مروری بر مبانی دینی شورای پیشنهادی اهل حل و عقد
دکتر محمد تقی مناقبی
اشاره:
فقدان مشروعیت سیاسی باعث شده است که در سه سال گذشته استخوان قدرت در گلوی طالبان بند بماند. رهبری آن گروه حاضر نیست این متاع ربوده شده را به صاحبش بازگردانیده و از مجاری مشروع کسب تکلیف کند، بلکه در تلاش است تا با لطایف الحیل دیگری آن را متعلق به خود بمایاند و بر سلطه نا مشروع خویش ادامه دهد. برای جامعه پسمانده و سنت زدهای افغانستان چه ابزاری کاربردیتر و فریبنده تر از «شریعت» و «دین» میتواند این گره را نیز برای ایشان بگشاید. «شورای اهل حل و عقد» و لوی جرگه دو گزینهای سیاسی است که برای پوشانیدن ردای مشروعیت بر قامت خشونتبار یک گروه تروریستی فاقد منطق انسانی اخیراً پیشنهاد شده است. طالبان دو سال قبل جماعتی از ملاهای طرفدار خود را در خیمه لوی جرگه کابل دایر نمود تا در غیاب مردم برای نظام سیاسی خود مشروعیت کمایی کنند، اما نتوانست به اهداف خود برسد. برخی گزارشهای دیگر حاکی از آن است که رهبری پرده نشین گروه نامبرده درصدد برگزاری جرگهای دیگر برای تأیید حاکمیت سیاسی خویش است. به هرروی، برگزاری جرگه یا شورای اهل حل و عقد اکنون مسئله روز افغانستان و به مثابه راه حلهای اصلی برای بحران پایدار کشور پیشنهاد گردیده است. درک این نکته مهم است که حاکمیت سیاسی به نام دین دغدغه شماری از مخالفان کهنهکار طالبان نیز است. در واقع از این جهت تفاوت چندانی میان تفکر طالبانی و شماری از رهبران اپوزیسیون وجود ندارد، بلکه بهقول فلاسفه در قالب یک کلی مشکک، میزان مرچ و مصالح آن متفاوت است. این نوشته درصدد آن است تا مشروعیت خود شورای اهل حل و عقد و هم معجزه مشروعیت بخشی آن به یک نظام سیاسی را با استفاده از منابع و مبانی دینی مورد ارزیابی قرار دهد. و در پایان پیشنهادی برای حل بحران کشور ارایه کند.
1. مقدمه
مشروعیت سیاسی برای تمامی نظام های حاکم بسیار مهم است. در سرزمین های اسلامی همواره حکومت ها و حاکمان کوشیده اند به نحوی سلطهی خود را به دین و خداوند پیوند داده و حاکمیت خود را مورد تأیید اسلام و دین معرفی کنند. سودمندی این امر در آن بوده که به إعمال قدرت حاکمه و خودسری های آن جنبه دینی داده شده و هر نوع صدای مخالفی را به عنوان صدای مخالف اسلام به راحتی سرکوب میکرده اند. در عهد خلافت عباسی صاحبان حرمسراهای «هزار و یک شب» با استفاده از برخی آیات قرآنی (آل عمران، 26) جبرگرایی را ترویج نموده و ادعا داشتند که شوکت و عزت را آنان از خداوند دریافت کرده و خداوندان رعایا را لایق چنان شأن و مقامی ندیده و لذا چیزی اعطا هم نکرده است. به صاحب اصلی قدرت سیاسی یعنی مردم القا میکردند که آنان در برابر خدا و خلیفه هیچاند و چارهای جز پرداخت خراج و تسلیم مطلق ندارند. به این ترتیب انتقاد از دربار فاسد عباسی به مثابه دشمنی با اراده خداوند تلقی گردیده با شدیدترین روش سرکوب میگردید. درتاریخ افغانستان به خصوص در متون مربوط به بعد از عصر عبدالرحمن نیز این واقعیت به وفور دیده میشود.آیه وجوب اطاعت خدا و رسول و اولی الامر (النساء، 59) در تمام نظاهای سیاسی سده اخیر افغانستان به مثابه دستمالی جهت صافی کشیدن بر روی جنایاتی ناشی از خون، مال، ناموس و حیثیت انسانها به کار برده شده و میشود.
حال که سلطه نامشروع فرقه طالبان بر افغانستان نتوانسته است جایگاهی در اندیشه مردم و نظام بین الملل پیدا کند، بسیاری از ذینفعان تداوم وضع موجود، درصد برآمده اند تا برای آن مشروعیت سازی کنند. لوی جرگه و شورای اهل حل و عقد دو گزینه با دو نام و یک مفاد برای تحقق این امر مطرح شده است. با توجه به این که سرنوشت چهل میلیون انسان گروگان چنین مدعیات است، لازم دیده شد این ادعاها مورد راستی آزمایی قرارگیرد و بررسی شود که قلمرو پیام اسلام چیست و حاکمیت سیاسی در آن چه جایگاهی دارد؟ آیا ملا عمر، ملا هیبت الله، امیر عبدالرحمن، اسامه بن لادن، احمد الشرع، الزرقاوی و گروه های چون بوکوحرام و حتی کهن ترین و پر مدعا ترین جریان اسلام سیاسی یعنی اخوان المسلمین را خداوند مأموریت داده است تا با ادعای تطبیق شریعت یا تأسیس نظام اسلامی سلطه سیاسی خود را تثبیت و تطبیق و بر جان، مال، ناموس، آبرو و سرنوشت مردم به میل خود حکمروایی کنند؟!
افغانستان پس از سقوط نظام کمونیستی (1991) یکی از اصلی ترین جای ها برای طرح ادعا و آزمودن حاکمیت اسلامی بوده و بر اثر تضارب مدعیان مختلف فجایع بسیاری را تجربه کرده است. از این رو مهم است که در این عصر رسانه، نسبت به چند و چون آن معلومات ارایه شود. در این نوشته، به اختصار به قلمرو و چیستی پیام اسلام، آسمانی یا عرفی بودن حاکمیت سیاسی پیامبر (ص)، مسئله بیعت و مشروعیت سیاسی، نوعیت مشروعیت سیاسی خلافت راشده به عنوان الگوی مورد ادعای گروههای اسلامگرا پرداخته میشود. امکان سنجی تطبیق الگوی حاکمیت قبیلوی در تاریخ اسلام بر جوامع مدرن امروزی و معرفی نقطه محوری تولید بحران در افغانستان و مکانیزم توقف بازتولید آن از جمله مباحث مطرح شده در این نوشته است.
2. چیستی و قلمرو پیام اسلام و رابطه آن با مشروعیت سیاسی
میتوان از توحید، نبوت، عدالت و معاد به عنوان نقطه های کانونی پیام اسلام نام برد. به این معنا که اسلام توحید را به عنوان برجسته ترین محور پیام خود قرار داده و با نبوت آن را تبلیغ نمود. قرآن، تطبیق عدالت توسط خود مردم را فلسفه و سبب اصلی بعثت انبیاء برشمرده است (ونه توسط پیامبر یا نماینده خاصی از سوی خداوند) (الحدید، 25). معاد نیز به عنوان سرانجام پاسخگویی و مسئولیت پذیری هر فرد در برابر اعمال و جایگاه ابدیش در پیام اسلام موقعیت برجسته دارد. در مرتبه های بعدی، دیگر ارزش های انسانی از قبیل، صبر، صداقت، مهربانی، سخاوت، اخلاق نیک، اتحاد و برادری، رعایت حقوق ضعفا، پرهیز از برتری طلبی ها و سرانجام عبادت و تقوای الهی- قرار دارند.
آنچه در پاراگراف پیشین اشاره شد، روح تمام پیغام اسلام است. اسلام در همه جا تنها روی اصول تمرکز کرده و به قواعد کلی اشاره نموده و هرگز وارد مباحث تطبیقی و اجرایی از قبیل ساختار سازی سیاسی، اقتصادی، علمی و غیره نشده است. زیرا مدعای اسلام رشد معنوی و هدایت انسان است و مانند هر دین دیگر هیچ وظیفه خدماتی برای مردم ندارد. به همین جهت حتی تطبیق عدالت را به عنوان فلسفه اصلی رسالت نیز به عهده مردم وانهاده است (الحدید، 25). این که مردم آن را چگونه تعریف، تطبیق و اجرا می کنند بستگی به میزان درک ایشان از اصول و قواعدی دارد که اسلام ارایه کرده است. وقتی حتی هیچ پیامبری را نیز قیم و صاحب اختیار برای تطبیق عدالت معرفی نمینماید، برای دیگر کارهای انسانی در جهان مادی نیز وضعیت روشن است.
حاکمیت سیاسی در زمره امور مدیریتی زندگی اجتماعی جوامع است. نوع مدیریت و حاکمیت با توجه به وضعیت و نیازهای فرهنگی، اقتصادی، اخلاق اجتماعی و مؤلفه های بسیاری دیگر از جغرافیایی تا جغرافیای دیگر و از زمانی به زمان دیگر باید متفاوت و تخصصی باشد. با توجه به فهرستی یاد شده از ساحه پیام اسلام، این حوزه اصولا در قلمرو مستقیم پیام اسلام قرار ندارد. اگر چنانچه اسلام وظیفه ارایه خدمات مدیریتی، اقتصادی، تجارتی، اجتماعی، آموزشی و غیره را به عهده میگرفت، قطعا باید هزاران جلد قرآن می فرستاد و در هر برهه از زمان و در سرزمین های گوناگون لشکرهای از مدیران و صنعتگران و دانشمندان را تربیت نموده مبعوث به رسالت می نمود که امر نا ممکن و حتی خواسته نابخردانه است. فلسفه خلقت در جهان مادی بر قاعده علیت و ابزار مادی استوار است، نه کشف و کرامات معنوی!
3. قلمرو صلاحیت سیاسی پیامبر
قرآن مجید سیره پیامبر (ص) را الگو نیک برای زندگی مسلمانان معرفی کرده است (احزاب، 21). بیگمان پیامبر اسلام هم پیام معنوی و اخلاقی اسلام را در قالب اصول یاد شدهای بالا برای جامعه انسانی ارایه نموده و هم در قامت یک فرمانده نظامی یا حاکم سیاسی اعمال قدرت کرده است. این امر به همین سادگی دستمایه قرار گرفته تا گفته شود که اصولا مأموریت آسمانی وی دو ساحت داشته است: ساحت دعوت به اخلاق و معنویت و دیگری ساحت اعمال قدرت مادی و اجرایی. براساس آیاتی از قرآن که زندگی آن حضرت را الگو معرفی کرده است، شماری از قدرتمندان و نظامهای سیاسی عمدتا توتالیتر مسلمان، ابتدا قلمرو مأموریت آسمانی پیامبر را حد اکثری و شامل تمام امور مادی و معنوی زندگی انسانی بسط داده و سپس بعد از پیامبر خود را جانشین شایسته و مشروع او برشمرده، مردم را به تسلیم مطلق و بردگی جمعی فراخوانده اند. پرسشگران را وادار به سکوت و مخالفان را با خنجر دین ذبح اسلامی کرده اند. وضعیت افغانستان تحت سلطه استبداد فرقهای کنونی نمونه بارز از این مدل است.
حال جای این پرسش باقی است که به راستی خداوند پیامبر خود را به رهبری دینی- معنوی و نیز دنیایی مردم مأموریت داده است؟ چگونه دو امر تقریبا متضاد را به یک شخص سپرده است؟ سلب حق تعیین سرنوشت از مردم و اهدای آن به یک شخص یا یک خاندان و یا یک حزب آیا نقض آزادی و اختیار بشر نیست، در حالی که آزادی و اختیار از شرایط اولیه تکلیف است و مکلف ساختن یک انسان فاقد آزادی و اختیار از خداوند حکیم قبیح نیست؟ آن هم در حالی که به پیروان آن دین دستور هم داده شود که شما زمانی مسلمان واقعی شمرده خواهید شد که در برابر دستورات پیامبر و رهبر خود به صورت مطلق تسلیم بوده و حق هیچ نوع اعتراض نداشته باشید- ویسلموا تسلیما (النساء، 65). این میزان از اطاعت و تسلیمی تنها در امور معنوی قابل پذیرش و خردمندانه است نه امور سیاسی و اجرایی که مبتنی بر آزمون و خطا و بهره گیری از تجارب بشری میباشد. سوال مهم دیگری که در این مورد مطرح میشود آن است که برفرض ساحه صلاحیت پیامبر به چنین گستردگی باشد، آیا دیگر حاکمان در مسلمان نیز همان صلاحیت را میتوانند داشته باشند و به دیگران دستور دهند: «از دستورهای من همانند احکام شریعت اطاعت کنید» (ملا هیبت الله)؟
در پاسخ به سوال اصلی یعنی قلمرو صلاحیت مأموریت و رسالت پیامبر باید گفت ادعای گروههای اسلامگرا و تکفیری و در کل مریدان اسلام سیاسی اشتباه است و یا با تفسیروارونه از آیات قرآن، نیت فریب خلق به نفع خویش را داشته اند و طالبان نیز از همین قماش اند. بدین مفهوم که به شهادت و صراحت آیات بینات قرآن، مأموریت پیامبر تنها در امور معنوی و دینی بوده است. رهبری سیاسی او ربطی به مأموریت آسمانی او نداشته و رفتار سیاسی اش تابع قواعد حاکمیت سیاسی زمانه و در قالب سیستم قبیلوی موجود در عربستان بوده است. به همین جهت رفتار سیاسی و نظامی او تنها به عنوان یک تجربه بشری میتواند مورد استفاده قرارگیرد و نه الگوی آسمانی و دینی. وقتی وضعیت حاکمیت سیاسی پیامبر پایه آسمانی نداشته باشد و مشروعیت خود را از رأی و اراده عامه مردم بگیرد، تکلیف حاکمیت سیاسی خلفای بعد از وی و به خصوص حاکمان سیاسی دوره ما مشخص است. برای فهم این ادعا به قرآن مراجعه میکنیم:
مشخص شد روح پیام اسلام و رسالت پیامبر طبق منابع اولیه اسلامی، توحید، عدل و معاد در مرحله نخست و شماری از آداب و احکام در مرتبه بعدی است. حال باید بررسی کنیم، شیوه پیامرسانی و تطبیق آن در جامعه به چه صورتی است؟! با دعوت و ارشاد یا با شمشیر، وادارسازی مردم به سکوت و اطاعت؟
قرآن مجید به پیامبر دستور داده است: مردم را با حکمت و موعظه نیکو به راه پروردگارت بخوان و باآنان با شیوه نیک مجادله و گفتگو نما (النحل، 25). از این آیه چه میفمهید؟! آیه دیگر تصریح میکند: وظیفه پیامبر چیزی جز پیام رسانی و بلاغ آشکار نیست (العنکبوت، 18). واژه «إنما» در آیه از ادات حصر است و رسالت پیامبر را منحصر و محدود به تبلیغ معرفی نموده است. آیه دیگر بیش از این صراحت دارد: (ای پیامبر) به مردم تذکر بده، همانا تو فقط تذکر دهنده هستی و بر آنان سیطره نداری (الغاشیه، 22-21). این آیات از باب نمونه بود که به همین اندازه بسنده میشود. حال قضاوت شما چیست؟! اگر شخص پیامبر رسالتی آسمانی جز ارشاد، دعوت و تبلیغ ندارد، چگونه و با چه مبنای شرعی فراعنه افغانستان به نام اسلام و اطاعت از رسول خدا، خود را بالا تر از خدا قرار داده سرنوشت مردم را گروگان میگیرند و سلطه غصبانه و استبدادی خویش را به پای اسلام مینویسند؟! در کل از آیات نامبرده روشن شد که حاکمیت سیاسی پیامبر ربطی به وحی و رسالت او ندارد. وقتی چنین ربطی وجود نداشته باشد، باید مبنای مشروعیت آن را در جای دیگر جستجو نمود.
4. نعل وارونه بیعت و شورا در نظام سیاسی
به طور تقریبی اکثریت مطلق توجیه گران دینی استبدادهای سیاسی، با سوء استفاده از آیه 59 سوره نساء اطاعت از دستور مستکبران مسلمان نما را واجب معرفی کرده و بیعت و مشورت رایج در میان مسلمانان را امور تشریفاتی و صرف برای تعهد به اطاعت حاکمان معرفی میکنند. این توجیه غلط است و توجیهگران عاملان واقعی جنایات و تباهی های هستند که صاحبان دسترخوان ایشان نسبت به جان، مال، سرنوشت و حیثیت مردم مرتکب میشوند. ملا عبدالحکیم حقانی قاضی القضات فرقه طالبان و نویسنده رساله آداب استنجاء و کتاب الامارة الاسلامیه و نظامها، همانند دیگر خادمان دینی نظامهای غاصب از یک آیه قرآن که مردم را دستور به اطاعت از خداوند، رسول خدا و صاحبان امر داده (النساء، 59)، سوء استفاده نموده و به راحتی غصب حق سرنوشت مردم را توجیه دینی کرده است. او در نوشته خود به مردم القاء میکند که استبداد، کشتار و جنایت باندهای تبهکار تندرو را به عنوان سرنوشت تعیین شده از سوی خداوند بپذیرند!!! در حالی که به روشنی میداند این یک فریب و دروغ بستن به خداوند است. به صراحت بسیاری از معتبرترین تفاسیر اهل سنت و جماعت، شأن نزول آیه توبیخ سربازان در جنگ احد است. جنگی که در آن براثر نافرمانی شماری از سربازان از دستور فرمانده خود (خالد) باعث شکست و هزیمت مسلمانان شد. (در این مورد در نوشته دیگر تحت عنوان مروری بر کتاب الامارة الاسلامیه به تفصیل نوشته ام به آن مراجعه شود). این آیه به قول علماء دستور مولوی مربوط به احکام نیست، بلکه دستور ارشادی و توصیه عقلانی به ضرورت اطاعت سرباز از فرمانده خود در امور نظامی است که اگر قرآن هم چیزی نمیگفت، خرد انسانی همان را درک میکرد. اولی الامر در این آیه فرمانده نظامی در صحنه نبرد است و حتی اطاعت از دستور خدا و رسول نیز در این آیه اشاره به همان وضعیت نظامی دارد. دقت کردید که این شأن نزول درست است و آیه هیچ ربط و اشارهای هم به مشروعیت حکومت ملاعمر و ملاهیبت غائب و امثال ایشان ندارد.
حال این سوال مطرح میگردد که پس ماهیت واقعی «بیعت» و «شوری» در اسلام چیست؟ چرا مشروعیت سیاسی حاکم و نظام سیاسی از جانب خدا و اسلام نباشد؟ یعنی بیعت مردم صرف امر تشریفاتی و تعهد به اطاعت آن هم در امور دنیوی و سیاسی و یا جمع کردن مردم به منظور مشورت تنها برای دلخوشی آنان باشد وگرنه پیامبر و حاکم سیاسی خود از جانب خدا همه چیز را بهتر میدانند!! خواننده گرامی یک بار دیگر به دو سطر پیشین توجه کنید! نظر شما چیست؟ آیا واقعا بیعت و شورای امر تشریفاتی و فریب مردم به امر خدا است؟! چرا برای یک امر تشریفاتی و تقریبا بی فایده شخص پیامبر بسیار اصرار میکرده و تمامی اهالی مدینه را برای بیعت آزادانه برای هر تصمیمگیری مهم فرا میخوانده و حتی طبق برخی روایات دستی را در تشت آب فرو مینمود و آنگاه به بانوان مسلمان دستور میداد تا آنان نیز دستهای خود را در آن تشت فروبرند و آن را بیعت تلقی کنند؟! تشریفاتی از آن رو میگوییم که پیشتر اشاره شد به صراحت قرآن مسلمانان مکلف هستند در برابر دستورات دینی پیامبر تسلیم و مطیع مطلق باشند (و یسلموا تسلیما). اگر چنین است و حاکمیت سیاسی پیامبر هم از جانب خداوند و بر مبنای وحی میباشد، اطاعت از وی در امور سیاسی نیز جزو وظایف شرعی مردم میشود و نیاز به بیعت نیست. مردم طبق آیه یاد شده باید تسلیم مطلق باشند. چنان که اگر امور وحیانی نیاز به بیعت تشریفاتی داشت، باید پیامبر جهت ادای نماز و زکات و روزه هم از مردم بیعت میگرفت. به همین دلیل است که باید دقت نمود و فلسفه واقعی بیعت در امر حکومت را دریافت.
باتوجه به آن چه تاحال بیان شد، دریافتیم که توجیه علمای نشسته بر دسترخوان حاکمیت های استبدادی در مورد بیعت و شورا صحیح نیست. واقعیت آن است که بیعت و شورا در عصر پیامبر و جامعه بدوی و قبیلوی که وی در آن زندگی میکرد، مدرن ترین شکل مشارکت سیاسی مردم و انتخابات بود بود. در واقع مردم با مشارکت در امر بیعت و شورا اعتماد خود را به حاکم سیاسی خود حتی اگر شخص پیامبر هم باشد، اعلام میداشتند و به این صورت نوعی قرارداد اجتماعی میان آنان منعقد میگردید. درست همان چیزی که علی بن ابیطالب در نهج البلاغه به آن اشاره داشته و میگوید که حاکم بر مردم حقوقی دارند و مردم بر حاکم حقوقی و این امر آزادانه و دو طرفه است (نهج البلاغه، خطبه 34). یعنی مسئله یک توافق دو طرفه است. مردم به حاکم سیاسی خود مشروعیت می بخشد و او را کارگزار امور خود انتخاب میکنند و باید از او پیروی کند، حاکم هم به عنوان خدمتگذار مردم و نماینده ایشان به وظایف خود نسبت به کارفرمایان خود عمل می نماید. مردم همانگونه که نسبت به اموال شخصی خود حقوقی دارند، قطعا نسبت به حق تعیین سرنوشت و حاکمیت خود که سرنوشت ساز ترین امر در زندگی ایشان است، نیز حقوقی دارند. این حق خدادادی تحت هر عنوان و با هر توجیهی که سلب شود جز غصب و توهین به کرامت انسانی افراد چیزی دیگری نیست.
پس ماهیت بیعت برای اطاعت و تسلیم نیست، بلکه نوعی انتخاب و مشروعیت بخشی به حاکمیت سیاسی است. در واقع مردم صاحب اصلی حاکمیت سیاسی هستند و حاکم حتی اگر پیامبر باشد کارگزار و مأمور آنان در این زمینه محسوب میشود. نتیجه آن است که هرگاه بیعت امر عرفی و عقلانی برای مشارکت سیاسی مردم باشد و خداوند بر اساس آیه 53 سوره انفال به صراحت دخالت شریعت در سرنوشت مردم را منع کرده باشد، (ان الله لایغییر ما بقوم...)، مشخص می گردد که بیعت برخلاف ادعاهای واهی انجام شده، امر تشریفاتی نیست، بلکه امر واقعی برای تعیین حاکم است و اگر هر حاکمی حتی شخص پیامبر بیعت مردم را همراه نداشته باشد، حاکمیت او مبنای قانونی و شرعی ندارد چه رسد به رهبران گروه های تکفیری و تندروان سلاح بدوش و نادان. درست به همین جهت است که تأکید و تجدید بیعت مکرر شخص پیامبر با مردم معنا پیدا می کند و امر بیهوده و تشریفاتی تلقی نمیشود. به این ترتیب متوجه میشویم که این حجم وسیع از استبداد سیاسی که در تاریخ اسلام و افغانستان به نام دین توجیه شده، هیچ مبنای دینی نداشته، بلکه فریبکاری، سوء استفاده و فاقد مشروعیت بوده است.
5. شورای اهل حل و عقد و تجربه خلافت راشده
حل به معنای باز کردن و گره گشایی و در مقابل آن عقد به معنای بستن و گره زدن قرار دارد. «اهل حل و عقد» اصطلاح عربی است و به گروهی از نخبگان مردمی شامل عالمان، فرماندهان نظامی و سران قبایل اطلاق میگردد که به عنوان صاحبان خرد اجتماعی و دینی گویا از جانب قبایل خود در امر نصب حاکم و یا دادن مشاوره و احیانا امر نظارت بر وی مشارکت میکرده اند. به نظر شما آیا این دسته از افراد حق شرعی دارند که حاکم تعیین کنند؟ اگر این افراد حاکم را تعیین کردند و لونگی و چپن دریافته کرده با جیبخرج به خانه برگشتند، آن حاکم از جانب خدا حق زورگویی و اقدامات فراقانونی بر تمام مردمان یک سرزمین را پیدا میکند؟ آیا اگر اکثریت مردم به خاطر ستمگری و حتی به صورت عادی از امر آن حاکم که خود در تعیین و انتصاب آن نقشی نداشته اند و حتی مخالف بوده اند، سرباز زنند، گنهکار و ضد دین اسلام یا باغی تلقی میشوند؟! چرا باید چنین باشد؟ مبنای شرعی این شورا چیست؟!
شورای اهل حل و عقد هم مانند لوی جرگه قومی در افغانستان از همان ابتدا روش عرفی قبیلوی برای مشارکت سیاسی توسط عده ای از اشراف بود و نه مردم. هیچ مبنای شرعی و دینی فراتر از رفتار عقلا در مناسبات اجتماعی در مورد مشروعیت خود این شورا نخواهید یافت چه رسد به این که خود آن مشروعیت بخش باشد؛ البته این به معنای نفی آن نیست، بلکه سلب قداست و دینی بودن دروغین آن است. تنها توجیه برای آن عقلانی بودن آن در یک جامعه قبیلوی عربی در هزار و چهارصد سال قبل است که عده ای نه به امر خدا و شریعت، بلکه با استفاده از شعور انسانی خود از آن به عنوان یک روش سیاسی استفاده نمودند. در ابتدا همین بود که گفته شد، اما در گذر زمان تبدیل شد به روشی برای بستن دهن خلق با نام و شمشیر دین. به همین جهت در تاریخ سیاسی اسلام مشاهده میکنیم هرگاه کسی می دانسته است که این شورا به نفعش فیصلهای دارد، آن را با مشارکت طرفداران خویش دایر میکرده اند و اگر میدیده که سودی ندارد آن را کنار میگذاشته اند شبیه لوی جرگههای خلاف قانون اساسی که آقای رئیس جمهور کرزی دایر مینمود و اگر خلاف میلش فیصله میکردند، آن را اجرا نمینمود.
پس از مرگ پیامبر اسلام، ادعای غالب آن بود که وی کسی را به جای خود انتخاب نکرده و امر حکومت را به مردم واگذار نموده است. به نظر شما اگر مبنای مشروعیت حاکمیت در اسلام دینی باشد آیا نباید پیامبر کسی را مشخص میکرد؟! آیا مردم دین هستند؟! یا اشراف و سران قبایل مصالح دینی را بهتر از شخص پیامبر میفهمیده اند؟! گفته شده است که اول بار خلیفه اول یعنی حضرت ابابکر از شورای اهل حل و عقد برای مشروعیت سیاسی خود بهره برده است، اما این قضیه به نظر واقعیت ندارد. ابابکر بعد از مشاجره مهاجر و انصار در سقیفه بنی ساعده با حمایت مهاجران به خصوص دوستانش عمر بن خطاب و ابوعبیده جراح و با استدلال قرابت به پیامبر از کاندیدای انصار یعنی سعد بن عباده که افرادی کمتری با خود همراه داشت، جلو افتاد و قبل از این که بقیه مردم اطلاع یابند خلیفه اعلام شد. بیعت عمومی با وی نه برای انتخاب، بلکه برای تأیید بعدا در زمان و مکان دیگر صورت گرفت. سعد نامبرده اعتراض کرده بیعت ننمود و همراه با کاروانی که خالدبن ولید نیز در آن بود به شام سفر کرد و در مسیر راه به قتل رسید. پس از بازگشت کاروان، برخی خالد را متهم به قتل وی کردند، اما شایعه شده بود که سعد را جن کشته است و خالد با همین استدلال تبرئه شد. به هرحال، حتی اگر شورای اهل حل و عقد با تمام شرایطی که در برخی منابع ذکر شده، شکل هم میگرفت، خود برگرفته از امر عرفی و سنجش عقل بشری بود و هیچ ربطی به وحی و شریعت نداشت.
خلیفه اول در آستانه مرگ، خلافت را به عمربن خطاب وصیت کرد و شورای اهل حل و عقدی را دایر نکرد. اگر این شورا امر خدا و رسول بود، آیا خلیفه اول آن را ترک و به رأی خود عمل مینمود؟! عمربن خطاب شورای شش نفره ای را با حق وتوی عبدالرحمن بن عوف به عنوان اهالی حل و عقد برای تعیین خلیفه بعدی مشخص نمود. این شورا شاید تنها شورای اهل حل و عقد واقعی در تاریخ اسلام باشد که باز هم براساس صلاحدید شخصی حضرت عمر بود و نه حکم خدا. زیرا اگر دستور خدا بود، باید اعضای آن بسیار بیشتر میبود و در میان مسلمانان بزرگان بسیاری در تراز اعضای این شورا وجود داشت. اعضای شورا مکلف شده بودند ظرف سه روز یکی را از میان خود به عنوان خلیفه تعیین کنند و گرنه باید همه به قتل برسند. از این حکم دوم نیز دریافت میشود که مسئله کاملا سلیقهای و عرفی است و گرنه چطور شریعت و دین افرادی را که به عنوان نخبگان مسلمان و اهل حل و عقد میداند، در صورت عدم نصب خلیفه در سه روز سزوار مرگ برشمارد؟! به کدام جرم نام برده شده در شریعت؟! در این شورا عبدالرحمن بن عوف سرانجام دست حضرت عثمان را به عنوان حاکم سیاسی بالا برد! حضرت علی ابن ابیطالب توسط گروهی از قاتلان خلیفه قبلی که پشت دروازه او تجمع کرده بودند، کاندید و سپس به حکومت برگزیده شد.
بدین ترتیب دوران دینی ترین حاکمان و حاکمیت سیاسی بعد از پیامبر به پایان رسید. ملاحظه میکنید که به شهادت تاریخ و روایاتی که از شخص این خلفا برجای مانده است، نه آنان ادعای انتصاب وحیانی داشتند و نه اهل حل و عقد را منصوب از سوی خداوند میدانستند. به همین جهت است که می بینیم روش انتخاب آن چهار نفر به چهار صورت انجام گرفته است و دین ملعبه نیست که چهار روش متفاوت را عین روش واحد و حکم خدا معرفی کند. پس مشخص شد که شورای اهل حل و عقد همان جرگه بزرگان در یک جامعه قبیلوی است نه آن چیزی که به عنوان کارت برنده دینی برای مشروعیت سیاسی برای ملاهیبت الله تشخیص داده شده است. وزن این شورا در واقع با آن وصیت ساده جناب خلیفه اول به نصب شخصی عمر بن خطاب به خلافت تفاوتی ندارد. مهم آن است که مردم آن را بپذیرند. پر واضح است که حتی در ضمیر صحابه هم خطور نمیکرده است که آنان به دستور خدا خلیفه را نصب یا عزل میکنند، بلکه آن را یک امر ضروری برای پیشبرد امور سیاسی و اجتماعی خود تلقی میکرده اند.
این سوال هنوز باقی میماند که آیا تدویر شورای اهل حل و عقد دست کم به مثابه یک الگو و سیره صحابه میتواند برای سلطه استبدادی حاکم بر افغانستان مشروعیت دینی ببخشد و آن را از انتخاب شدن توسط مردم بی نیاز کند؟! پاسخ منفی است! هرگز چنین معجزه ای ندارد. زیرا این شورا در عصر صحابه به عنوان یک روش در جامعه قبیلوی ماقبل مدرن مورد قبول بود و خود روشی بیش نبود. آن چه مشروعیت میبخشد رضایت عامه و تأیید توسط قاطبه مردم است چون مسئله سرنوشت آنان است، نه این که خود این روش معجزه داشته باشد. تعیین سرنوشت حق فردی اشخاص است مانند اموال او. همانگونه کسی حق ندارد اموال کسی را به دیگری ببخشد و یا بفروشد، حق ندارد به جای او سرنوشتش را تعیین کند.
این امر فرق دارد به این که انتخاباتی اعلام و زمان آن مشخص شود و کسی از عمد یا مجبوریت در آن اشتراک نکند. این شخص در واقع خود از حق خود صرف نظر کرده است نه اینکه دیگری برایش تصمیم گرفته باشد. دقت شود. به همین جهت وصیت ابابکر به نصب عمر به خلافت هم مشروع تلقی شد در حالی که اهل حل و عقدی در کار نبود. ابابکر به جای مردم تصمیمی را گرفت و سپس با رضایت مردم از طریق بیعت تأیید شد و حاکمیت شکل گرفت گرچه بهتر بود از ابتدا نظر مردم خواسته میشد. این امر در آن زمان خیلی عجیب نبود و مورد قبول واقع شد؛ اما در زمان ما که در جهان مدرن زندگی میکنیم و روشهای بسیار بهتری برای تعیین حاکمیت سیاسی را تجربه کرده ایم، آن روش مشروعیت آور نیست. به خصوص آن که مدعیان کنونی شورای اهل حل و عقد مردم را مگسی هم حساب نمیکنند. حاکمیت سیاسی را غنیمت جنگی و ملک شخصی خود دانسته و معتقدند با گردهم آوری تعدادی ملا و قریه دار سند مشروعیت خود را از خود خداوند دریافت کرده اند و مردم باید و یسلموا تسلیما باشند و حتی انتقاد نیز ننمایند!!! اگر بخواهیم آب را به کُرت آخر ببریم باید بگوییم که تنها یک راه برای مشروعیت خود این شورا و مشروعیت بخشی سیاسی آن وجود دارد و آن این است که در یک انتخابات آزاد و عادلانه تمامی افراد عضو شورای نام نهاد اهل حل و عقد توسط خود مردم انتخاب گردیده به آن ها اجازه تعیین نوع نظام و شخص حاکم داده شود و گرنه هیچ ارزشی ندارد.
تا این جا مشخص شد که شورای اهل حل و عقد تفاوتی چندانی با لوی جرگه سنتی قومی در افغانستان ندارد. همان گونه که لوی جرگه ها متشکل از افراد دستچین شده برای امضای تداوم حاکمیت سیاسی بود، این شورای هم دقیقا همان وظیفه را به عهده خواهد داشت. هیچ صبغه دینی و اسلامی در این شورا وجود ندارد و نمی تواند مشکل افغانستان را حل کند، چنان که در زمان حاکمیت استاد ربانی بر شهر کابل نیز نتوانست حکومت وی را به نمایندگی از سوی تمام افغانستان مشروعیت ببخشد و نزاعها را قطع کند. غلط فاحش است که یک تجربه ناکامی را تکرار کنیم و انتظار دستاورد متفاوتی از آن داشته باشیم، در حالی که روشهای سیاسی مشروعیت بخش بسیار بهتری در جهان ما وجود دارد و مردم نیز از آن روش ها استقبال میکنند.
6. مشروعیت دینی حکومت بر اساس تئوری غلبه
اصلا بحث مشروعیت دینی حکومت از کانال اهل حل و عقد را بگذاریم کنار به قول شاعر: هرکه آب از دم شمشیر خورد نوشش باد. بیاییم از تئوری غلبه یا ساده ترین روش مشروعیت بخش دینی برای حاکمیت سیاسی سخن بگوییم. این تئوری اکنون در بیشتر کتب الاحکام السلطانیه دوران میانه اهل سنت یافت میشود و معنای آن این است که برای داشتن مشروعیت رضایت و انتخاب مردم شرط نیست، بلکه مشروعیت حکومت تابع استیلاء، غلبه یا سلطه با زور و سرنیزه است. هرشخص یا گروهی که با اجبار بر یک سرزمین و مردمی سلطه پیدا کرد، سلطه او مشروع است و اطاعتش واجب. ملا عبدالحکیم حقانی در کتاب الامارت الاسلامیه برای مشروعیت سلطه غاصبانه طالبان به این تئوری نیز اشاره کرده است.
آیا می توان با این تئوری، مشکل مشروعیت سیاسی حکومتی را حل کرد؟! اگر مشکل به بزرگی مشروعیت سیاسی با این تئوری قابل حل بود، دیگر نیاز نبود که نظام های سیاسی توتالیتر مذهبی و قومی مسیر دیگری را بپیمایند. چرا باید طالبان خود را به آب و آتش بزنند تا بهانهای برای مشروعیت خود بسازند؟ چرا با وجود اطلاع، آن را نادیده گرفته روش ضعیف و فاقد مبنایی چون شورای اهل حل و عقد را پیش بکشد؟ آیا با کدام مبانی دینی و خرد انسانی قابل توجیه است که یک شخص یا یک باند سفاک شمشیر برگردن مردم بگذارد و سلطه خود را اعلام بدارد و آن سلطه یا غصب کردن مهمترین حق (تعیین سرنوشت) در زندگی مردم را خداوند و شریعت اسلام تأیید نماید؟ اگر چنین باشد، آیا سنگی روی سنگ بند خواهد ماند؟! اگر هر حکومتی که حتی با زور سرکار آمده، مشروع بوده و حاکم آن طبق توجیه ملا عبدالحکیم حقانی «اولی الامر» از جانب خدا باشد، چرا طالبان علیه حکومت به ظاهر منتخب کرزی و غنی احمدزی «بغاوت» کردند؟! چون آن ها فراتر از این تئوری مشروعیت داشته اند و دشمنی با چنین حکومتی طبق همین تئوری بغاوت و دشمنی با خدا و رسول است.
واقعیت آن است که این تئوری زاده فشار حکومت های استبدادی و ناشی از کودتاها و جنگ ها پس از قرون اولیه اسلامی است.آن ها راهی نداشتند جز این که شماری از عالمان درباری را بخرند و چنین تئوری نابخردانه ای را بسازند و شریعت را ملعبه نمایند. اکنون نیز طالبان از این چاه آبی به دست نخواهد آورد. به خصوص وقتی که روش های بسیار انسانی و برابر با اهداف معنوی و اخلاقی اسلام برای کسب مشروعیت سیاسی وجود دارد و تجربه شده است.
7. یافته های بحث
از مجموع این گفتار در مییابیم که کسب مشروعیت سیاسی از دیر باز در میان مسلمانان مایه نگرانی و دغدغه حکومت ها و حاکمان بوده است. براساس نظریه اسلام سیاسی و طرفداران دخالت حد اکثری دین در امور دنیوی، رسالت پیامبر فراتر از امور دینی و معنوی بوده و شامل امور مادی و سیاسی نیز می شده است. طبق این نظریه بیعت مورد تأکید و استفاده آن حضرت صرف امر تشریفاتی و تعهد مردم به اطاعت از ولی امر و حاکم بوده است نه چیزی دیگر. پذیرش این نظریه به این معنا است که حکومت مادی و سیاسی، امر معنوی و الهی است و باید از آسمان تعیین شود که احمد حکومت کند و یا محمود و یا زید و بکر. از پیامدهای این نظریه آن است که حکومت ها و نظام های سیاسی اسلامی باید مقدس و غیر قابل نقد باشد. حاکم را باید امیر، خلیفه، سلطان یا هرچیزی دیگری بنامیم که به گفته ملا عبدالحکیم حقانی در کتاب الامارت الاسلامیه حتما از نسل قریش، فقیه و... باشد. گویا هر حاکمی که قریشی نیست، فقه نمی داند مانند بسیاری از خلفای اموی و عباسی و از جمله رهبران فعلی طالبان نامشروع باشند. براساس نظریه اسلام حد اکثری و مورد نظر گروها های افراطی، خلافت نیز امر شرعی و آسمانی است گویا خداوند همچنان بعد از مرگ پیامبر، به حاکمان وحی کرده و تأیید نموده روان بوده است. در حالی که این ادعا با تناقضات آشکاری روبرو است از جمله تصریح خلفای راشده و شهادت تاریخ به عرفی بودن روش حکومتی و پایه های نظام سیاسی آنان و حتی عرفی بودن مشروعیت حکومت شخص پیامبر که در ابتدای این نوشته مورد بررسی قرار گرفت. طبق این نظریه که به تئوری غلبه هم نزدیک است، خداوند و شریعت اسلام مکلف به خدمت رایگان به مسلمانان و تعیین نظام سیاسی، ساختار قدرت، هستند. مهر تأییدی در دست شریعت و منتظر است که چه کسی حتی با زور و جنایت به قدرت می رسد تا عمل او را تأیید و خون و مال و اراده مردم و از حق تعیین سرنوشت آنان را به رایگان در اختیار مشتی انسان های سرکش و باغی قرار دهد. این پیامد، چیزی نیست که با روح پیام و رسالت اسلام سازگار باشد. سبب اصلی توسعه این دیدگاه پر از تناقض، ویرانگر و مخالف با رسالت الهی اسلام، سود آوری آن برای حاکمان و قدرتمندان بوده است تا با پوستین شریعت و قداست دین بر دور قدرت و خاندان خود دیوار مصون بکشند و تداوم سلطه سیاسی خود را تضمین کنند. در این میان علمای درباری سربازانی آنان برای توجیه و تحمیق جامعه با ابزار دینی بوده اند.
نظریه دوم آن است که وحی الهی و قلمرو وظایف رسالت پیامبر همان امور معنوی، دعوت و ارشاد است. امور مادی و مدیریت سیاسی امر کاملا مادی، عرفی و مردمی است. به آیاتی پرشماری استناد شد که ساحه رسالت را محدود به امور دینی و مرتبط به آن حوزه می شمرد و هر نوع سلطه حتی پیامبر را بر رقاب مردم نفی می نمود. طبق این دیدگاه بیعت نه امر تشریفاتی، بلکه امر واقعی و مشارکت در تعیین سرنوشت بود که مشروعیت سیاسی را از آحاد مردم به حکومت نبوی و سپس حاکمان بعد از پیامبر منتقل میکرد. این روش در زمان خود بسیار مدرن و کار آمد بود، اما در زمان ماکه روش های بسیار بهتری براثر تجارب انسانی به وجود آمده است، دیگر کارآیی ندارد و استفاده نکردن از آن هیچ آسیبی به دین مردم نمی زند چون اصلا امر حکومت ربطی به دین ندرد. از پیامدهای نیک و درست این نظریه آن است که حکومت را کارگزار و خادم منتخب مردم برمی شمارد که حق نصب و عزل آن به دست مردم است. مردم حق دارند آن را مورد بازخواست و انتقاد قرار دهند. دقیقا به همان مفهومی که از نظام سیاسی در عصر مدرن مد نظر است. به هیچ وجه هیچ حکومتی مصون از نقد، غیر مکلف و ذیحق تنها نیست. این نظریه استبداد و غلبه با تفنگ و جنایت را مشروعیتآور نمی داند. اهل حل و عقد و دیگر روش های این چنینی قبیلوی را در کانتکست تاریخی آن مورد ارزیابی قرار میدهد نه این که روش مقدس و دینی برای حاکمیت بداند. اگر به ظرافت امر توجه گردد، متوجه خواهید شد که این نظریه با روح اسلام سازگرتر، خالی از تناقض و برای جامعه و حکومت ها مصونیت آورتر و انسانی تر است. دلیل مهجوریت نسبی این دیدگاه بازهم بازگشت به رویکرد حکومت ها در تاریخ اسلام داشته است. چون قبول این نظریه حکومت ها و حاکمان را از تخت های عاج فیل به زیر کشیده و استیلای نامشروع آنان بر رقاب و سرنوشت مردم را نفی و آنان را در برابر اراده مردم پاسخگو می نموده است. در حالی که آنان چنین چیزی را هرگز نمیخواسته اند و نمیخواهند.
فرجام سخن آن که حق حاکمیت سیاسی مانند سایر حقوق انسانی و خدادادی چیزی نیست که از سوی خداوند از مردم سلب و به اشخاص و باندهای سیاسی خاصی سپرده شود. مردم مانند کودکان و دیوانگان مهجور تلقی گردیده و با زنجیر دین بر درگاه فراعنه حاکم بر سرنوشت خود به بیگاری کشیده شوند. هر نوع انتقاد و اعتراض ایشان به مثابه انتقاد از دین و دشمنی با خدا تلقی گردیده، خون و مال و حیثیت آنان برای حکام مباح گردد. تفکر قدیس سازی حکومت طالبانیسم و حاکمان زورگو، دو پیامد بسیار خطرناک و ضد دینی دارد. نخست آن که اگر مردم آزادی عمل نداشته باشند، حق انتخاب و اختیار نیز ندارند. آن وقت تکلیف شرعی که اسلام ارایه نموده برای افراد مجبور بیمعنا است. در ثانی اگر تنها یک شرک واقعی وجود داشته باشد، همانا همین است که یک شخص یا یک گروه مانند طالبان را در عرض خداوند مالک رقاب مردم و «فعال ما یشاء» بدانیم در حالی که هیچ کسی در برابر آن حق اعتراض و انتقاد از ستم و بیدادگری را نداشته باشد و گرنه دشمن خدا و اسلام تلقی گردیده مجازات شود!
8. نتیجه
استفاده از روش های تاریخی و قبیلوی از قبیل لوی جرگه و شورای اهل حل و عقد برای مشروعیت سیاسی نظام، در شرایط مدرن و متکثر افغانستان تجربه شکست خورده است. تجربه مکرر یک امر ناکام نابخردانه، ناعادلانه و به مثابه تداوم بحران کشور میباشد. ثابت شد که شورای اهل حل و عقد فاقد هر نوع مبنای شرعی و اسلامی بوده و تنها یک روش عرفی قبیلوی مربوط به جامعه بدوی حجاز در هزار و اندی سال قبل است. این روش به عنوان یک حقیقت تاریخی قابل مطالعه است و نه یک مکانیزم کاربردی مشروعیت بخش در زمان ما. طبق اصول و حقوق اسلامی، تعیین سرنوشت حق مسلم مردم است، مانند حقوق میراث، مالکیت و غیره و هر نوع تعرض به آن با هر حیله و شگردی تجاوز، غصب و تعدی محسوب گردیده، نامشروع و خلاف حکم خدا است.
9. راه حل پیشنهادی بحران افغانستان
بحران افغانستان ریشه های بسیار چرکین تاریخی دارد. این که تا کنون زخم ناسور باقی مانده و مردم آن سرزمین و حتی همسایه ها و جهان را آزار میدهد، به آن دلیل است که هیچ گاه نخبگان سیاسی نخواسته اند به حقوق مردم اعتراف نموده و راهی درست برای نجات بجویند. همیشه سعی شده است که تجارب شکست خورده قبلی بار بار تکرار شود و نتیجه متفاوت به دست آید. آنان نخواسته اند و نمی خواهند منافع شخصی و خاندانی شان به خطر افتد. در منطق سیاسی افغانستان قدرت سیاسی حق و ملک شخصی و به تعبیر واضحترش غنیمت جنگی تلقی شده و می شود. غنیمتی که هرکس به آن دست یافت آن را از شیر مادر برخود حلالتر دانسته و مردم را به پشیزی ارزش قائل نیستند. به همین جهت رقبا وسوسه شده به طمع می افتند و بحران سازی کرده با کمک اجانب چالش بعد از چالش و بحرانی بعد از بحران می سازند تا سرانجام لاشه قدرت را خود به دست آورده به نیش بکشند. در این میان آن که نابود و تباه می گردد، آحاد جامعه است که امروز شاهد هستیم و این چرخه باطل بر روی سرنوشت سیاه جامعه همچنان مستانه در حال گردش است.
اگر ذرهای صداقت و شرافت برای عرصه سیاست افغانستان باقی مانده باشد، راه حل بحران کشور قبول واقعیت ها و رنج های دردآور موجود است. باید بپذیرند که خود بر مردم ستم کرده اند و میکنند. استبداد، غصب، تبعیض، فساد، جنایت و تباهی از بالا بر مردم تحمیل میگردد. وقتی درد درست معرفی و تشخیص داده شد، راه درمان نیز یافت میشود. درمان این درد هم آن است که دیگر دست از خوردن خون مردم بکشند و آنان را به حال خود واگذارند. آزادی مردم را سلب نکنند. اجازه دهند مردم خود در انتخابات آزاد و عادلانه یا رفراندم هایی نوع نظام سیاسی مردمی و پاسخگو را تعیین کنند. در آزادی نفس بکشند و آرامش و توسعه را تجربه نمایند. در حالی که تمام توش و توان کشور صرف تخریب، غیریت سازی، دشمن تراشی، تثبیت استبداد و تبعیض میگردد. آیا وقعا بس نیست؟! زمان آن فرانرسیده است که کمی از فریب و صافی کشی جنایات خود با دستمال اسلام دست بکشند و مردمی را که جز استخوان خالی چیزی از آنان باقی نمانده به حال خود واگذارند! بزرگترین خدمت آنان، رها کردن حلقوم مردم است و بس.
