مروری بر کتاب

الامارة الاسلامیة و نظامها

نوشته شیخ عبدالحکیم حقانی

قاضی القضات طالبان

دکتر محمد تقی مناقبی

اشاره:

چندی است که کتاب الامارة الاسلامیة و نظامها اثر شیخ عبدالحکیم حقانی قاضی القضات کنونی طالبان در صفحات اجتماعی دست به دست می‌شود. شماری از اصحاب فکر نقدهای مختصری برآن نوشته اند. فرصتی دست داد تا کتاب نامبرده را تورق کنم. هدف نقد کتاب نیست؛ صرف خواستم برداشت خودم را از این کتاب  با مخاطبان گران‌مهر در صفحات اجتماعی شریک سازم. نقد معیاری این اثر نیاز به فرصت بیشتر دارد.

به صورت بسیار اجمالی موارد زیر در باره آن کتاب قابل ذکر است:

1-      معرفی کتاب الاماره الاسلامیه

کتاب الامارة الاسلامیه و نظامها اثر قاضی القضات طالبان شیخ عبدالحکیم حقانی با مقدمه‌‌ی ملا هبت الله رهبر طالبان و دو تقریظ در 312 صفحه تنظیم گردیده است. این کتاب مهمترین مبانی فکری و سیاسی نظام طالبان را با استناد به دلایل تبیین و تشریح کرده است. من در سال آخر سقوط نظام قبلی طالبان 85 صفحه در مورد مبانی، اهداف و کارکرد طالبان مطلب نوشته بودم که در کتابی به صورت کارمشترک در سال 1381 ش منتشر شد. برایم جالب بود ببینم که بعد از تحولات بیست ساله آن مبانی و اهداف چقدر متحول شده و رویکرد این گروه به نظام سیاسی چه اندازه توسعه یافته است. بنابراین، رفتم سراغ فهرست کتاب تا ببینم ساختار نظام را چگونه چیده است؟ مایل بودم ببینم که در میان این گروه هم مردی یافته شده تا حد اقل در این حوزه مهم اثری علمی تولید کند. وقتی فهرست را دیدم نظرم تغییر کرد. کتاب نه بخش داشت، نه فصل، نه باب و نه ماده. وقتی متن را خواندم چیزهای مورد انتظار در حوزه حقوق سیاسی را نیز در آن جا کمتر یافتم.

این کتاب جامع نیست. حوزه حقوق سیاسی و حکومتی بسیار گسترده است. انتظار می‌رفت ایشان در باره مبانی حقوقی، اهداف، مکانیسم تطبیق نظام سیاسی مورد نظر، حقوق و وجایب شهروندان، قوای سه گانه، سیاست‌های داخلی و خارجی به تفصیل بنویسد. این حد اقل انتظاری است که یک خواننده از کتابی دارد که عصاره‌ای از ادعاها و نبردهای خونین 30 ساله‌ی یکی از خشن‌ترین گروه‌های مدعی اسلام سیاسی است؛ اما نویسنده به گمان غالب در زمینه مبانی، منابع اصلی و احکام السلطانیة  اطلاعی چندانی نداشته است. بنابراین، به صورت پراکنده و نه بنیادی مطالبی را بیان نموده است. با خواندن این کتاب، رویکرد نظام مورد نظر نویسنده به دست می‌آید؛ اما ساختار آن به صورت مشخص فهمیده نمی‌شود.

2-      مبنای تندروانه، تنگ نظرانه و فرقه‌ای

کتاب الامارة الاسلامیة، براساس قرائت تندروانه و تقریبا غیر قابل تطیبق بر معیارهای زندگی دنیای جدید نوشته شده است. نویسنده تلاش نموده تا قرائت‌ بسیار فرسوده و قدیمی از نظام سیاسی را از متون تاریخی استخراج نماید و احکام غیر قابل تطبیق با شرایط امروزی را عادی جلوه دهد. دنیای او و عرفی که گاه در عرض کتاب و سنت قرار می‌دهد، رویه قبایل سرحد و نهایت اکوره ختک است. اگر برخی اصلاحات و واژه‌های جدید را حذف کنیم، خواننده متوجه نخواهد شد که این کتاب اکنون و برای تنظیم روابط حقوقی یک کشور در قرن بیست و یکم نوشته شده و یا چندصدسال قبل.

 نویسنده در اغلب قریب به اتفاق موارد کوشیده است تا فهم خود را بر متن تحمیل کند. حقایق متضاد را، حقیقت واحد به هم پیوسته در مسیرتاریخ معرفی نماید. سیره و رویه‌های متناقض خلفاء و سلاطین را به عنوان رویه یگانه و اسلامی به خورد مخاطب دهد. از آیات و روایات کاملا عام، کلی و مطلق، با حذف عناصر تاریخی، زمانی، مکانی و شأن نزول، نتایج بسیار جزئی و بی‌ربطی بگیرد. رویکرد کتاب در کل پوپولیستی است. شاید برای یک خواننده تازه کار بسیار محکم و مستدل جلوه نماید؛ اما با تورق اثر متوجه خواهید شد که برای ادعاهای بزرگ، مبانی و دلایلی دندان‌گیری ندارد.  شاید تقصیر نویسنده نباشد، بلکه نفس ادعای «نظام حکومتی و سیاسی اسلامی» مدل سید قطب و اتباعش که نویسنده نیز از آنان است، چیزی جز توهم نیست. وقتی دیگ خالی بود، آشپز مجبور است کاسه‌های خالی تحویل دهد. نویسنده و گروهش سال‌ها ادعای اتوپیای «امارت اسلامی» داشته و هزاران هزار انسان را برای رسیدن به آن به قربانگاه فرستاده، مجبور است بگوید حتی حکومت و سیره شاهان شب‌ نشین اموی، عباسی و عثمانی و قصه های هزار و یک شب همه مصادیقی از نظام اتوپیایی اسلامی هستند، ورنه در قافیه امارت اسلامی خود نیز بند می‌ماند.

3-      تردید در انتساب کتاب به نویسنده

. با توجه به شناختی که از سلیقه و سیاق کاری علمای محترم جنوب افغانستان دارم و با توجه به فهرستی که از آثار نوشته شده نویسنده و محل کار و زندگی وی ذکر شده، این کتاب را به احتمال زیاد وی ننوشته است؛ بلکه برایش یا به نامش نوشته‌اند. او در مدرسه حقانیه درس خوانده، در دارالعلومی در کویته تدریس کرده و سواد آکادمیک ندارد. سلیقه نویسندگی وی در مقالاتی که بنامش ذکر شده معلوم است، مانند مقاله‌ای در باب آداب استنجا یا مقاله در باره احکام تراشیدن سر، آداب سفر، طریق الجنة و غیره. ذهن وی به نظر بسته تر از آن است که آرای غزالی و تاریخ خلفا را تحلیل نموده مورد استناد قرار دهد. ادبیات نوشتاری کتاب به زبان عربی هم روان است و از سویه شیخ عبدالحکیم بالا  به نظر می‌رسد. به نظر یکی از مقدمه نویسان به نام عمار المدنی نویسنده کتاب باشد.

4-       فقدان انسجام ساختاری و علمی کتاب

الامارة الاسلامیة، منسجم نیست. نویسنده از هر بابی چیزی گرفته و بدون سیر منطقی پیش رفته است. نظام حکومتی، مصادر تشریع، طرق نصب امام، رد دموکراسی و انتخابات، وظایف و مکلفیت‌های رعیت، وجوب جهاد، نظام قضاء شرعی، شورا، محدودیت ها برای زنان و آموزش مکاتب جدید، از کلید واژه های است که در این کتاب بیان شده‌اند. محتوای کتاب با رویکرد استدلالی؛ اما بسیار گذرا و کلی است و نتوانسته ساختار نظام حکومتی را فراتر از  کلیاتی که در دو واحد درسی در دانشگاه‌های افغانستان تدریس می‌شوند، ارایه نماید. بخش زیادی از حجم اندک کتاب را قصه های از زندگی و رویه های فردی یا سیاسی برخی امرا و به خصوص خلیفه دوم  به عنوان نظام حکومتی اسلام تشکیل می‌دهد. برای نمونه منابع اصلی این کتاب، کتب فقهی عمومی و دایرة المعارفی مانند «الموسوعة الکویتیة» است، نه این که به کتاب‌های شاخص در این رشته مانند الخراج امام ابویوسف یا کتاب‌های الاحکام السلطانیة یا آثار متعدد معاصر مراجعه داشته باشد. نویسنده برای رد دموکراسی و نظام انتخابات تنها دلیلی که می آورد این است که می‌گوید نمونه آن در اسلام وجود ندارد. منظورش از اسلام خلافت راشده، سلسله اموی، سلسله عباسی و خلافت عثمانی است. یعنی اگر در آن زمان‌ها مورد عمل یکی از این‌ها می‌بود، می‌شد اسلامی. او برای این که نشان دهد نظام دموکراتیک غیر اسلامی است، شعارها و وعده‌های اغراق‌آمیز انتخاباتی، هزینه تبلیغات یا تقلبات انتخاباتی و چیزهای کم اهمیتی از این قبیل را دلیل می‌آورد.

5-      تناقض و آشفتگی محتوایی

 ادعای نویسنده و تقریظ نویسان به صراحت این است که اسلام دارای نظام و ساختار حکومتی و سیاسی جامع بدون هیچ نوع نقصی است و تمام آن در کتاب و سنت وجود دارد. مثلا در صفحه 17 آمده است: «مما لاریب فیه أن الدین الاسلامی له شرائع منظومة، منها ما یتعلق بالعبادة، و منها ما یتعلق بالاخلاق و المعاملات و السیاسة و غیرها و هذه کلها مجموعة فی افعال الرسول و اقواله و تقریراته و لاتعرف تلک الشرائع إلا باتباع هدی النبی، قال جل شأنه: ما آتاکم الرسول فخذوه...» ترجمه: «تردیدی در این نیست که دین اسلام دارای احکام ساختارمند می‌باشد. برخی از آن مربوط به عبادات، برخی مربوط به اخلاق، برخی مربوط به معاملات، سیاست و چیزهای دیگر است. تمامی این احکام در مجموعه‌ای از عملکردهای پیامبر، گفته های وی و نیز تقریرها و تأییدات او جمع شده اند. این احکام جز از راه پیروی از هدایات پیامبر شناخته نمی شوند. در قرآن هم آمده است که آن چه را پیامبر آورده است، پس بگیرید و آن چه را نهی کرده است پس ترک کنید...»

این ادعا به خودی خود در سراسر کتاب نقض می‌شود. زیرا اگر همه چیز سیستماتیک در سنت نبوی موجود است، چرا نویسنده مجبور شده است دنبال سیره خلفای اغلب غیر متشرع اموی، عباسی و عثمانی را بگیرد؟ چرا می‌گوید غزالی، ابن قیم و غیره چنین و چنان گفتند. مگر غزالی نبی است؟ چرا می‌گوید قیاس، استحسان، عقل و مصالح مرسله جزو منابع شرعی هستند، مگر این ها از سنت نبوی هستند؟ درحالی‌که فقیه در صورت فقدان حکم در قرآن و سنت و از باب اضطرار به این منابع مراجعه می‌نماید.  مگر اصلا در عهد پیامبر، اداره و تشکیلات قضایی، ارتش، نظام اداری، نظام مالیاتی، نظام بانکی، مراودات حقوق بین الملل و... وجود داشت؟ منظور من «نظام و سیستم» است نه عملکرد موردی. اداره اولیه اسلامی روش بسیار ساده و رایج قبیلوی بود نه نازل شده از آسمان. اولین سیستم ساده اداری در زمان خلیفه دوم توسط اسیران ایرانی ساخته شد و این سرآغاز ساختار سازی اداری در سرزمین‌های اسلامی بود. وانگهی به شهادت تاریخ اسلام، تمام رویه حکومت ها به شمول خلافت راشده، در سرزمین های اسلامی در طول تاریخ عرفی و برخواسته از عقل و خرد سیاسی زمانه بوده و دین تنها یکی از منابع محسوب می‌شده است؛ حتی در مواردی پرشماری عملکردهای برخی از خلفا خلاف صریح شریعت بوده است.

6-       ناآگاهی از الزامات جهان مدرن

دنیای شیخ حقانی و همفکرانش همان چیزهای‌اند که در کتاب های قدیمی خوانده‌اند. تحولات دنیای جدید را نه می‌بینند و نه بر نمی‌تابند. اجتهاد، تغییر موضوعات و تاریخی شدن بسیاری از احکام فقهی برای ایشان معنا ندارد. در حالی‌که مفاهیم بسیاری تغییر کرده و به قول فلاسفه در بسیاری از موارد «سالبه به انتفای موضوع» شده‌اند. در یک مثال ساده، «قرآن و سنت و سیره امراء قدیم» برای ایشان خاصیت مزاراتی را دارند که در گذشته مردمان دهات برای شفایابی هر نوع مریضی به آن‌ها مراجعه می‌کردند. در حالی‌که قرآن و سنت وظیفه سیستم سازی ندارند و حتی سیستم‌های کهن سیاسی نیز عرفی و عقلانی بوده‌اند. به همین جهت است که راهکارهای توسعه اقتصادی، مهار تورم، روابط خارجی، مدیریت اداری، مانیتورینگ و حسابرسی، سیستم پلان‌گذاری، روش‌های انواع تجارت، روش‌های پیشرفته‌ای آموزشی، فرمول‌های علوم تجربی، تکنولوژی مدرن و هزاران چیز جدید- در کتاب و سنت یافت نمی‌شوند و قرار هم نیست که یافت شوند؛ اما برای نویسنده این کتاب این چیزها گویا اصلا وجود خارجی ندارند و مسئله نیستند.

 نویسنده چنان شیفته گذشته و تجرید شده از دنیای جدید است که برای مثال زن باردار نیازمند به سزارین را در زمان ما به جای شفاخانه/بیمارستان، به قابله پیر قبیله بنی تمیم می‌فرستد چون سیستم بهداشت جدید را کفار ساخته اند، پس کفری است و چون در عصر نبی چنین بوده است پس سیستم زایمان اسلامی مورد تأیید پیامبر نوع دیگر است. فهم نویسنده از نظام سیاسی، مواعظ یک خطیب و در نهایت مبانی حاکم بر تصمیم یک جرگه قبیلوی است تا نظام سیاسی. به همین خاطر وظیفه امام را امر به معروف و ایجاد مدارس دینی و توجه به ترویج دیانت مردم می شمارد، نه رهبری سیستم های اداری، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و غیره. دلیلش هم آن است که وی قلمرو پیام قرآن و سنت را غلط فهمیده است. وقتی کتاب و سنت و نهایت سیره حکومت ها هزار و اندی سال قبل را مطالعه می‌کند، چیزی فراتر از همین چیزهای را که زحمت کشیده نوشته، است، نمی‌یابد، فکر می‌کند پس نظام یعنی همین چیزها، در حالی‌که این ها حقایق تاریخی‌اند و به درد دنیای امروز نمی‌خورند.

یا چون قرآن گفته ما آتاکم الرسول فخذوه...، هرچه پیامبر گفت بگیرید و هرچه نهی کرد انجام ندهید، ایشان همان قسمت اول را قبول دارد، یعنی هرچه را پیامبر گفت، قبول داریم؛ اما اگر مواردی را که نهی هم نکرده و در عصر ایشان وجود هم نداشته، قبول نداریم. این‌گونه است که نویسنده آیات را نه در ظرف شأن نزول درک می‌کند و نه از دریچه عینک دنیای امروزی حاضر است بنگرد و نتیجه همین چیزی می‌شود که ایشان نوشته‌اند.

7-      ادعاهای گزاف بدون دلیل

مشکل دیگر در این کتاب، تناقض گویی است. نویسنده از یک سو ادعا می‌کند به مضمون لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین و نیز به مضمون ما آتاکم الرسول فخذوه ... همه چیز باید از کتاب و سنت گرفته شود؛ اما جالب است که نود و پنج فیصد کتابش را سیره رفتاری امرای مسلمان به عنوان دلایل شرعی تشکیل می‌دهد. چطور برای مثال رویه سلطان سلیمان عثمانی، یا عبدالملک مروان اموی، یا المستنصر بالله عباسی شرعی است و رویه کرزی و اشرف غنی غیرشرعی؟ چطور امرایی که نماز جمعه را روز چهار شنبه می خواندند، عملکرد ایشان شرعی و بلکه معیار است؛ اما دموکراسی و احترام به رای مردم و قوانین برگرفته از آرای فقهی کفر است؟

تناقض دیگر این است که نویسنده برای امام یا خلیفه یا امیر معیارهای شرعی تعیین می‌کند. فهرست طویلی از قبیل: علم، فقاهت، قریشی، هاشمی، عدالت، تقوی، سلامت بینایی و شنوایی و ... را ارایه می‌نماید؛ از سوی دیگر می‌گوید حکومت های شرعی مانند خلافت راشده و خلافت اموی و خلافت عباسی و عثمانی و هر حاکمی که با زور مسلط شود؛ اما بررسی نکرده که عملکرد چندتن از این سلسله ها با همین معیارها برابر است؟ جز مواردی کمتر از انگشتان یک دست، از بیش از چند صد حاکم و خلیفه، الباقی همه آدم‌های عادی، بعضا عیاش و تماما دارای حکومت و سیستم عرفی عصر خود بوده اند، در حالی‌که از نظر نویسنده آن‌ها خلفای شرعی محسوب ‌شده اند، بلکه بالاجماع مفترض الطاعه بوده اند! جالب است که نویسنده معتقد است با قتال و غلبه بر مسلمانان، یک شخص می‌تواند به اجماع امام و خلیفه یا امیر مشروع واجب الاطاعه شود! آیا کسی که با کشتار و جنایت علیه مسلمین و با غلبه، غصب و زور حق تعیین سرنوشت مردم را بگیرد، می‌تواند معیارهای چون تقوا و عدالت، پیروی از قرآن و سنت و ... را تکمیل کند، که نویسنده از شرایط حاکم بر شمرده‌ است؟ از نظر ایشان این همه تناقض هیچ اشکالی ندارد. یا با چه مبنای شرعی یک نفر یا یگ گروه حق دارد همه را به زور مجبور به اطاعت از خود نماید؟

8-      تعریف متناقض از امامت و امارت

 تعریف نویسنده از امامت، امارت و خلافت غلط است. آقای حقانی نوشته است خلافت عبارت از ریاست عامه در دین و دنیا به نیابت از پیامبر است. یا می‌گوید: امامت عبارت از ریاست عامه در تصدی امور برای اقامه دین با زنده کردن علوم دینی و ارکان اسلام و قیام به جهاد و امر به معروف و نهی از منکر به نیابت از پیامبر است.

اولین سوال از نویسنده این است آیا طبق مبنای شما، پیامبر بعد از خود نائب شرعی تعیین کرده بود؟ مجبور باید بگویی که تعیین نکرده بود. تمامی نویسندگان احکام السلطانیه مانند ابویوسف، الفراء، غزالی، الماوردی و دیگران وجوب تعیین امام را وظیفه مسلمین می‌دانند نه وظیفه خدا و پیامبر، پس این تعبیر نیابت را شما از کجا آوردید؟ به شهادت تاریخ، نمی‌توان موردی را پیدا کرد که حکومت‌های بعد پیامبر به نیابت از وی ادعای اعمال سلطه داشته باشند. مفهوم نائب با حاکمیت بعد از فوت حاکم قبلی تفاوت دارد. طبق همین نوشته شما، چهار خلیفه راشده به چهار روش متفاوت و کاملا عرفی و سلیقوی به قدرت رسیده و سه تای ایشان توسط اتباع ناراضی خود کشته شده‌اند. چون حکومت شرعی جدای از حکومت عرفی وجود نداشته است. اولین خلیفه مسلمانان به شهادت طبری در اولین سخنرانی خود، نگفته است من را پیامبر نائب خود قرار داده پس فقط دستوراتم را اطاعت کنید و حق اعتراض ندارید، بلکه گفته است: من یکی از میان شما هستم اگر در راه مستقیم بودم اطاعتم کنید و اگر کژی از من سر زد راستم کنید (وَ انَّما انَا مُتَّبعٌ، وَ لَسْتُ بِمُبْتَدِعِ، فَاِنِ اسْتَقَمْتُ فَتابِعونى و انْ زُغْتُ فَقَوِّمونى)، اما نویسنده این کتاب می‌گوید مردم فقط رعیت‌اند و مکلف، حق ندارند نسبت به حکومت نفسی بگشند چون این حکومت به نیابت از پیامبر است! کدام نیابت؟ کدام شرعی؟

 خلفای اموی با کشتن رقبا در کربلا، حره، مکه و مدینه با جوی خون خلافت را تصاحب کردند و سپس به ارث بردند و نگفتند که ما را پیامبر به نیابت از خود نصب کرده است. ابوالعباس سفاح عباسی نیز با قتل عام امویان قدرت را به دست گرفت و پنجصد سال پسر از پدر و برادر از برادر آن را به ارث بردند. کجایی این ها شرعی و برابر با معیارهای این نوشته‌ شما بودند؟ در حالی که از نظر نویسنده همه این ها حکومت های مشروع نیز بوده اند؟

تفسیری که ایشان از خلیفه و امام سیاسی ارایه می‌کند، بیشتر در قواره‌ی ملای مسجد و مدرسه است نه رهبری سیاسی. زیرا وظایف محوله امام همان وظیفه ملا است نه وظیفه مدیریت کلان یک جامعه.

9-       ضروری پنداری مذهب برای دولت

نویسنده می‌گوید نظام اسلامی باید مذهب داشته باشد و مذهبش هم حنفی باشد.

وی در صفحات 37 و 38 می‌نویسد:«لابد فی الدولة الاسلامیة العمل بالمذهب الذی یکون اهالی المملکة أو أکثرهم علیه، فلابد فی دولة افغانستان من العمل علی مذهب الحنفی فی المحاکمات و غیرها من شئون الحیاة... و غیرالمذهب الحنفی یعد عارا فی دیار افغانستان خصوصا بین عوام الناس... و لابد فی الدولة عدم الاذن للامتیازات القضائیة للاقلیات». ترجمه: دولت اسلامی باید به مذهبی عمل کند که مردم کشور یا اکثریت ایشان بر آن مذهب باشند؛ بنابراین، در افغانستان لازم است دولت در محاکمات و غیر محاکمات از دیگر شئون زندگی به مذهب حنفی عمل نماید... مذهبی غیر از حنفی به خصوص در نزد مردم عوام مایه ننگ شمرده می‌شود ... دولت به اقلیت‌های مذهبی نباید اجازه استفاده از امتیازات قضایی بدهد. در ادامه برای تأیید سخن خود می‌گوید در قرن هشتم برخی افراد در بخارا غیر احناف را در ازدواج کفو دختر حنفی نمی دانسته اند. هم چنین، خلافت عباسی و عثمانی و سلطنت سلجوقی عمدتا مذهب حنفی حاکم بوده پس اکنون نیز در افغانستان لازم است مذهب دولت حنفی باشد.

چنان که قبلا اشاره شد، وی از طرفی می‌گوید نظام سیاسی اسلام از کتاب و سنت گرفته شده است. از سوی دیگر می‌نویسد مذهب نظام هم حنفی باشد. ایراد این امر آن است که اصولا نظام یک شخص حقیقی نیست تا باید دین و مذهب و تکالیف عبادی، اخلاقی و شرعی داشته باشد؟ ایشان در ادامه نشان می‌دهد که چندان دغدغه مذهب هم ندارد؛ بلکه می‌خواهد زیر عبای مذهب به تبعیض، ظلم و تعصب رنگ دینی بدهد. مذهب دار شدن نظام در یک کشور متکثر خود اول نفاق و تبعیض است، چون این امر از صدر تا ذیل همه چیز را به خودی و غیر خودی تقسیم می‌کند. مگر کسانی که حنفی نیستند، برای حفاظت کشور خون نمی‌دهند؟ مالیه نمی‌پردازند؟ خدمت نمی‌کنند؟ مگر داشتن باور متفاوت آن هم در چوکات اسلام و قبله واحد جرم است؟ طبق کدام معیاری عقلی و شرعی تکالیف را همه شهروندان بکشند؛ اما در هنگام امتیازات یک بخشی از ایشان صرف به جرم داشتن باور متفاوت محروم شوند؟ معنای مذهب دار شدن دولت دقیقا همین است. رفتار نظام شرعی شما با رفتار عبدالرحمن خان چه فرقی می‌کند که از کل مردم افغانستان مالیه می‌گرفت و از هزاره به طور خاص جان و مال و ناموس‌شان را و انگهی برای قبیله محمدزای اعم از زن و مرد، پیر و جوان معاش سالیانه می پرداخت (غبار)!

 کدام قرآن و سنت گفته مذهب حکومت اسلامی شما باید حنفی باشد و بقیه مذاهب باطل است؟ مگر در زمان پیامبر مذهبی وجود داشته است؟ استدلال ایشان جالب است. می‌گوید چون مردم عوام افغانستان مذهب غیر حنفی را مایه ننگ می‌داند که کذب محض است و این‌که یک ملای ازبک در قرن هشتم در بخارا نقل کرده که بعضی از  جهال حنفی، غیر حنفی را کفو دختر خود نمی‌دانستند، پس باید مذهب دولت در افغانستان نه تنها در امور قضاء بلکه در تمام شئون زندگی حنفی باشد. او تصریح می‌کند که غیر احناف باید از تمام امتیازات قضایی در دولت اسلامی محروم شوند! این امتیازات دست‌کم شامل تمام استخدامات در کل نهادهای عدلی و قضایی، تدریس در دانشکده‌های شرعیات و حقوق، وکالت، دادستانی و سارنوالی، احوال شخصیه، نمایندگی‌های حقوقی، مشاورت حقوقی، دادخواهی‌های قانونی و غیره می‌شوند. علاوه بر این موارد، حذف غیر احناف از نهادهای مانند وزارت عدلیه، وزارت داخله و غیره را نیز به صورت مستقیم در بر می‌گیرد. به صورت غیر مستقیم یا از باب تنقیح مناط شامل کل نظام خواهد شد. یعنی حذف مطلق غیر احناف از مطلق ادارات در تمام ابعاد آن، آن گونه که اکنون هزاره ها را حتی از  معاونت رئیس جمهور تا کارمندان ساده در ولسوالی های کم اهمیت نیز حذف کرده اند. این است عدالت در نظام اسلامی طالبانی!

 جناب قاضی القضات تا این جا فکر می‌کردم شما دغدغه‌ی دینی دارید و برای اعلای دین این همه آدم کشتید، اما این نوشته شما نشان می‌دهد که دین برای شما ابزاری بیش نیست؛ صادقانه بگویید دنبال همان عصبیت جاهلی قومی، نهادینه‌سازی تبعیض و ستم با ابزار دین هستید. شما اگر دنبال اسلام باشید، باید معیار انسانیت و حد اکثر معیار دین را قراردهید و عمل مردم جاهل و عوام را با سنجیدار دین وزن کنید، نه این که دین کل مردم افغانستان و حتی حکومت را با ترازوی علایق و سلایق مردم عوام و جهال قرن هشتم بخارا وزن نمایید و به مردم شریف افغانستان تهمت ببندید که آنان برادران غیر حنفی خود را مایه ننگ می‌دانند! از شما به عنوان یک ملا انتظار آن است که اگر جاهلی چنین سخنی گفت، آن را تقبیح و نصیحت کنی که چرا خلاف قرآن (لم تحرم ما احل الله لک- التحریم 1) حلال خدا را حرام شمرده‌اند، نه این‌که شما هم برای رضایت هوای نفست حکم خدا را زیر پا بگذاری و عمل جاهلانه‌ی را قاعده‌ی دینی برای ده ها میلیون انسان افغانستان قرار دهی و بگویی حکومت شرعی همانی است که جهال قوم من قبول دارد نه آنی که خدا و رسولش گفته‌اند.

این نمونه‌ی از استدلال های جالب نویسنده است.

در حالی‌که اصولا نظام و دولت یک سازمان بزرگ تشکیل یافته بر اساس قرارداد اجتماعی به منظور تأمین نیازهای جامعه، مدیریت اقتصادی، سیاسی، آموزشی، فرهنگی و خدماتی است. هدف اصلی نظام حفاظت امنیت، تأمین آب، برق جاده، حفاظت از آزادی بیان، حفاظت از حریم خصوصی مردم، کمک به تأمین عدالت و... است. نظام سیاسی اصولا فاقد هر نوع ایدئولوژی می‌باشد. تحمیل هر نوع ایدئولوژی بر حکومت و نظام موجب نفی عدالت و تبعیض می‌گردد که با فلسفه وجودی خود دولت در تضاد است. نهایت چیزی که می‌توانستی بگویی و لازم هم نبود بگویی، آن بود که چون اکثریت مردم افغانستان حنفی مذهب هستند، قوانین کشور به صورت طبیعی برابر با فقه حنفی تصویب می‌گردد، جز در احوال شخصیه که باید برای غیر احناف قانون مستقل وجود داشته باشد. این امر با مذهب دار معرفی کردن نظام تفاوت اساسی دارد جناب قاضی القضات.

10- ضدیت با حق حاکمیت مردم، دموکراسی، و انتخابات

نظام طالبانیسم، ضد دموکراسی و ضد انتخابات است. نویسنده در باره بزرگترین دشمن نظام خود یعنی انتخابات و دموکراسی می‌گوید: «اعلم أن الانتخابات المعاصره لم یأت بها دلیل شرعی، و لم تعرفها الامة الاسلامیة، و لوکان فیها خیر، لما ترکها صحابة الرسول الله، وهی جزء من نظام الجاهلی الدیموقراطی المستورد من الکفار فالعمل بها لایلیق بالمسلمین و فیها مفاسد کثیرة». ترجمه: بدان که انتخابات معاصر فاقد دلیل شرعی است و امت اسلامی آن را به رسمیت نمی‌شناسد. هرگاه در آن خیری بود، صحابه رسول خدا ترک نمی‌کردند. انتخابات بخشی از نظام جاهلی دموکراسی وارداتی از کفار است. بنابراین، عمل به آن در شأن مسلمانان نیست و در آن فساد بسیار وجود دارد.

نویسنده در ادامه، انتخابات را عامل برجسته سازی تعصب قومی، منطقه ای، لسانی و غیره و نیز تساوی رای عالم و جاهل شمرده، غیر شرعی می داند.

اولا این سخن باطلی است که انتخابات عامل ایجاد تعصب باشد. اگر در افغانستان چنین بوده، عامل اصلی دشمنان دموکراسی بوده‌اند و نه این که ذات دموکراسی تعصب خیز باشد. برعکس دموکراسی تنها ابزار شناخته شده برای نفی تبعیض و تعصب است. در ثانی اگر تبعیض و تعصب عامل نا مشروع شدن یک سیستم می‌شود، چطور تبعیض طالبانی مشروع است؟ آیا تعصب قومی، لسانی، منطقوی و مذهبی که اکنون شما اعمال می‌کنید، چندین برابر بیشتر از گذشته نیست؟ تمام دنیا از شما حکومت همه‌ شمول می‌خواهند؛ اما شما فقط خود را می‌خواهید.

این که می‌گوید دموکراسی رای عالم و جاهل را برابر کرده و این غیر شرعی است، این نیز سخنی خلاف معیار شرعی است. در کجایی کتاب و سنت آمده است که خواندن کتاب «قدوری» و پنج کتاب باعث می‌شود چند مولوی حق تعیین سرنوشت تمام مردم را داشته باشند و میلیون ها انسان شرافتمند و عالم به علوم فقه، تفسیر، حدیث، طب، مهندسی، حقوق، سیاست، جامعه شناسی، حتی فقهای مخالف شما جاهل و نا اهل شمرده شوند؟ بر فرض که منظور تان از جاهل مردم عوام باشد، وظیفه حکومت خدمات رسانی و تصدی امور مادی مردم است و در امور مادی خود هرکس حق خاص خود را دارد و ربطی به ملا ندارد که بگویید چگونه زندگی نماید. تعیین سرنوشت خودش نوعی حق شخصی است. همان‌گونه که ملا حق ندارد به فرد عامی بگوید ارث پدرت را به من بده چون سواد نداری، حق ندارد بگوید برای تو من نظام سیاسی و رهبر تعیین می‌کنم چون سواد نداری. غیر از این که در بسیاری از موارد، همان مردم عوام شعور سیاسی به مراتب بالاتری دارند.

 نویسنده برای ممنوعیت حق رای مردم عادی، استناد به آیه هل یستوی الذین یعلمون و الذین لایعلمون نموده است که در این جا مغلطه‌ی دیگری بیش نیست. زیرا آیه به ارزش ذاتی علم اشاره و تشویق می کند نه این که بگوید اگر کسی عالم نیست، پس سفیه، معتوه و مجنون است و حق زندگی هم ندارد. یا سرنوشتش را باید گروه دیگر تعیین کند نه خودش.

 سوال من از ایشان آن است که شما پیشتر گفتید نظام اسلام فقط از کتاب و سنت برگرفته شده کامل و بدون هیچ نیاز دیگر، حال می‌فرمایید چون صحابه استفاده نکرده، پس غیر مشروع است. آیا مگر صحابه کتاب و سنت هستند؟ چه کسی گفته باید معیار مشروعیت نظام حتما عمل صحابه باشد؟ پس موتر/اتوموبیل سوار شدن هم نامشروع است چون اگر نامشروع نبود حتما صحابه موتر سوار می‌شدند! اگر بگویید موتر چیزی جدیدی است، خواهیم گفت که دموکراسی جدید هم عمری زیادی ندارد و اگر صحابه اکنون می‌زیستند، مطمئن باشید به جای شمشیر با لبخند از آن استقبال می‌نمودند.

هم چنین افاده کرده‌اید که حکومت موقت هم غیر شرعی است چون تاحال در بین مسلمانان رواج نبوده. اگر عمل مسلمانان معیار شرعی است، عمل مسلمانان افغانستان چرا به نظر شما کفر است؟ حکومت‌های را که شما سرنگون کردید (حکومت مجاهدین و نظام جمهوری)، هر دو را مسلمانان تشکیل داده بودند و در قوانین اساسی شان احکام مغایر اسلام ممنوع شمرده شده بود! مگر مردم در کشورهای اسلامی و از جمله افغانستان آیا مسلمان نیستند که عمل و نظام و همه چیزشان را قبول ننموده، رد و نابود کردید و حتی به خاطر همراه داشتن یک برگه تذکره/ شناسنامه دولتی، مردم را سر بریدید؟

خود معیار شرعی قراردادن عمل صحابه چه رسد به بنی امیه و بنی العباس نه تنها مشکلی را حل نمی‌تواند که مشکل را بیشتر می‌سازد. زیرا هم حکومت‌های صحابه عرفی بودند و هم رفتار ایشان متناقض. شما چطور سیستم سیاسی و الگوی رفتاری مردم را بر معیار اعمال کسانی طراحی می‌کنید که خود به راحتی خون همدیگر را می‌ریختند و به تناسب جمعیت آن زمان، بزرگترین جنگ‌های داخلی میان مسلمانان را سبب شدند. اگر معیار شرعی بودن رفتار و سیره صحابه بزرگوار باشد، فاتحه شریعت را هم باید بخوانید. خیلی ساده است. اگر انترنت را حرام نمی‌دانید چون صحابه از آن استفاده نکرده اند، چند کلید واژه مانند جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نهروان، جنگ کربلا، جنک حره، ویران کردن مدینه، آتش زدن کعبه و غیره را سرچ بزنید تا به چیزی فراتر از آن‌چه در مدرسه یادگرفته‌اید، آشنا شوید. صحابه تنها چند سال بعد از مرگ پیامبر (ص) سه نفر از چهار خلیفه راشده را خود کشتند و نه یهود و نصارا که همیشه مورد لعن و نفرین شما است. بزرگان و اشراف صحابه تحت رهبری ام المؤمنین عائشه همسر پیامبر، طلحه و زبیر از نزدیکان پیامبر، علی بن ابیطالب داماد پیامبر، یعلی بن منبه امین بیت المال و دیگران، بیش از ده هزار تن از صحابه و مردان خدا را در اولین جنگ داخلی اسلامی در بصره سلاخی کردند و حرمت ها را دریدند. خون بصره در جنوب عراق نخشکیده بود این بار خال المؤمنین معاویه بن ابی‌سفیان کاتب وحی و علی بن ابی‌طالب خلیفه راشده در صفین در شمال عراق جنگ هجده ماهه‌ی را آغاز نمودند بدنه اصلی دو لشکر را صحابه تشکیل می‌داد. طبق برخی از تواریخ، تنها در یک جنگ شبانه به نام «لیلة الهریر» یا شب ناله‌ها، بیش از هفت صد صحابی حافظ قرآن با تیغ یاران خود بر خاک افتادند! حجم کشتگان این جنگ در آن زمان حیرت آور بود و به ده ها هزارتن بالغ گردید. در جنگ میان عمروبن العاص والی منصوب از طرف معاویه بن ابی سفیان و محمدبن ابی‌بکر والی منصوب از طرف علی بن ابیطالب بر سر تصرف شهر قاهره مصر، صدها صحابی به شمول شخص محمدبن ابی بکر فرزند خلیفه اول از میان رفتند و حتی اجساد کشتگان را آتش زدند. دو هزار کشته‌ی عمدتا صحابی در نهروان، جدال یک صد ساله و خونین اموی و عباسی و آل زبیر و دیگران را اگر فاکتور بگیریم، سیره حکومتی و رفتاری همین بزرگواران که نام بردیم، غیر قابل جمع است.

شما چطور نظامی شرعی تشکیل می‌دهید که الگوی آن سیره رفتاری قاتل و مقتول باهم باشد. به تعبیر بهتر الگوی حکومت شرعی شما سیره کسانی باشد که مانند شما الله اکبر گویان ده ها هزار مسلمان و صحابه را در جنگ های داخلی بر سر تصاحب قدرت به فجیع ترین شیوه نابود کردند؟ شما چطور سیره محمدبن ابی‌بکر مقتول و عمروبن العاص قاتل یا سیره علی و معاویه و عایشه و یکایک از این بزرگان متخاصم را که تا آخرین رمق شعله‌های جنگ داخلی را به حول و قوه الهی روشن نگهداشته، علیه همدیگر جنگیدند الگوی حکومت شرعی قرار می‌دهید؛ اما نظام انتخاباتی و انتقال قدرت با مسالمت آمیز ترین شیوه و بدون هیچ نوع آسیب به مسلمانان را بدون هیچ تأملی غیر شرعی می‌نامید. لا اقل کمی تقوا پیشه کنید و انصاف داشته باشید جناب قاضی القضات!

نویسنده می‌گوید نظام دموکراسی حق حاکمیت را به مردم داده و این باطل است، زیرا حق حاکمیت از آن خداوند است و نائب خدا طالبان می‌باشد.  استناد بر اساس یک صغری و کبرای ساده و تحمیل آرای فاسده بر آیات قرآنی است. بر این اساس که در قرآن آمده است، إن الحکم إلا لله (الانعام 57)، یعنی حکم از خداوند است. آیه دیگر می گوید: و من لم یحکم بما انزل الله اولئک هم الکافرون/ الظالمون (المائده 44)، یعنی اگر طبق آن چه خدا نازل کرده، حکم نکنند، آن ها کافر/ ظالم هستند. نتیجه می‌گیرند که حکومت از خدا است و همه مکلفند طبق ما انزل الله حکم کنند. حالا ملا هیبت الله یا ملاعمر فقط می‌تواند مطابق ما انزل الله حکم کند. پس حکومت ما به زور و غلبه هم باشد شرعی است و همه باید اطاعت نمایند.

این ادعایی است که اول بار خوارج طرفدار انارشیسم در مقابل علی ابن ابی‌طالب مطرح کردند. تا حال ده ها بار به این شبهه کهنه پاسخ داده شده است که نیاز به تکرار نیست. سخن ما این است. شریعت اسلام با فوت پیامبر تکمیل شده و پایان یافته است. بعد از صاحب شریعت یعنی پیامبر اسلام آنچه برجای مانده، برداشت و فهم فقیهان از شریعت است نه نفس شریعت، (به تفاوت این دو دقت کنید). از این جهت است که اختلاف در آراء پدید آمده و مذاهب شکل گرفته است، در حالی‌که به اتفاق نظر همه شریعت واحد است. هیچ کس و هیچ مذهبی حق ندارد بعد از فوت پیامبر فقط یک قرائت خاص را عین حکم الله و قرآئت‌های دیگر را کفر و الحاد برشمارد. برای مثال تنها اختلاف آرای امام ابی‌حنیفه و ابن ابی لیلی از بزرگان تابعان را شخصیتی به بزرگی امام ابویوسف در یک کتاب سیصد و پنجاه صفحه‌ای جمع آوری نموده‌اند. در آغاز همین کتاب می‌نویسد: «اختلاف الائمه فی الفروع رحمة للامة» یعنی اختلاف امامان در آرای فقهی برای مردم رحمت است. بنابراین، هیچ کدام از آراء و قرائت‌های فقهی نه خلاف شرع هستند و نه صد فیصد موافق شرع؛ بلکه ممکن ترکیبی از هر دو باشند. از این جهت، استفاده از ادبیات حق و باطل و کفر و ایمان، «من لم یحکم بما انزل الله» و غیره نسبت به قرائت های فقهی از ریشه غلط و باطل است. چون هیچ فقیه یا مذهبی ادعا ندارد که آرای من صد درصد عین شریعت است. حال باید پاسخ دهید که در موارد اختلافی میان فقهای مذاهب یا آرای اختلافی یک فقیه در طول عمرش کدام مورد عین شریعت و کدام یک کفر و ضد ما انزل الله است؟ چرا در فقه حنفی میگویند مجتهد ممکن است در اجتهادش به حقیقت شرع رسیده باشد و صاحب دو پاداش گردد و ممکن است اشتباه کرده باشد و تنها پاداش زحمت خویش برد نه مزد رسیدن به حقیقت را؟ پس ما انزل الله کجا شد؟ این آیات چه ارتباطی با مشروعیت نظام سیاسی دارد؟ چرا فکر می‌کنید فقط قرائت خاص شما ما انزل الله است؟

واقعیت این است که شأن نزول این آیات ارتباطی با نظام سیاسی ندارند. این آیات ناظر بر احکام است و نه حاکمیت. حاکمیت را مردم می سازند. بر صندلی قدرت شخص خداوند ننشسته است که حکم کند و سربازش مولوی باشد، تا این سخن درست درآید. بر صندلی قدرت انسان خطاکار نشسته و بدترین حالتش آن است که خود را به جای خدا فرض کند و دیگران را محکوم به پیروی از هواهای نفس خود به نام احکام خداوند نماید. نظام سیاسی را باید مردم بسازند و در تقنین تلاش نمایند احکام مغایر با فقه برگرفته از شریعت تصویب نشود. وظیفه‌ی ملا در این میان تئوری پردازی یا در نهایت امر ارشاد و نصیحت است نه اجبار و نه طبق قول فقها تجاوز بر دماء و فروج به نام الله.

نتیجه این‌که استدلال قاضی القضات بر نفی انتخابات و دموکراسی با استناد به عدم عمل صحابه، باطل و فاقد مبنای شرعی است. این ادعا که حکم از خداوند است و باید به جای او طالبان حکومت کنند و گرنه به غیر حکم خدا حکم شده و این ظلم و فسق و کفر است- نیز در مورد دموکراسی و انتخابات مغالطه و فریب است. شریعت اسلام بر اساس مقاصد والای عدالت، امنیت رفاه، توازن را معیار قرار داده و سیستمی را به صورت خاص مشخص ننموده است. در زمان ما انتخابات و دموکراسی بهترین روش تمثیل کننده‌ی عدالت می‌باشد.

11-  شرایط و مواصفات امام و رهبری

شرایط امام و رهبری. نویسنده در صفحه80 کتابش گفته امام باید دارای صفاتی مشخصی باشد. در مورد مواصفات امام می‌گوید: برای امام، اسلام، برده نبودن، مرد بودن، عاقل بودن، بالغ بودن، قدرت اجرایی داشتن، قریشی بودن، عدالت، اجتهاد، سمع و بصر شرط است.

این شرایط یا معیارها با مصادیق نظام‌های شرعی مورد نظر نویسنده برابر نیست و تناقض دارد؛ بر اساس این معیارها، تعداد کثیر بلکه تقریبا تمامی خلافای اموی، عباسی و عثمانی که وی از آن ها به عنوان مصادیقی از حکومت‌های شرعی نام می‌برد، باید امامان غیر شرعی باشند؛ زیرا این معیارها را تکمیل/پوره نمی‌توانند. زیرا بسیاری از ایشان در کودکی به خلافت می‌رسیدند. اکثریت قریب به اتفاق ایشان فقیه نبودند. خلفای عثمانی نسلی از فرماندهان ترک غیر عرب و غیر قریشی بودند و حاکمان صد ساله اموی و پنجصد ساله عباسی فقیه نبودند. چطور ملا عمر، ملا منصور و ملا هبت الله را به عنوان امیر مفترض الطاعه معرفی می‌کنند؟ مگر اینان فقیهان عادل قریشی هستند؟ در حالی‌که اینان چند ملای ساده و کم سواد بیش نبودند و نیستند و یک رساله علمی ده صفحه‌ای نیز از آنان وجود ندارد.

غیر از تناقض معیار ها با مصادیق، ایراد اصلی سخن ایشان چیزی دیگر است. در اجتهاد و فهم دین چیزی به نام عنصر زمان و مکان و اوضاع و احوال وجود دارد که باید لحاظ شوند، ایشان اگر چند صد سال قبل می زیستند، شاید سخن ایشان مورد پذیرش واقع می‌شد، اما در دنیای امروز ردیف کردن این چیزها برای رهبری دولت هر عاقلی را به خنده وا می دارد. برای مثال، وی به سادگی می‌گوید یکی از شرایط امام برده نبودن است. نویسنده حاضر نیست بپذیرد که عصر برده داری تمام شده و احکامش سالبه به انتفای موضوع است. مشکل عمده ایشان در عدم درک اجتهادی شرایط و تغییر احوال است. معنای دولت و نظام امروزی حتی در کشورهای اسلامی برابر با چیزی نیست که در الاحکام السلطانیه‌ها آمده، هرچند که نویسنده بیش از کتاب‌های تخصصی، به منابع عمومی ارجاع داده است. در قدیم، نظام‌ها میراثی، فرد محور بوده و بر اساس کتگوری حاکم، رعیت، ارتش و قضا تقسیم می‌شده‌اند و همه چیز ملک شخصی امام یا خلیفه تلقی گردیده و او فوق قانون و سایه خدا در زمین تصور می‌شده است. جای تعجب است که یک عالم دین، چطور چشم خود را بر آن‌همه فساد دستگاه‌های حکومتی از جمله در انتخاب خلیفه و امیر می‌بندد و امارت‌های فاسد میراثی را که هیچ نوع مستمسک دینی ندارند، چون برخی فقهای فاسد درباری از آن‌ها تعریف کرده، مشروع و الگو معرفی می‌کند. برای مثال ده‌هاتن از خلفای عباسی در عمری بین سی تا چهل و پنج سال مرده‌اند و کسانی چون گوستاولوبون یا جرجی زیدان و دیگران علت اصلی را افراط در زن‌بارگی و شراب‌نوشی دانسته‌اند. یا برخی مغنیه‌های این خلفای بزرگوار بیشتر از دو هزار پیراهن طلاباف داشته‌اند.

شاید یکی از دلایلی این‌که در قرآن بسیار تأکید بر تعقل و خردورزی می‌نماید، اشاره به همین امر باشد. اگر به اندازه‌ی سر سوزنی تعقل وجود داشته باشد، عالم دین باید مردم را از نظام‌های فاسد میراثی و ستمگر منع و به نظام‌های انسانی، مردم‌سالار و عدالت پیشه ارشاد کنند. نه این‌که چشم ببندنند و پیام قرآن مبنی بر فلسفه ارسال رسل و انزال کتب، یعنی عدالت را به فراموشی بسپارند.

فلسفه نظام سیاسی و امارت اکنون تغییر ماهوی یافته است. دولت امروزه یک سازمان بزرگ مدیریتی مسئول و پاسخگو است که برای خدمات‌رسانی به همه شهروندان فارغ از رنگ و نژاد و دین توسط مردم ایجاد می‌شود. مردم صاحب نظام هستند نه رعیت نظام. خلافت و امارت مفاهیمی تاریخ مصرف‌گذشته هستند که به صورت عرفی در قدیم بر حسب نیاز مردم از سوی خود آنان و نه از سوی شریعت به وجود آمدند و اکنون چون روش‌های بهتری وجود دارد، قابل تطبیق نیستند. نهایت این که در دولت می‌شود مکانیسمی طراحی کرد برای تقنین فقهی وگرنه برای انسان عاقل امروزی خنده دار خواهد بود که گفته شود شرط مدیریت دولت، خواندن درس فقه، داشتن نسب قریشی تخصص در طهارات و نجاسات و آداب استنجا و دماء ثلاثه و غیره است. بزرگترین دلیل هم آن باشد که چون گذشتگان ما چنین کردند، پس ما هم می کنیم و هرچیزی، حتی برتر هم باشد، حرام است، چون پیشینیان ما و صحابه به آن عمل نکرده اند. مدیریت و رهبری امروزی امر تخصصی در رشته خاص است نه میراثی و نه براساس آموختن یک دانش نسبتا بی‌ربط به مدیریت و سیاست. بدین سان با آین طرز فکر سیاسی، اصلا تصور آینده یک کشور در این سرزمین دشوار می‌گردد.

12- وظایف و صلاحیت های امام

وظایف امام و رهبری فقط توجه به امور دینی مردم است. چنان‌که اشاره شد، نویسنده شناخت کافی از مفهوم نظام و حکومت نداشته است. به همین جهت می‌گوید وظیفه امام و دولت دعوت به خدا و امر به معروف و دعوت مردم به قناعت و اجتناب از معاصی و محرمات است. گویا منظور ایشان خطیب مسجد یا ملا امام قریه است نه حکومت. درست است، این موارد می‌تواند از شئون حکومت باشد؛ اما وظیفه اصلی امام چیزی دیگر است. ایشان گویا نمیدانسته که دیگر مفاهیم قدیمی از امامت، امارت و خلافت و غیره به تاریخ پیوسته و صرفا برای معلومات عمومی مناسب است و نه نظام سازی. هدف اصلی از نظام سیاسی و حکومت داری ارایه خدمات به شهروندان است. نظام، سازمان بزرگ خدماتی است و رهبری نظام، همان رهبری سازمان می‌باشدکه در برابر صاحب اصلی قدرت، یعنی مردم پاسخگو است. حکومت ساختاری است که انتساب ایدئولوژی و دین به آن خلاف ماهیت آن است. حکومت اصولا فاقد دین است. زیرا اگر دین و مذهب داشته باشد، نمی‌تواند برابری و عدالت را در تأمین نیازهای شهروندان که بر اساس قرار داد اجتماعی مالک دولت هستند، تأمین نماید. فهم این امر بسیار ساده است. این‌که بگویید حکومت (دقت شود، نه حکم) از خداوند است و نظام مردمی غیر شرعی، بزرگترین مغلطه و فریب تاریخی است؛ زیرا هر وقت شخص خداوند متعال یا رسولش را بر مسند امارت و امامت قرار دادید، درست، سمعنا و اطعنا؛ در غیر این صورت به هیچ حکومت خودکامه فردی نمی‌شود اعتماد کرد. نمونه‌های از منازعات برادرانه میان صحابه را پیشتر اشاره کردیم. بنابراین، عقل، تجربه و تاریخ به ما می‌گوید برای حفظ جان، مال، کشور و دین‌تان تنها راه دولت برخواسته از صندوق‌های رای و ناشی از ارده جمعی است.

مردم از نظر اسلام «رعیت» نیستند که نویسنده کتاب می‌گوید؛ بلکه همان های هستند که خداوند آن ها را بدون توجه به رنگ و دین شان (بنی آدم) خلیفه خود در زمین قرار داده است. این امر هیچ نوع دلیل مخالفی از کتاب و سنت ندارد. همین که دلیل مخالف نداشت، کافی است. زیرا قرآن و سنت متصدی بیان قواعد بسیار کلی از احکام‌اند و خداوند، کارمند اداره کسی نیست که برای ایشان نظام سیاسی یا نظام اقتصادی و اجتماعی بسازد. به همین جهت حتی در دوره سی ساله خلافت راشده هم روش واحدی در نصب خلیفه و مدیریت سیاسی وجود نداشته است. هریک از ایشان رویه فردی و تشخیص خود را معیار قرار داده اند که امر عقلانی است و ربطی به دین ندارد. قرآن و سنت فقط بیانگر هدایت معنوی و اخلاقی مردم و احیانا احکام کلی حقوقی می باشند. ساختار نظام را باید خود مردم متناسب با شعور اجتماعی و شرایط زمانی و مکانی تعیین نماید.

13- مشروع دانستن سلطه با زور و تحمیل

نظام سیاسی تحمیلی با زور بالاجماع مشروع است. ادعای نویسنده در مورد لزوم تصدی و مسئولیت اجباری تطبیق شریعت از سوی یک قشر خاص، خلاف قرآن است. قرآن عدالت را روح اسلام و هدف اصلی از ارسال پیامبران بر می شمارد. اما وظیفه تطبیق عدالت را نه به خدا واگذار می‌کند و نه به پیامبر و نه به طالبان؛ بلکه مسئول تطبیق و تفسیر عدالت مردم یک جامعه را می‌داند. (لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط... الحدید، آیه 25. ما پیامبران خویش را با دلایل آشکار فرستادیم و با ایشان کتاب و ترازو نازل کردیم تا مردم اقامه عدل و قسط نمایند). اگر قرآن مردم را صاحب حق و دارای شعور سیاسی می‌داند، نویسنده و اقرانش با چه دلیل شرعی حکومت های استیلایی و غصبی را بالاجماع شرعی؛ اما حکومت ناشی از آراء و اراده مردم را غیر شرعی می‌شمارد؟ جز این که بگوییم تفسیری است ناشی از هوا و هوس و دور از روح دین و عدالت. ایشان برای نفی اراده جمعی مردم، بر مفهومی بنام «اهل حل و عقد» مانور می‌دهد. اهل حل و عقد یعنی کسانی که شعور اجتماعی و عقل بهتری برای رتق و فتق امور دارند. اولا این که بگوییم تعیین حکومت توسط اهل حل و عقد شرعی است و اگر توسط مردم باشد غیر شرعی، فاقد هر نوع دلیل است. زیرا چنین مفهومی درکتاب و سنت به قول شما وجود ندارد، ثانیا اهل حل و عقد همان عقل سیاسی و عرفی صحابه بود که ربطی به شریعت نداشت و در هزار و چهارصد سال پیش روش پسندیده بود؛ اما حالا مردم روش های بسیار برتری را یافته اند. آنها باید در آن زمان برای خود نظام سیاسی متناسب با شرایط را تعیین می‌کردند؛ اما امروز با توجه به بلند رفتن شعور جمعی مردم و سطح سواد ایشان، اکثریت مطلق مردم اعم از زن و مرد اهل حل و عقدند و کسی نمی‌تواند با استناد به دین آنان را محروم بسازد. ثالثا منظور نویسنده از اهل حل و عقد اصلا چیزی دیگری است. از نظر وی فقیهان غیر طالبانی، داکتران، مهندسان، تجار، علمای سیاست، حقوقدانان، و... هیچکدام اهل حل و عقد نیستند و عدالت و مدیریت را نمی فهمند، اهل حل و عقد فقط چند ریش سفید قومی و ملاهای با تفکر طالبانی هستند که مانند نویسنده بعد چهل سال دود چراغ خوردن، بزرگترین مسئله‌ در عمرش نوشتن آداب بیت الخلاء است نه ترقی وتوسعه.

14.                 دشمنی با آموزش و نظام آموزشی جدید  

طالبانیسم کلا با آموزش دشمنی دارد. شیخ عبدالحکیم حقانی در صفحه 242 کتاب خود می نویسد: «فعلی امراء المسلمین و علماء الدین المبین أن یمنعوا الناس عن مثل هذه المکاتب المروجة اشد المنع، لأنها من تأثیرات الکفار الذین یسعون فی فساد اخلاق المسلمین و انحرافهم عن دین الله تعالی و قال الله تعالی و قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذ القرآن و الغو فیه...» ترجمه: بر رهبران مسلمان و علماء دین مبین لازم است که مردم را از این گونه مکاتب/ مدارس رایج به شدیدترین شیوه منع نمایند. زیرا این مکاتب از تأثیرات کفار است، که تلاش دارند تا اخلاق مسلمانان را فاسد و آنان را از دین خدا منحرف نمایند، در حالی که خداوند فرموده است: کفار گفتند قرآن را گوش ندهید...

نویسنده معتقد است از مهم‌ترین وظایف دولت بستن مکاتب است. چون کفار مکتب دارند و ما تحت تأثیر کفار مکتب درست کردیم. حالا در مکاتب مسلمانان کفار تأثیر گذارند و دیگر کار و زندگی ندارند، تلاش می‌کنند که اخلاق مسلمانان را فاسد گردانند. گویا نویسنده دچار توهم شده است و چیزهای بی‌ربطی را به هم می بافد. در ادامه می‌گوید دلیل برای منع از رفتن به مکتب این است که در قرآن آمده کفار مکه گفتند به قرآن گوش ندهید! چه ربطی دارد، چه فهم دقیقی از قرآن و سنت ارایه کرده است!

درست به همین دلیل است که اقدامات ویرانگرانه برای خاموش کردن چراغ دانش در کشور به شدت در حال انجام است. بستن مکاتب به روی دختران، تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها، دشمنی با زبان فارسی به عنوان زبان دارای منابع علمی تولید شده قابل دسترس در افغانستان، تبعیض و دشمنی با استادان دانشگاه و جایگزین سازی ایشان با افراد جاهل، تبدیل برخی دانشکده‌ها و مضامین علمی به مدرسه دینی و مضمون‌های تاریخ مصرف گذشته، تنها شماری از این اقدامات علیه علم و آینده کشور می‌باشند. اگر این روند ادامه یابد و این گروه موفق به تطبیق این مانیفیست گردد، حتی تصور خیالی مثبت از آینده برای افغانستان قابل پیش‌بینی نیست.

ناسیونالیسم پشتون امروز چهره در نقاب طالبان پنهان کرده و مسبب اصلی این وضع است؛ در حالی‌که قربانی اول این روند، نسل آینده، زنان و جوانان پشتون هستند. پشتون‌ها فرزندان شما نیستند که با ثروت معامله شده بر سر خون مردم افغانستان در خارج در عشرتند؛ بلکه‌ پشتون‌ها آنانی اند که در سه ولایت زلزله زده‌ی شان یک داکتر متخصص زن برای درمان زلزله زدگان یافت نمی‌شود. برای نابودکردن آینده نسل تان مانیفیست بنویسید، علم را منع کنید. دختران تان را قربانی نمایید و بگذارید که مادران پشتون یا بر سر زایمان بمیرند و یا اگر از خانواده های پولدار بودند، از بندر غلامخان به پاکستان ببرید تا توسط داکتران مرد پنجاپی درمان شوند. چه فخر بزرگی!

آیا زمان آن فرا نرسیده است که کمی فکر کنید!

15- ادعای گزاف وجود الگوی جامع نظام سیاسی در قرآن و سنت

الگوی کامل و جامع از نظام اسلامی در قرآن و سنت وجود دارد. عمار مدنی که احتمالا نویسنده اصلی کتاب است در تقریظ خود نوشته: اسلام نظام شرعی محکم و منسجم و جامع ارایه کرده که پیامبر، خلفای راشدین، خلفای اموی، عباسی و عثمانی تطبیق نموده اند. اگر بعضی از ایشان به احکام اسلامی عمل نکرده اند، اشکال ندارد، چون بشر بوده اند. نظام سیاسی اسلامی حقیقت تاریخی نیست که تاریخ مصرف اش منقضی شده باشد، بلکه عملی و قابل تطبیق است چنان که سید قطب گفته است...

عمار مدنی و شیخ عبدالحکیم بهتر بود ابتدا شاخص های نظام را تعریف می‌کردند و بعد می‌گفتند که مطابق این شاخص ها  نظام اسلامی وجود داشته است و مطابق این شاخص ها هم اکنون نیز قابل تطبیق است.

در جواب وی باید گفت: اتفاقا سید قطب و پیروانش اشتباه کرده‌اند. اسلام، تنها متصدی بیان قواعد کلی مانند تشویق به عدالت، توازن، رعایت اعتدال در اقتصاد و غیره است. اگر قرار بود همه احکام را بیان کند، باید چندین قرآن دیگر نیز وجود می داشت و باز کفایت نمی‌کرد. از سوی دیگر، نظام ها و ساختارها، بخواهی یا نخواهی تاریخ مصرف دارند و نمی شود یک نسخه را در همه جا و برای همیشه تجویز کرد. به همین جهت حتی نوع انتخاب و رویه عملی چهار خلیفه راشده در کمتر از سی سال حکومت بلا انقطاع بعد پیامبر هم متفاوت است. اگر طبق نظر ایشان اسلام نظام را واضح بیان کرده و شریعت و حق هم واحد است، نصب امام آیا با شورای سقیفه شرعی است که خلیفه اول انتخاب شد، یا با وصیت است که خلیفه دوم انتخاب شد، یا با شورای شش نفره که خلیفه سوم انتخاب شد و یا با انتخاب توسط شورشیان و قاتلان خلیفه است که خلیفه چهارم انتخاب شد؟ یا نه به نظر نویسنده شریعت چهار نوع نظام معرفی کرده است؟!  و چهار نوع حق وجود دارد؟ پس باطل کجا شد؟ حالا طبق گفته شما نوع انتخاب های با زور و خلافت‌های اموی، عباسی و عثمانی را هم اضافه کنیم، آن وقت مدل انتخاب زعیم در نظام اسلامی صدها نوع می‌شود. آیا نویسنده می‌تواند بگوید این مدل ها و نظام ها در کجای کتاب و سنت وجود دارند؟ این نوع نویسندگان در این گونه موارد نوعا کلی گویی می‌کنند ومی‌ترسند که بگویند که از صدر تا ذیل از خلافت راشده تا حکومت اشرف غنی، تمام آن‌ها عرفی و متکی به یکی از روش های حکومت داری در جهان است. زیرا اسلام مدل و نظام معرفی نکرده و در هر مدلی که مورد رضایت مردم بوده و عدالت به وجه بهترتأمین گردیده، همان را پذیرفته است. به همین جهت وجود نظام جامع و همیشگی اسلامی نسخه‌ی بدون تاریخ مصرف، وجود ندارد. این اشتباهی است که گروه‌های مشابه طالبان از قبیل داعش، حزب التحریر و دیگران نیز مرتکب شده‌اند. بنابراین، هیچ کس حق ندارد به خاطر استناد به اسلام، مردم افغانستان را از حق انتخاب نظام و حق تعیین سرنوشت خویش محروم بسازد.

یکی از پیامدهای بسیار زیانبار و فاجعه آفرین وصل کردن یک نظام عرفی و فاقد مبنا به دم شریعت، مباح‌سازی جنایت، تجاوز به جان، مال و ناموس مسلمانان است. نظام سیاسی از این نوع ابتدا مخالف سیاسی خویش را انگ باغی، یاغی، منافق، مخالف بیضه اسلام، عامل دشمن، فرقه/مذهب ضاله، منحرف و غیره می‌چسپاند و سپس دستان وابستگان نادان خویش را تا بازو با خون و جنایت علیه مردم آلوده می‌سازند. این قضیه را چه در دوران جهاد، چه در جنگ‌های داخلی مجاهدین و چه در جنایت‌های دوره جمهوریت و نیز دو دور حکومت طالبان به وضوح می‌بینیم. این موضوع حتی مسئله امروز نیست؛ بلکه پس از مرگ پیامبر (ص) شروع شده و تا کنون متأسفانه در سرزمین‌های اسلامی جریان داشته و دارد؛ در حالی‌که درونمایه تمامی این جدالهای شیطانی فقط و فقط منافع سخیف فردی و دنیایی بوده و بس. بسیاری از کسانی‌ را که در منابع معتبر تاریخی ما تکفیر و تفسیق شده و حتی مانعان انجام ارکان دین یا حتی مرتد نامیده‌شده‌اند، با اندک تحقیق متوجه خواهید شد که آن‌ها فقط مخالف سیاسی یک جریان بوده و منافع سیاسی یا اقتصادی آن‌ها را تهدید می‌کرده‌اند؛ اما صاحبان زور و زر با استخدام قلم‌ها و دهن‌های کرایه‌ای و در خدمت گرفتن تریبون دین آنان را مرتد و خارج از دین به خورد ما داده‌اند. شاید استفاده از دین به عنوان صافی و صابون جهت پاک کردن جنایت، کثیف‌ترین عمل و ناجوانمردانه‌ترین نوع تقلب و فریب‌کاری در بازی قدرت باشد.

پیامد بسیار فاجعه بار دیگر حق مطلق تلقی کردن یک نظام عرفی سیاسی مانند نظام کنونی افغانستان، بستن راه تعامل و باب مذاکره با هر مخالف سیاسی است. وقتی یک سیستم خود را حق مطلق و هرچیزی غیر از خود را باطل مطلق تلقی کند، دیگر برای مخالف سیاسی یا منتقد وضع موجود تنها دو را باقی می‌ماند، یکی تسلیم مطلق و دیگری دشمنی و دست بردن به تفنگ؛ در حالی‌که چه در سیاست و چه در جنگ و چه در بسیاری از فعالیت‌های رقابتی، بزرگترین اشتباه قراردادن جانب مقابل در بن بست مطلق است. همیشه باید راه سومی برای برون رفت باز باشد و گرنه جانب مقابل مجبور می‌شود به صورت طبیعی دست به اقدام بزند. از این رو است که کسانی مانند نلسون ماندلا معتقدند که انتخاب راه مبارزه دست شما است؛ اما انتخاب نوع مبارزه دست دشمن یا رقیب شما است. شما مجبور هستید مطابق با کنش او واکنش نشان‌دهید. جنگ خیره‌سرانه در بیست سال اخیر و نیز جنگ‌های کنونی در پنجشیر و بلخاب و جنگ‌های احتمالی که در آینده به وجود آید، دقیقا برایند این تلقی غلط، خودخواهانه و فریبکارانه از نظام سیاسی است. گروه حاکم که اکنون تبدیل به ماسک مضحک از ناسیونالیسم قومی شده‌ است، هر نوع صدای مخالف یا منتقد را بر سر دوراهی تسلیم یا جنگ قرار داده و می‌دهد. همین امر در دراز مدت راهی جز تجزیه کشور و پایان دادن به تمامی این همه رنج و محنت به هر قیمتی، باقی نمی‌گذارد.

16- حذف زنان از صحنه زندگی اجتماعی

طبق دریافت نویسنده از شریعت نیمی از جامعه، یعنی زنان نه تنها حق حضور در اجتماع ندارند، بلکه محکوم به حذف هستند. دختران را از آموزش علوم مختلف منع می‌کند. حضور زن در اداره و رهبری جامعه ممنوع و عمل کفری است، حتی زن در مسجد اصولا نباید حضور داشته باشد.

در صفحه 81  نوشته است رهبری زن موجب مباشرت با مردان می شود و حرام است. در جایی دیگر کلا حضور زن در اداره و اجتماع را ممنوع می داند. ذیل شرط مرد بودن، نویسنده به احادیثی جالبی استناد می‌کند: یکی حدیثی لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة از بخاری است، یعنی رستگار نشد مردمی که رهبرشان زن باشد. در شرح این حدیث از زبان زنی به نام ابو بکره، طعنی می‌زند به ام المؤمنین عائشه که با وجود این که فقیه‌ترین زن مسلمان زمانه خود و همسر پیامبر در دنیا و آخرت بود چرا سپاهی را رهبری کرد در حالی‌که صلاحیت شرعی نداشت؟ شیخ عبدالحکیم استدلال کرده است، دلیل این امر آنست که زنان تاب تحمل امر رهبری را ندارند چون طبق حدیث صحیح هم عقل‌های شان ناقص است و هم دین‌شان (فوق ماتتحمله طبیعة المرأة، لأنها ناقصة العقل و الدین). وی ادامه می‌دهد که زن ضعیف است و قدرت دفاع از خود را ندارد چه‌رسد به دفاع از دیگران. به همین جهت خداوند درون خانه و کنار کودکانش قرار داده است. اهل علم اجماع دارند که زن حق رهبری ندارد. گویا از نظر ایشان رهبری و مدیریت مسابقه بوکس است! آن‌گاه استناد می‌کند به حدیث ترمذی که گفته است: زنان عورت هستند و این عورت‌ها چون از خانه خارج شوند، شیطان برآن ها اشراف پیدا می‌کند نزدیک‌ترین جا برای زن جهت نزدیکی به پروردگارش، اندرون خانه است. (إن المرأة عورة فاذا خرجت من بیتها استشرفها الشیطان و أقرب ما تکون من رحمة ربها وهی فی قعر بیتها). ادعای و نوع نگاه نویسنده به زن به قدر دور از خرد انسانی است که نیاز به تشریح ندارد؛ می‌ماند بررسی منابع که از مجال این مختصر خارج است.

سوال این است که این ممنوعیت ها را ایشان از کدام شریعت گرفته است؟ آیا در این جا عمل همان صحابه را که ایشان عدیل قران و سنت قرار داده است، چگونه توجیه می‌کند؟ من با پوزش از خواننده گرامی یک سوال مشخص از نویسنده محترم دارم و آن این است که بر اساس شاخص‌ها و معیارهای شما، جایگاه ام المؤمنین عایشه در جنگ جمل و رهبری حدود سی هزار سرباز از صحابه و حفاظ و عباد از مسلمین در مبارزه علیه خلیفه راشده علی ابن ابی‌طالب چیست؟ حدیث بی‌ریشه «ما ربح قوم ولو امرهم امراة» (سود نکرد قومی که رهبری شان را زن در دست داشته باشد)، را هم در این نوشته بار بار آورده و قبول دارید؟ آیا صحابه حاضر در لشکر ام المؤمنین عائشه به اندازه شما از کتاب و سنت نمی فهمیدند که رهبری یک زن را پذیرفته بودند؟ یا همگی خلاف شرع عمل می‌کردند؟ آیا ام المؤمنین به حدیث مورد قبول شما ما ربح قوم... بی اعتنا بود و سخن پیامبر را قبول نداشت؟ آیا حکومت علی بن ابی‌طالب که از سوی شورشیان و قاتلان خلیفه قبلی انتخاب شده بود، از نظر شما حکومت شرعی بود؟ آیا قاتلان عمدتا فاقد سواد خلیفه راشده و شورشیان حق دارند خلیفه راشده شرعی بعدی را انتخاب کنند و اهل حل و عقد باشند؛ اما مردم افغانستان با شعور و درک قرن بیست و یکم چنین حقی را ندارند؟ آیا عمل ام المؤمنین عایشه در برابر آن بغاوت محسوب می‌گردید، یا خیر؟ از پیچ و خم این سوالات با این ایده غیر قابل انعطاف چگونه می‌خواهید فرار کنید؟ بالاخره کدام دسته از صحابه را باطل و غیر شرعی می‌شمارید؟ پانزده تا بیست هزار صحابی از یاران علی بن ابی طالب را به شمول خودش یا بیست تا سی هزار صحابه تحت رهبری ام المؤمنین عایشه به شمول خودش را؟ آیا بهتر نیست همانند خود صحابه و بزرگان ایشان تمام حکومت های تاریخ اسلام به شمول خلافت راشده را حکومت های ساده عرفی و عقلانی بشماریم تا مجبور به برخورد با چنین بن‌بست‌های نشویم؟ آیا زمان آن نرسیده که مانند بخش عظیمی از صحابه بپذیریم که حضور اجتماعی زن، تحصیل زن، کار زن و رهبری زن هیچ ایرادی شرعی ندارد و گرنه چطور بین بیست تا سی هزار صحابی در بصره زیر پرچم یک زن جوان مسلمان گرد آمدند؟ یا نه طبق اصول شما ام المؤمنین عائشه و ده‌ها هزار صحابه همه مرتکب عمل کفر و الحاد و بغاوت و خروج از دین بودند و دین را جناب نویسنده و امثال ایشان بهتر از اصحاب پیامبر می‌فهمند؟ تنها راه برای پاسخ به سوالات فوق آن است که تمامی حکومت‌های اسلامی به شمول خلافت راشده را حکومت‌های عرفی با مشروعیت از رضایت مردم بدانید و گرنه توان پذیرش پیامدهای آن را هرگز ندارید.

17- دشمنی با تمام جهان

نویسنده دشمنی شدید با کفار دارد. منظور ایشان از کفار هم تمامی غیر مسلمانان می‌باشد که تفسیری برخلاف آیات قرآن است. نویسنده می‌گوید: از وظایف اصلی امام مسلمانان جهاد با کفار است. با خروج آمریکا از افغانستان جهاد نباید ختم گردد. کفار، کلید واژه‌ای است برای فرافکنی‌های بسیار در هر زمینه‌ی که مشکل وجود داشته باشد، برای مثال مدارس و مکاتب جدید باید بسته شوند چون تحت تأثیر کفارند. کفار همیشه در حال تخریب و فاسد کردن مردم مسلمان هستند. دموکراسی و انتخابات کفری هستند، چون توسط کفار به وجود آمده و استفاده شده اند. هم چنین موارد بسیاری دیگر در مورد کفار که ارزش بیان ندارد.

ایشان چندین آیه «و قاتلوا...» یا بکشید کفار را... پشت سر هم ردیف می‌کند، بدون توجه به این‌که نه مفهوم شرک و نه مفهوم کفر به تنهایی مجوز برای جهاد و قتال نیست؛ قرآن از این واژه‌ها بیشتر به عنوان «نام» استفاده کرده و نه «وصف» (دقت شود). این موارد اغلب جنبه دفاعی، مقابله به مثل وغیره در شرایط خاصی را داشته اند. نه این‌که تفتیش عقائد راه اندازد و چشم بسته دست به قتال و جنایت بزند. دراین مورد گفتنی بسیار است و این مجال اندک. تنها یک نکته را برای اهالی تحقیق در ختم کلام ذکر می‌کنم که مفهوم کفر در قرآن بسیار محدود است. نه تنها شامل اهل کتاب که شامل قاطبه ساکنان زمین نیز نمی‌شود. به قول مرحوم صانعی «کافر، غیر غیر مسلم است». تفسیر موسع از کفر از سوی مفسران حکومت‌های شرور در طول تاریخ مصرف اقتصادی و دستمایه‌ی برای غارت و تباهی داشته است. این همه کینه توزی با مردمی که قرآن آنان را «لقدکرمنا بنی آدم» نامیده، هرگز مورد رضایت خدا و رسول نیست.

برخورد این گروه با کفر یا به قول خودشان کشورهای کفری بسیار متناقض است. از یک سو سالها است که مردم ملکی را به اتهام همکاری با کفار یا داشتن وظیفه دولتی با بدترین حالت به قتل رسانده اند؛ از سوی دیگر در ماه های اخیر رهبران هر دو جناح طالبان اعلام کرده اند که آمریکا دشمن ما نیست. ما با کسی مشکل نداریم؛ از سوی دیگر کسانی چون شیخ عبدالحکیم حقانی در این کتاب تمام غیض و نفرت علیه کفار می‌پراکند. از مجموع این گفتارها و رفتارها درمی‌یابیم که رفتار این گروه با دین، با ایمان و با کفر بیش از این که عقیدتی باشد، پروژه‌ای است. از این شعارها برای جلب سرباز از میان مردم عوام و احساساتی استفاده می‌کنند؛ اما خود با پشتیبانی آمریکا و اخیران چین به قدرت خود ادامه می‌دهند.

18- سخن پایانی

از کتاب الامارة الاسلامیة این را در می‌یابیم که: مبانی فکری طالبانیسم تغییری نکرده است. ذهنیت قدسی، رازآلود، غیر واقعی و مخدوش از نظام اسلامی و از قرآن و سنت در نزد این گروه، باعث شده است آنان از پذیرش واقعیت های عینی دنیای جدید فراری بوده و به پناهگاه امن قصه‌های تاریخی متوسل شوند. هرکسی که بخواهد آنان را از این رؤیا بیدار کند، از نظر ایشان کافر و واجب القتل می‌گردد. آن‌چه را جناب قاضی القضات ارایه نموده فاقد انسجام علمی، فاقد سیر منطقی و فاقد بیان یک نظام سیاسی است. ایشان به صورت منقطع و جزیره‌ای حقایقی اغلب تاریخی با مبانی عرفی را با ذهنیات خویش ترکیب کرده و به نام احکام سیاسی اسلام در این کتاب آورده است.

تلاش برای تطبیق این کتاب در افغانستان موجب گسترش جهل، فقر، وابستگی، جمود، تبعیض، تعصب، نابودی کشور و تباهی همه جانبه می‌گردد که اکنون نیز مردم گرفتار آن هستند. براساس آرمان این کتاب، آموزش زنان، آموزش علوم جدید و مکاتب عصری، ممنوع است. جدایی مطلق میان زنان و مردان در روابط اجتماعی باید صورت گیرد که تعادل در رفتار عادی اجتماعی را مختل می‌کند. براساس این کتاب تمامی دنیا کفری است و تمام کفار هم در صدد توطئیه و دشمنی با اسلام. وظیفه حاکم اسلامی هم تداوم جهاد. نتیجه این برداشت آن می شود که نسل بعدی افغانان باید با تمام دنیا دشمنی کند. آنان تماما انسان‌های نادان، عقده‌ی، فقیر مالی، فقیر جنسی، فقیر در روابط اجتماعی، تندرو، گرسنه و بی‌همه چیز به بارآیند. این نوع آدم ها توان داشتن و اداره کشور را نخواهند داشت و نتیجه حتمی این مسیر، جنگ ها و خشونت های بیشتر به نام دین و سرانجام حذف همیشگی سرزمین حسرت و اندوهی به نام افغانستان از جغرافیای زمین خواهد شد، مگر این که گروه طالبان از این رویاها بیدار شده و تبدیل به حزب سیاسی گردد. حق حاکمیت را به مردم باز گرداند و به جای تفنگ، در رقابت سیاسی با دیگران مصاف دهد.

برگزاری نشستی موسوم به جرگه علما، کشتار بی‌رحمانه و کینه‌توزانه زنان و مردان غیر نظامی در بلخاب، پنجشیر و اندراب نشانگر آن است که آنان به این رویه خود ادامه خواهند داد. دعوت افراد بدنام، زیر دار گریخته و فاسد عمدتا قومی نیز حکایت از تناقض نخ‌نمایی دیگر در رفتار نا متعادل این گروه نظامی‌ خشونت طلب دارد.

بدون تردید ناسیونالیسم قومی که در پشت ماسک دین و سنت طالبانیسم چهره پنهان کرده است، نمی‌تواند از مسئولیت پیامد اقدام خود شانه خالی کند. اتوپیایی انحصار قومی ایشان اکنون به کمال تحقق یافته و موجب برهم خوردن تعادل زندگی در ابعاد مختلف در کشور گردیده است. خسارت‌های مادی و معنوی را که افغانستان از این ناحیه تا کنون دیده است، غیر قابل تصور و غیر قابل جبران است. خسارت‌های که همچنان می‌بیند ویرانگر و کمر شکن می‌باشد.

بعد از انتخابات 2014 ریاست جمهوری گفته شد در فاصله شش ماهه خلای قدرت در جنجال میان داکتر غنی و داکتر عبدالله افغانستان بیش از ده میلیارد دالر ضرر کرده است. یعنی دو برابر بودجه ملی آن زمان. زیرا پنج میلیارد دالر هدر رفته و پنج میلیارد دالر دیگر خروج سرمایه از کشور اتفاق افتاده است. حال آن را مقایسه کنید با وضعیتی بعد از 15 آگوست 2021 و اشغال کشور از سوی طالبان. صفر شدن امید به زندگی و آینده، خروج میلیون ها نفر از کشور به شمول سیصدهزار نیروی انسانی متخصص و ماهر، تحقیر تاریخی مردم افغانستان در ناکامی در زندگی مسالمت آمیز، خروج میلیاردها دالر سرمایه‌های شخصی و غارت شده‌ی بیت المال، از بین رفتن نظام‌های تحصیلات عالی، معارف، امنیت، اداری. فروپاشی پولیس و ارتش ملی، بسته شدن کارخانه‌ها و تولیدات داخلی، خام فروشی ارزان مواد معدنی و آلی، از بین رفتن اعتماد ملی، توقف رشد و توسعه اقتصادی، از بین رفتن حاکمیت قانون، حذف زنان، اقوام و غیره به بهانه‌های واهی، از بین رفتن نظام تقنین، عدلی و قضایی، از بین رفتن اعتبار بین المللی کشور- تنها قسمتی از خساراتی است که چون کوه یخ از زیر دریای مشکلات سر برآورده است.

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین

9 سرطان 1401- 29 جون 2022