدیر9/280- صحیح بخاری2/151.بخاری از قول عروة بن زبیر و عایشه آورده است که علی (ع) فرمود: قول رسول خدا (ص) را با گفتار احدی ترک نمی کنم. [51] - صحیح بخاری2/151- مسند احمد1/95. [52] - مسند احمد1/337. [53] - بدایة المجتهد2/57- و تفسیر قرطبی5/130و133. [54] - مسند احمد1/50. [55] - صحیح مسلم ، کتاب النکاح، باب جواز التمتع. [56] - صحیح مسلم با ب جواز التمتع- صحیح ترمذی4/38- مسند احمد4/434. [57] - شرح الازهار2/139( نشر غمضان صنعاء).[58] - همان. [59] - الخلاف4/340-341. [60] - المحلی9/519. [61] - التفسیر الکبیر2/167- السنن الکبری (بیهقی)7/206- المبسوط (سرخسی)4/27- شرح معانی الآثار(ابن سلمه)/374- احکام القرآن(جصاص)1/279و2/152و338- تاریخ البغداد14/202- المغنی(ابن قدامة)7/571- بدایة المجتهد (ابن رشد)1/346-268- المحلی(ابن حزم)7/107- تفسیر القرطبی2/370- علل دار قطنی2/156- مسند احمد1/52(دار صادر بیروت)- شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید13/251و...- زاد المعاد( ابن القیم)2/205- تفسیر الدر المنثور2/141- کنز العمال8/293- وفیات الاعیان5/197- تاریخ مدینة دمشق64/71- تذکرة الحفاظ(الذهبی)1/366- الاستغاثة (ابوالقاسم کوفی)1/36- اصول سرخسی2/6- تهذیب الکمال(المزی)31/214- الفصول فی الاصول(الجصاص)3/205- و... [62] - تفسیر فخر الرازی10/54- ذیل آیه فماستمتعتم به... النساء/24. [63] - فتح الباری9/138 . [64] - زاد المعاد فی هدی خیر العباد 2/183 به نقل از المیلانی همان. [65] - زاد المعاد الی هدی خیر العباد2/184 به نقل از همان. [66] - النساء/25. [67] - صحیح مسلم کتاب النکاح باب نکاح المتعه، و بیان انه قد ابیح ثم نسخ ثم ابیح ثم نسخ و استقر تحریمه الی یوم القیامة و... [68]- تفسیر قرطبی5/132. [69] - تفسیر الکبیر فخرا لرازی، ذیل آیه فما استمتعتم به منهن( سوره نساء آیه24). [70] - المبسوط(سرخسی)5/153. [71] - المنهاج شرح صحیح مسلم6/128 به نقل از رسائل العشر المیلانی(رسالة فی المتعتین17). [72] - زادالمعاد فی هدی خیر العباد2/184. [73] - همان. [74] - از جمله به رسائل العشر- رسالة فی المتعتین/21 للمیلانی. [75] - سنن ابن ماجه1/631ح1963. [76] - تفسیر القرطبی5/130. [77] - سنن نسائی6/127- سنن ابن ماجه1/631. [78] - رساله فقه قرآنی، سلسله درسهای اسلام شناسی،استاد حسین علی یزدانی (حاج کاظم) غیر مطبوع. [79] - این قسمت به صورت عمده از دسته بندی کتاب فقه الامام جعفر الصادق(ع) اثر استاد مرحوم محمد جواد مغنیه5/240-246 استفاده شده است. [80] - فقه الامام جعفر الصادق(ع)5/240. [81] - النساء/20. [82] - التهذیب( شیخ طوسی)7/371ح1503 و الاستبصار3/232ح835. [83] - الکافی5/169ح1. [84] - صحیح بخاری7/79- سنن ترمذی2/300ح1143.[85] - الکافی5/455- وسائل باب 28ح1 از ابواب متعه